سقوط عصابتين قبل ترويجهما 2مليون جنيه مزورة

قبل إغراقهم الأسواق..

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، فى الكشف عن تشكيل عصابى تخصص فى تزوير الأموال والدولارات بمحافظتى الغربية والجيزة، وتم ضبطهم قبل ترويجهم مبالغ ضخمة بالأسواق على عملائهم، والتى قاموا بطباعتها وتقليدها داخل شقة مستأجرة بمنطقة فيصل بالجيزة، كما تم ضبط عصابة أخرى لتزوير الأموال بالإسكندرية، وتم ضبط أحدهما وأدوات التزوير، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم، وإحالتهم للنيابة لتولى التحقيق.
تفاصيل تلك الواقعة بدأت بتلقى ضباط مباحث الأموال العامة، معلومات من مصادرهم السرية،
مفادها استعداد تشكيل عصابى تخصص فى تقليد وترويج العملات الوطنية والدولارات، فى ترويج كميات ضخمة من الأموال المزورة بالأسواق، ومن تحريات رجال إدارتى مكافحة جرائم التزييف والتزوير وفرع الإدارة بشرق ووسط الدلتا، أمكن التأكد من المعلومات، وأن المتهمين يتخذون من محافظتى الغربية والجيزة مكاناً لترويج الأموال المزورة، كما أنهم تخصصوا تزوير الأموال فئة المائة والمائتى جنيه.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، وأكدت التحريات أن قائد تلك التشكيل هو "محمد.ر.م" 34 سنة، سبق اتهامه فى قضية سرقة، وعلى الفور تم استهدافه فى مأمورية أسفرت عن ضبطه أثناء استقلاله السيارة رقم "ع.و.س 9374" وبحوزته خمسين ألف جنيه مقلدة، من فئة المائة جنيه، وبمواجهته إعترف بحيازته للعملات الوطنية المقلدة بقصد ترويجها، مضيفا بأنه تحصل عليها من "محمود.ت" بقصد ترويجها على عملائهم.
وبتكثيف التحريات أمكن تحديد هوية الأخير، وهو "محمود.ع.د" 31 سنة، فتم إعداد الأكمنة له بمناطق فيصل والهرم، وتم ضبطه فى إحداها، بعد رصد الأماكن التى يتخذها لتزوير الأموال، والكائن بإحدى العقارات بشارع فيصل بالجيزة، وتم ضبطه وبحوزته 100 ألف جنيه من فئة المائة جنيه المزورة، اعترف بأنه كان فى طريقه لترويجها بالأسواق، وبمداهمة الشقة التى يتخذها لتزوير الأموال، تم ضبط كل من "محمود.ك.ح" 31 سنة، فنى جرافيك، وشقيقه "مصطفى.ك.ح" 25 سنة.
وبمواجهتهم اعترفوا بأنهم تخصصوا فى تزوير الأموال، وأنهم اتخذوا من الشقة التى استأجروها بشارع فيصل مكاناً لتزوير وطباعة الأموال، بحيث يتولى فنى الجرافيك، مستغلا خبرته فى تزوير الأموال وطباعتها، فيما تولى المتهم الأول والثانى والرابع ترويج العملات التى يقوم بتزويرها، ما بين محافظتى الجيزة والغربية بمقابل مائتين وخمسين جنيهاً صحيحة، لكل ألف جنيه مقلدة.
وبتفتيش الشقة تم العثور بداخلها على مبلغ 2 مليون ومائة ألف جنيه مزورة، من فئة المائة جنيه، ومبلغ 123 ألف جنيه مقلدة من فئة المائتى جنيه، ومبلغ 12,700 ألف دولار أمريكى مقلدة من فئة المائة دولار، بالإضافة إلى كمية كبيرة من أفرخ التصوير، عليها وجهى العملات الوطنية من فئات المائة جنيه والمائة دولار، تمهيداً لقصها، كما تم ضبط جهاز كمبيوتر بمشتملاته، و10 طابعات كمبيوتر مستخدمة فى تقليد العملات المضبوطة، وماسح ضوئى يستخدم فى نسخ صور العملات الصحيحة تمهيداً لتقليدها، وعجينة مكونة من النشا وبودرة التلك تستخدم فى تثبيت الألوان على العملات المقلدة، وإعطائها إحساساً بخشونة الملمس المميزة، وهى "الطباعة البارزة"، وسخان تجفيف لاستخدامه فى تثبيت الألوان والشريط الهولوجرامى المتقطع على العملات المقلدة.
كما تم ضبط شاشة حريرية تحمل صور العلامات المائية للعملات الوطنية من فئتى المائة، والمائتى جنيه، والعملة الأجنبية من فئة المائة دولار الأمريكى، يتم استخدامها فى تقليد العلامات المائية، وكمية من أفرخ التصوير، تحمل وجهى العملات الوطنية والمائة دولار الأمريكية المزورة، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم، وأنهم وراء انتشار عمليات ترويج العملات المقلدة بمحافظتى الجيزة والغربية.
وفى ذات السياق تمكنت مباحث قسم أول المنتزة من ضبط تشكيل عصابى آخر تخصص فى تزوير وترويج العملات الورقية الوطنية والأجنبية، حيث وردت معلومات لضباط مباحث المنتزه، مفادها تخصص كل من "محمود.ع.إ" 53 سنة، عاطل، و"مجدى.م.م" 48 سنة، عاطل، سبق أن ارتكبا عدداً من القضايا، فى تزوير وترويج العملات الورقية الوطنية والأجنبية "المزورة"، وأنهما يتخذان من شقة فى سيدى بشر، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعلى الفور تم استهداف المتهمين فى مأمورية أسفرت عن ضبط المتهم الثانى، وبتفتيش الشقة عثر بداخلها على (2) طابعة ألوان، و(6) إسكانر ألوان، و(226) حبارة ألوان، و(2) شابلونة لطباعة العلامة المائية، و(2) رول ورق مفضفض، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأوراق المطبوع عليها علامات مائية، خاصة بالعملات الوطنية والأجنبية، وبمواجهته اعترف بحيازته للأجهزة والأوراق المضبوطة لاستخدامها فى تزوير وترويج العملات الوطنية والأجنبية، بالاشتراك مع شريكه الهارب، وكل من "إبراهيم.م.ع"، و"حنفى.ع.م"، والسابق ضبطهما فى قضية "ترويج عملات ورقية مقلدة"، فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه، وتكثيف الجهود لضبط شركائه.