مصادر: الغرب يريد من السعودية ألا تبطل أثر السحب من احتياطى النفط

قال دبلوماسيون ومصادر فى قطاع النفط، إن البلدان المستهلكة للنفط قد تطلب تأكيدات من السعودية أنها لن تخفض إنتاجها من النفط وتبطل الأثر على أسعار النفط إذا قامت الدول المستهلكة بإطلاق كميات من مخزونات الطوارئ.
وقال دبلوماسى إن المسألة قد يثيرها وفد أمريكى ترأسه وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون الموجودة فى الرياض فى عطلة نهاية الأسبوع لمناقشة الوضع فى سوريا مع دول الخليج. وسوف تلتقى كلينتون مع العاهل السعودى الملك عبد الله ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل.
وقال مصدر على دراية بالتفكير السائد فى واشنطن "إذا كانوا سيطلقون كميات من الاحتياطى فإنهم يحتاجون إلى تأكيدات من السعوديين أنهم لن يبطلوا أثره بخفض إنتاجهم، وقال أحد الدبلوماسيين "لا شك أن هذا الإجراء يتطلب تعاونا من قبل السعودية".
وتدرس الولايات المتحدة مع بريطانيا وفرنسا إطلاق كميات من مخزونات النفط الإستراتيجية لخفض نفقات الوقود. وقد تنضم إلى هذه الخطوة بلدان أخرى منها كوريا الجنوبية واليابان.
ولا تريد الرياض أن تقوض عمدا جهودا لخفض أسعار النفط لكن ربما تخفض إمدادات المعروض ردا على إطلاق نفط من الاحتياطيات إذا كانت الكميات المسحوبة ستحل محل إمدادات نفطها وبصفة خاصة فى الولايات المتحدة حيث يمكن أن يوفر الاحتياطى الاستراتيجى النفطى الوطنى الجزء الأكبر من أى كميات سيتم سحبها.
وارتفعت أسعار النفط بشكل حاد منذ بداية العام متجاوزة 128 دولارا للبرميل ويرجع ذلك بشكل كبير إلى العقوبات على إيران المنتجة للنفط التى تستهدف كبح برنامجها النووى.
وقال دبلوماسيون إن العقوبات تهدف إلى تلبية طلبات إسرائيل باتخاذ إجراء ضد طهران من خلال تقليص إيراداتها النفطية ولمنع الخيار البديل المتمثل فى عمل عسكرى تقوم به إسرائيل.
وقال مصدر نفطى "تتمثل وجهة النظر تلك فى أن ارتفاع أسعار النفط قد يكون الثمن لمنع حرب ضد إيران أو تأخيرها ويمكن تهدئة الأسعار المرتفعة من خلال إطلاق كميات من مخزونات الطوارئ، وقال على النعيمى وزير النفط السعودى علانية إن الرياض تريد خفض أسعار النفط.
لكنه قال أيضا إن المملكة لن تفعل أكثر من تلبية الطلب على نفطها وهو ما تقوم به بالفعل مضيفا أن السحب من المخزونات فى يونيو الماضى خلال الحرب الأهلية الليبية لم يجد نفعا.
ويخشى دبلوماسيون غربيون من أن إطلاق كميات من المخزونات الإستراتيجية قد يحل محل النفط السعودى وبصفة خاصة فى الولايات المتحدة حيث ارتفعت الواردات من نفط المملكة فى الآونة الأخيرة مما لا يترك تأثيرا يذكر على الإمدادات بشكل عام فى الأسواق العالمية.
وحينما قامت وكالة الطاقة الدولية العام الماضى بالسحب من المخزونات فى نهاية يونيو للتعويض عن فقدان النفط الليبى بقى إنتاج السعودية مرتفعا فى البداية ثم انخفض بعد ذلك.
وتشير تقديرات رويترز إلى أن إنتاج المملكة بلغ ما بين 9.85 مليون برميل يوميا و9.9 مليون من يوليو إلى سبتمبر قبل أن ينخفض إلى أعلى قليلا من 9.4 مليون برميل يوميا فى أكتوبر ونوفمبر، وارتفع منذ ذلك الحين بشكل مطرد إلى نحو 9.9 مليون برميل يوميا حاليا.