تحقيق خاص يكشف أسرار ثروة حسين سالم وعلاقاته.. مدير وحدة غسيل الأموال بأسبانيا يؤكد: بدأنا البحث عن سالم ونجليه بعد زيادة نفوذهم.. المحامى: القضية سياسية ولا أثق فى أحكام القضاء

واصلت الإعلامية لميس الحديدى فضح أسرار عملاق الثروة "حسين سالم" فى تحقيق إعلامى عبر برنامج هنا العاصمة بقناة "سى بى سى"، والتى تفجر فيه التضخم الفاحش فى ثروة سالم، ومحاولة معرفة مصدرها.
وكشف التحقيق عن 3 منازل لحسين سالم فى العاصمة الأسبانية مدريد، ومن ضمنها المنزل الذى تم إلقاء القبض عليه فيه، مع ملايين الدولارات منه كانت بحوزته، وهذه العقارات مسجلة باسم شركة مملوكة لسالم ونجليه، وقيمة المنازل تتراوح بين 2 إلى 7 ملايين يورو، بالإضافة إلى مساهمته بنادى الجولف فى أسبانيا فى لاموراليسا .
ونقلت الحديدى أن منزل سالم لم يكن به ما يدل على الثراء، إلا أن القصر محاط بالعديد من كاميرات المراقبة، وقيمه المنزل فى وسط مدريد هو ما يزيد سعره، وانتقلت الحديدى إلى أكبر بنوك أسبانيا التى كان يتعامل معها سالم، وكانت سبب فى كشف الحكومة الأسبانية انتقال مبلغ مليار دولار إلى حسابات سالم، وبعد تتبع الأموال وجدت الحكومة أن الأموال كانت أساسها من شركة الشرق لتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، وأحالت الحكومة الأسبانية الثلاثى سالم ونجله خالد، وعلى أفسن التركى الجنسية إلى المحكمة بتهمه غسيل الأموال.
ويعد على أفسن رجل أعمال تركى ألبانى يتحكم فى العديد من الاستثمارات حول العالم، وتبدو العلاقة متشابكة بين سالم وأفسن، فهما متشاركان فى العديد من المشروعات، ويمتلكان العديد من شركات الأوف شور البعيدة عن المراقبة الضريبية.
قال بول رادو مدير مشروع مكافحة جريمة غسيل الأموال، إنهم بدأوا البحث عن سالم ونجليه وأفسن، بعد أن لاحظوا ازدياد نفوذ سالم ببوخارست، ومن الواضح أنهم حاولوا حذف أسمائهم من الشركات التى كانوا يمتلكوها فى رومانيا، واستبدلوا ملكيتهم بمواطنين من رومانيا.
وواصلت الحديدى تحقيقها بأن "على أفسن" هو من أنشأ جميع شركات "الأوف شور" التى يمتلكها سالم، وأنه من قام بتغيير جميع ملكية الشركات الخاصة بسالم، أما إبراهيم أبو الروس رئيس الجالية المصرية فى أسبانيا، فأكد أن الحكومة الأسبانية قد رصدت اتصالا هاتفيا بين سالم وجمال مبارك.
وأشارت الحديدى إلى أن جميع مكاتب المحاماة التى تتولى الدفاع عن سالم، قد رفضت الحديث، إلا مكتب واحد، فأكد خافيير محامى سالم، والذى أكد أن سالم رجل أسبانى ونجليه يتمتعوا بنفس الجنسية، وأنه يستحيل أن توافق الحكومة على تسليمه إلى الحكومة المصرية لأنه مواطن أسبانى له جميع الحقوق والواجبات.
وقال إن سالم مواطن أسبانى ونجليه يتمتعون بنفس الحقوق، فنجلة سالم تتحدث الأسبانية بطلاقة، أى أنها قد تربت وترعرعت فيها، وسالم لم يكن يوما مضاربا فى الأسواق، وإنه بدأ منذ سنوات طويلة فى العمل باجتهاد فى المجال السياحى والبترولى، وأسبانيا مثل غيرها ترحب برجال الأعمال الذين يدفعون ضرائب، ولذلك فنحن واثقون أن التهمة ضعيفة ومتأكد من أن المحكمة ستحكم ببراءة المتهم .
وعن سؤال حول الأحكام الغيابية التى أصدرها عليه القضاء المصرى؟، قال: موكلى رجل أعمال يحظى باحترام الجميع فى مصر، إلا أن قامت الثورة السياسية فى مصر، فالعديد من رجال الأعمال يعرفونه، ومتأكد أن ما يحدث لسالم الآن قضية سياسية، على خلفية الثورة المصرية، ولا أثق فى مصداقية الأحكام التى أصدرها القضاء المصرى فى حق موكلى، مضيفا أن سالم كان رجل سلام وكان يتمتع باحترام كبير فى مصر، وأسبانيا ، والأردن، وإسرائيل، والولايات المتحدة، ولا يوجد رجل أعمال ليس لديه مشاكل مع الحكومات، فأصدقاء سالم يدركون أن قضية سالم إنسانية.
