50 منظمة حقوقية تطالب القمة العربية بإدراج الإصلاح علي أعمالها

وجهت 50 منظمة حقوقية تمثل 15 دولة عربية رسالة شديدة اللهجة للقمة العربية التي تنعقد اليوم الثلاثاء في العاصمة السودانية الخرطوم حيث اكدت علي ضرورة ادراج قضايا الاصلاح والديمقراطية ضمن جدول اعمال القمة.
وطالب نشطاء المجتمع المدني وحقوق الانسان في ثلاث عواصم عربية هي القاهرة وبيروت والمنامة القادة العرب بدراسة توصيات اعلان الخرطوم الذي تضمن اعمال المنتدي المدني الثاني الموازي للقمة العربية وهي التوصيات التي تتضمن مطالبة الحكومات العربية المجتمعة في الخرطوم باعلان التزامها بالقيام بالمراجعة الفورية للقوانين الحاكمة لتأسيس ونشاط الاحزاب السياسية والافراج الفوري عن المطالبين بالاصلاح وسجناء الرأي ووقف العمل بقوانين الطوارئ والغاء المحاكم الاستثنائية وضمان استقلال القضاء وانهاء كل صور التمييز ضد المرأة في الدول العربية.
ودعا بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان القمة العربية الي تقييم ما تم انجازه علي طريق الاصلاح السياسي وتعزيز حقوق الانسان منذ قمة تونس وتقديم كشف حساب لشعوبها تفسر من خلالها الفشل الذريع في تحويل اعلان تونس الي حقيقة واقعية وكذلك اسباب تراجع حالة الحريات في عدد من البلاد العربية وكذلك مراجعة الميثاق العربي لحقوق الانسان وتعديله في ضوء المذكرة المشتركة المقدمة من 36 منظمة لحقوق الانسان في العالم العربي.
وطالب حسن خلال مؤتمر صحفي له امس الجامعة العربية بفتح ابوابها المغلقة امام منظمات المجتمع المدني والا تقصرها علي المنظمات التي توافق عليها حكوماتها فقط وكذلك دعوة الحكومات العربية للاستفادة من التجربة المغربية لهيئة الانصاف والمصالحة وتطويرها لانصاف ضحايا الجرائم الجسيمة لحقوق الانسان في العالم العربي ومحاسبة المسئولين عنها بالاضافة لاجلاء مصير المفقودين والمختفين في العالم العربي.
واكد حسن علي ضرورة حث الحكومات العربية علي التصديق علي اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ووضعها موضع النفاذ العملي من جانب الحكومات التي صدقت عليها والسماح بوفد يمثل المجتمع المدني بحضور اعمال القمة العربية بصفة مراقب وعرض توصيات المنتدي المدني الموازي لها.
وكشف حسن ان القرارات الكبري في العالم العربي لم تعد في يد القمة العربي لافتاً الي أن القضية الفلسطينية اصبحت في يد اللجنة الرباعية والقضية العراقية اصبحت شأناً امريكياً إيرانياً بينما اصبحت مشكلة دارفور في يد الامم المتحدة وهو ما يعني أن جامعة الدول العربية والحكومات العربية غير موجودة علي الخريطة السياسية.