أكد المجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان والتنمية، على تضامنه مع المعلمين وأولياء الأمور فى تظاهرهم، اليوم السبت، أمام مجلس الشعب، للمطالبة بإصلاح التعليم، ورفع راتب المعلم إلى أقصى حد، ورفع ميزانية تعليم الفقراء، ففى كل دول العالم لا تقل ميزانية التعليم قبل الجامعى عن 12%، وفى الدول المتقدمة تكون أكثر من 25% من الدخل القومى، أما فى مصر فيقل عن 4%. ومن جانبه، أعلن تامر الجندى، منسق المجلس، عن تضامنهم مع معلمى مصر وأولياء الأمور، فى تظاهرهم من أجل إصلاح التعليم، مؤكدا أن المجلس أصدر بياناً قرر فيه التضامن مع معلمى مصر، من أجل إصلاح التعليم، واسترداد كرامة المعلم والحقوق المهدرة، مشيراً إلى أن المجلس شكل وفوداً من فروعه بمحافظات مصر لتمثيله فى التضامن من أجل إصلاح المنظومة التعليمية فى مصر.