وأوضح أن الحكومة المصرية تشدد على وضع الأسرة الخاصة بسالم، فهم يواجهون مشكلة فى دفع مصاريف المدارس، لأنه يتعامل مع نظام عسكرى جديد يجمد أمواله حول العالم لهذا يتعثر موكلى وأسرته، وسالم لا يستطع أن يدفع لى أتعابى وأتمنى فى المستقبل أن يستطيعوا تسديد أموالى، مشيرا إلى أن مصرلم تسلم أى متهم إلى أسبانيا، فلم يحدث هذا مطلقاً، سالم لم يكن صديقا لمبارك وقد تم استخدامه كذريعة لمحاكمة مبارك لذا فالقضية سياسية أثيرت بعد تغيير النظام فى مصر، وأضاف أن رجل الأعمال حسين سالم سيتكلم للرأى العام قريبا لتوضيح موقفه وإعلان عن مفاجأت تهم الرأى العام .
وتساءل.. هل اكتشفتم فجأة بأن سالم يبيع أسعار الغاز بسعر بخس؟، ولماذا كنتم تعلمون كل هذه الحقائق ولديكم إعلام حر ولم تفجروا هذه المستندات، فالعقد الذى بينكم وبين الحكومة الإسرائيلية عقد حر بين دول، والادعاءات التى تقومون بها بأن سالم له علاقة بنظام مبارك وإنه كان يلعب الدور الخفى وهذا غير صحيح .
وردت الحديدى بأنه لم يكن يسمح بأن يكتب الإعلام فى هذه القضية، فقال إن موكله لم يكن صديقا لمبارك، وقال إنه رجل أعمال طور أشياء جديدة وكان له عمله وكل دولة تحمى رجال أعمالها، ولا أعتقد بأن نجلى مبارك لهم علاقة بموكلى .
وتساءلت: هل ستقبلون حكم القضاء الأسبانى إذا رفض التظلم ؟، فرد بأنه من الطبع سأحترم حكم القضاء الأسبانى فى هذا الخصوص ولكن السؤال الآن هل سيقبل المصريون بحكم المحكمة؟ فردت لميس بأن المصريين سيتقبلون حكم المحكمة تحت أى ظرف.
وانتقلت الحديدى إلى ادريانا دى بوريا المحامية عن الجانب المصرى فى قضية سالم والتى أكدت أن القضية ليس لها سابقة لأبنى عليها دفاعى، وهناك حالة تسليم والقانون هنا لا يمنعها، ولكنه يفرض اشتراطات قويه للموافقة على التسليم .
وأوضحت المحامية أنهم ركزوا على عدم وجود عوائق تحول دون التسليم، واستندنا إلى الأوراق التى قدمتها الحكومة المصرية، ولم نطعن فى حقيقة أنه مواطن أسبانى لأنه أسبانى منذ سنوات طويلة، ولكن أوضحنا أنه لم يتنازل عن جنسيته المصرية، وقدم محامى سالم طلب استئناف وعلى الادعاء ومحاميى الجانب المصرى تقديم مذكرة للرد على دفوع المتهم، ومتفائلة لأن قرار محكمة أول درجه كان شاملاً للغاية وغطى قاضى الدرجة الأولى جميع الحيثيات .
قال المستشار أحمد سعد ممثل القنصلية المصرية إن تواجده فى أسبانيا بسبب الرد على مذكرة سالم التى كتبها فى 120 صفحة، وأكد أن الشروط التى وضعتها الحكومة الأسبانية لتسليم المتهم، ما هى الضمانات، وأعرب سعد عن تفائله، وأشار إلى أن هناك العديد من الشروط التى طلبتها المحكمة للسماح بتسليم سالم منها قضاء فترة من عقوبته فى أسبانيا بأنه جاء بسبب عدم وجود أى اتفاقات بيننا وبين الجانب الأسبانى .
وتوقعت جميع المصادر التى التقت بها الحديدى أو أن سالم سيتم تسليمه لا شك فى ذلك، وإن أعربت بعض المصادر بأن الحكومة موقفها معقد فالحكومة القديمة كانت توافق على التسليم ولكن الحكومة الحالية موقفها غير معروف حتى الآن .
وأكدت محامية الجانب المصرى أنه إذا رفضت المحكمة العليا التسليم فسيتم رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية فى أسبانيا، حتى يتم الفصل فى قرار التسليم.