تسود حالة من الاحتقان والاستياء لدى العلماء والباحثين العاملين بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء حيث أكدوا أن الفترة الأخيرة شهدت تحويل الهيئة إلى ثكنة عسكرية نتيجة لكثرة العاملين الجدد فيها من المؤسسة العسكرية، وذلك لأن القائم بأعمال رئيس الهيئة الدكتور مدحت مختار من أبناء المؤسسة العسكرية مما يتسبب فى حالة من القلق لدى الدول عند التعاون مع الهيئة. وأشار علماء الهيئة، إلى أنه يتم التعاقد مع أشخاص بدون خبرة وبمرتب يفوق أقرانهم المعينين منذ 10 سنوات بسبب المحسوبية، بالإضافة لعدد من المحالين للتقاعد الذين لا يقدمون أى إضافات للهيئة أو خبرة فى مجال العمل، كما يتم إنفاق ملايين الجنيهات لشراء أجهزة علمية للهيئة ليست فى حاجة إليها حاليا. كما يشغل منصب أمين عام الهيئة اللواء هانى أباظة، القادم أيضا من المؤسسة العسكرية، وعضو مجلس الشعب حاليا، حيث تم تعيينه عقب الثورة فى يونيو 2011، بهذا المنصب وبعدها بأربعة أيام فقط تم انتدابه رئيسا للإدارة المركزية للشئون المالية بأكاديمية البحث العلمى، فى واقعة لافتة. وأوضح الدكتور السيد زغلول الأستاذ المتفرغ بالهيئة أن المواد من 21 حتى 27 من قانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص تنص على أن عضو البرلمان بعد شهر من ظهور النتيجة، يحصل على تفرغ سياسى، ولا يحصل إلا على مرتبه وبدلاته، مضيفا أنه رغم ذلك يحصل "أباظة"، وأشارت مصادر إلى أنه بعد انتخابه، تم تعيين نحو 9 من أبناء دائرته فى الهيئة. وأشار زغلول إلى أن هناك أخبارا ترددت فى الهيئة عن أنه سيتم الاستعانة ب 12 لواء من الفنية العسكرية، خلال الأشهر المقبلة، وتساءل "هل تخاف وزارة البحث العلمى من "المجلس العسكرى" وتترك رجاله. واستنكر زغلول مدى "توغل" العسكريين فى مؤسسة علمية بحثية بحجم هيئة الاستشعار عن بعد، مشيرا إلى ذلك أدى لسوء سمعتها علميا، وبدأت بعض الدول فى عدم تعامل معها، وعدم تعاون بحثى أو تقديم منح، وأن ذلك سيؤثر بشكل أكبر فى المستقبل وربما يؤدى لتدميرها بحثيا. وقال الدكتور المهندس بلال الليسى مدير محطات الاستقبال الأرضية برنامج الفضاء إن زيادة تعيين العسكريين فى العام الأخير على الأخص تسبب فى ارتباك فى علاقات الدول مع الهيئة، باعتبارها هيئة بحثية، ولا يجب أن تتم "عسكرتها"، مشيرا إلى أن التعيينات لا تتم من خلال إعلانات كما هو متبع قانونيا، وإنما من خلال "الواسطة والعلاقات". وطالب علماء وباحثو الهيئة، بتعيين رئيس للهيئة يكون مستوفيا لاشتراطات الترقى والتى تتضمن حصوله على درجة الأستاذية لخمس سنوات، وحد أدنى للأبحاث العلمية المنشورة فى الدوريات والمجالات العلمية العالمية، حيث إن أوراق الدكتور مدحت مختار القائم بأعمال رئيس الهيئة غير كاملة ولا مستوفاة للشروط، وشددوا على ان الهيئة جهة بحثية تتبع وزارة البحث العلمى ويجب أن تكون نوعية المتعاقدين أو اللذين يتم تعيينهم خاضعة لقواعد علمية خاصة.
