37منظمة تطالب جامعة الدول العربية بتبنى إصلاحات حقيقية

أكد عدد من منظمات حقوق الإنسان فى العالم العربى، على أن تطوير وإصلاح جامعة الدول العربية، يقتضى من الجامعة تبنى إصلاحات جادة، يأتى على رأسها تبنى رؤية جديدة لعلاقة الجامعة العربية مع المجتمع المدنى، تتماشى مع التقاليد والخبرات التى أرستها تجمعات إقليمية مماثلة، فضلا عن الهيئات المنضوية تحت مظلة الأمم المتحدة.
جاء ذلك فى مذكرة بعثت 37 منظمة -بينها 4 منظمات إقليمية- تعمل فى مجالات الدفاع عن حقوق الإنسان فى 9 بلدان عربية، إلى نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأخضر الإبراهيمى رئيس لجنة تطوير العمل العربى المشترك بالجامعة، والمكلفة بإعداد خطة لإصلاح الجامعة لعرضها على القمة العربية.
ونوهت المذكرة إلى أن تطوير علاقة مؤسسات الجامعة بالمنظمات غير الحكومية يقتضى ضرورة مراجعة المعايير المعتمدة من الجامعة بشأن منح الصفة الاستشارية للمنظمات غير الحكومية، والتى تشكل عائقًا يحول دون تمكين المنظمات الحقوقية -وغيرها من المنظمات الناشطة فى مجالات مختلفة- من الحصول على هذه الصفة، التى يرتهن الحصول عليها بشرطى موافقة دولة المقر، وأن تكون المنظمة مرخص لها قانونًا فى بلدان ما زال معظمها يفرض قيودًا مشددة على حرية التجمع والحق فى تكوين الجمعيات.
دعت المذكرة إلى ضرورة تبنى التقاليد والآليات التى تسمح للمنظمات غير الحكومية بحضور الاجتماعات والجلسات الرسمية لهيئات الجامعة، وتمكينها من إبداء آرائها عبر هذه الاجتماعات. كما دعت إلى استحداث آليات تكفل الاستماع لرؤى المنظمات غير الحكومية حول القضايا المطروحة على جدول أعمال الاجتماعات المختلفة.
كما أشادت المذكرة بالتصريحات الأخيرة لنبيل العربى، التى دعا فيها إلى ضرورة مراجعة الميثاق العربى لحقوق الإنسان، بما يجعله متسقًا مع المعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وقالت المذكرة إن تفعيل دور اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية يقتضى مراجعة شاملة لدور اللجنة وآليات عملها واقترحت المذكرة فى هذا الإطار استحداث اللجنة لآليات تسمح بتعيين مقررين خواص، أو فرق عمل متخصصة فى موضوعات محددة، ويكون لديهم صلاحية تلقى الشكاوى، وإجراء التحقيقات فى مشكلات حقوق الإنسان المندرجة فى تخصصاتهم، على النحو الذى يجرى العمل به فى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى.
وحثت المذكرة على أن تشمل عملية الإصلاح المؤسسى للجامعة، اللجنة العربية لحقوق الإنسان، المكلفة بمراقبة التزامات الحكومات العربية بمقتضى الميثاق العربى لحقوق الإنسان.
كما دعت المذكرة إلى ضرورة تطوير الموقع الإليكترونى للجنة، بما ييسر الإطلاع على وثائقها الأساسية وآليات عملها والقواعد المعتمدة من جانبها فى تقديم التقارير، وما تتوصل إليه من مستخلصات وملاحظات ختامية خلال جلسات المراجعة للتقارير الحكومية.
كما دعت المذكرة إلى مراجعة النظام الداخلى للبرلمان العربى، بما يضمن انفتاحه على المنظمات غير الحكومية، وتبنى آليات تضمن حضورًا فعالاً للمنظمات فى جلسات البرلمان.