"العمال" يدعو لعمومية طارئة لدعم أحد مرشحى الرئاسة.. تهانى الجبالى: انسحاب العمال من التأسيسية انذار بعدم شرعيتها.. التاريخ يؤكد أن الاختلاف حول الدستور بداية ثورة جديدة.. و80% من الشعب عمالاً وفلاحين

دعا عبد الفتاح إبراهيم نائب رئيس الاتحاد العام للعمال، إلى عقد جمعية عمومية طارئة للتنسيق بين كافة العمال لاختيار مرشح رئاسى وكيفية دعمه بما يحقق مصالح مصر بصفة عامة وطبقة العمال بصفة خاصة، من خلال حشد الطاقات خلال المؤتمرات الثقافية العمالية التى ستنعقد بمحافظات مصر خلال شهر إبريل.
وأكد إبراهيم خلال المؤتمر العام لسكرتارية التثقيف الذى عقد اليوم بمقر الاتحاد، وحضره رجب معتوق الأمين العام لاتحاد عمال العرب: "أننا على استعداد للحوار من أجل مصلحة الوطن بهدف الاتفاق على رأى واحد يمثل الطبقة العاملة بعيدا عن التفتيت، وذلك للحفاظ على الوحدة النقابية، والترفع عن الخلافات الشخصية".
وأشار إبراهيم إلى أن عمال مصر لن يسمحوا لأى فرد أو تيار أن ينقض على هذا الكيان، موضحا أن العمال لم يكونوا بعيدين عن الثورة كما يدعى البعض ولكنهم كانوا وقودها ومهدوا بقوة للثورة من خلال اعتصاماتهم التى قادوها للمطالبة بحقوقهم المشروعة بداية من إضراب عمال غزل المحلة فى 2006 وكفر الدوار وغزل حلوان فى 2007.
وأضاف أنه على الأغلبية فى مجلس الشعب ضرورة البحث عن بدائل جديدة يمكن من خلالها أن يكون هناك تمثيل عادل لكافة القوى وفئات الشعب المختلفة وعدم الانفراد بأى قرارات قد تعود بنا إلى الماضى وكفى بالعمال من تهميش وقفز على مكتسباتهم، موضحاً أن من يعتقد أنه قادر على ذلك فعليه مراجعة حساباته ويدقق جيدا فى أن العمال وقيادتهم لن يسمحوا لأى فرد أو تيار الانتقاص من حقوقهم ومكتسابتهم خاصة نسبة ال50% من العمال والفلاحين.
من جانبها طالبت تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا العمال بألا يسمحوا لأحد بالنيل من الوحدة النقابية واستقلال التنظيم النقابى أو الدخول بعوامل التقسيم والفرقة بينهم مضيفة أن موقف العمال من الجمعية التأسيسية للدستور هو نقطة فاصلة، حيث إن التاريخ علمنا أن الدساتير التى لا توضع وفق توافق مجتمعى هى عنوان وبداية لثورة جديدة والدساتير ليس عنوانه الأغلبية ولكن عنوانها التوافق.
وأضافت: يجب أن تحترم الأغلبية المواطنة التى هى عنوان الكرامة الاقتصادية والحرية السياسية وتحرير المواطن من أى قيود لإيصال صوته مشيرة أن الحرية السياسية لا تأتى إلا من خلال توافر لقمة العيش وتحقيق تضامن اجتماعى حقيقى.
وأشارت الجبالى إلى من يطالبون بإلغاء نسبة ال50% عليهم أن يدركوا أن 80% من الشعب المصرى هم عمال وفلاحون، مطالبة العمال بأن يبحثوا فى كيفية فرض مطالبهم على الدستور القادم وتحقيق التضامن الاجتماعى الذى سلبه النظام السابق وإعادة توزيع الثروة.
وأكدت أن العمال هم العنوان الصحيح للاحتشاد الوطنى وهم عنوان مستقبل مصر ولا يمكن قسمتهم على اثنين سواء عرقياً أو دينياً.
وأوضحت أن هناك حوارا قائما بين العمال وأصحاب الأعمال للمشاركة فى الإدارة والربح واسترداد مقومات الإنتاج، مشيرة إلى أن عمال مصر دفعوا ثمن نموذج اقتصادى مشوه فرضه النظام السابق، مبينة أن الثورة محاطة بالمؤامرات التى تحاول زعزعة استقرار الوطن.
وأشارت الجبالى إلى أن انسحاب العمال من التأسيسية يجب أن يكون إنذارا مهما ويفقد أى مقومات لشرعية اللجنة التأسيسية، مضيفة أنه فى عام 1957، قال عبد الناصر إن الأعداء يجتمعون على مصر فرد العمال بالعمل ثلاث ورديات ويتقاضون أجر وردية واحدة.
وقد شهد المؤتمر اعتراض عمال الإخوان على سياسة الاتحاد الخاصة برفض اللجنة التأسيسية ومهاجمة حزب الأغلبية خلال المؤتمر مؤكدين أن الاتحاد يضم فى تشكيله ثلاثة من أعضاء مجلس الشعب المنتمين لحزب الحرية والعدالة وهذا شرف للعمال.
من جانبهم حاول العمال التابعين للاتحاد التعرض لعمال الإخوان وكادت أن تحدث اشتباكات لولا الفصل بينهم، وقيام الدكتور أحمد عبد الظاهر بإنهاء المؤتمر، ورد يسرى بيومى أمين الصندوق بالاتحاد وعضو مجلس الشعب عن جماعة الإخوان المسلمين، قائلا: "شرف للاتحاد أن اللجنة فيها ثلاثة أعضاء، هم عبد الفتاح خطاب وعضوا البرلمان خالد الأزهرى وماهر حزيمة".