"الحرية والعدالة" يستكمل تصعيد الإخوان ضد العسكرى: المجلس يتحمل مسئولية بقاء حكومة تفتعل الأزمات لعرقلة الثورة وأهدافها.. وندرس ترشيح أحد قيادات الحزب أو الإخوان للرئاسة

عقد المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين اجتماعه الأسبوعى مساء أمس السبت، وناقش فيه المستجدات على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما يتعلق بأداء الحكومة المتردى كما وصفه، والمحاولات التى يقوم بها البعض للقفز على البرلمان المنتخب بغرفتيه، والتقليل من شأنه والإساءة له.
وحذر المكتب التنفيذى للحزب من العراقيل التى يتم وضعها أمام استمرار مسيرة التحول الديمقراطى والتى تؤثر فى النهاية على مصالح المواطنين ورغبتهم فى الاستقرار والوصول إلى مستقبل أفضل يمحو الآثار السيئة التى خلفها النظام البائد، والذى مازال أتباعه يتلاعبون بمصالح الجماهير كما هو الحال فى أزمة البنزين والسولار والبوتاجاز.
وتابع: وهو ما يشير إلى فشل الحكومة فى علاج هذه الأزمات والتصدى لمحاولات القفز على الثورة المصرية لإعادة إنتاج نفس النظام، الأمر الذى يزيد من قناعتنا بضرورة رحيل الحكومة التى لم تقدم للشعب المصرى إلا مزيدا من الأزمات فى مختلف المجالات، حسب قول بيان أصدره المكتب التنفيذى.
وحمل المكتب التنفيذى المجلس العسكرى باعتباره القائم على السلطة التنفيذية المسئولية الكاملة عن الآثار السلبية المتزايدة جراء بقاء هذه الحكومة، التى نرى أنها تقوم بافتعال الأزمات وتصديرها لأى حكومة قادمة، وهو ما يمثل خطورة على الثورة وأهدافها.
وأكد المكتب التنفيذى أن الشعب المصرى الذى منح ثقته للبرلمان المنتخب بغرفتيه لن يترك هذا البرلمان عرضة للابتزاز السياسى من أجل تمرير مواقف سياسية واقتصادية لا تلبى طموحات الشعب المصرى، ولعل المواقف الواضحة للبرلمان فى محاربة الفساد الذى صنعه النظام السابق فى كل مؤسسات الدولة، أقلق رموز الفساد وهدد عروشهم، مما جعلهم يتفننون فى صنع العراقيل، وما كشفته الحكومة ذاتها حول مسئولية صهر نجل الرئيس السابق عن أزمة البنزين والسولار خير دليل على ذلك، إلا أن ما يدعونا للتساؤل هو كيف ترك المسئولون رموز الفساد فى أماكنهم ومناصبهم حتى الآن دون اتخاذ أى خطوات تحمى الشعب وتلبى طموحاته.
وتابع المكتب التنفيذى: الخطوات التى شهدتها مسيرة الانتخابات الرئاسية حتى الآن، والسلبيات المرصودة فيها، هو ما يدعونا للقلق حول نزاهة هذه الانتخابات، وهل يمكن أن يتم تزويرها لصالح مرشح بعينه يريد البعض فرضه على الشعب المصرى، إلا أننا نؤكد أن الشعب الذى قام بثورته وشارك بإيجابية كبيرة فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى لن يسمح بأن يتم تزوير إرادته مرة أخرى، أو أن يفرض عليه أحد أيا كان رأيا أو مرشحا.
وأكد المكتب التنفيذى أنه مازال يدرس حتى الآن الخيارات المتعلقة بالترشح للرئاسة، كما تدرس الهيئات المختصة فى الحزب ما طرحه البعض بترشيح أحد قيادات الحزب أو الإخوان المسلمين على منصب الرئيس نظرا للمستجدات الكثيرة التى تشهدها الساحة الداخلية والخارجية، وعندما يتم التوصل إلى قرار نهائى سيتم إعلانه للرأى العام.
وانتقد المكتب التنفيذى أداء عدد من وسائل الإعلام المملوكة لعدد من رجال الأعمال من رموز الفساد ورجال النظام السابق، والتى تقوم ببث الفتنة وإشاعة الفوضى ونشر الفرقة بين صفوف الشعب المصرى متخذة من شعارات الثورة ستارا مزيفا لها، إلا أن الشعب الذى شاهد هؤلاء وهم يتغنون فى النظام السابق ويسبحون بحمده، وما زال يتذكر دموعهم على الرئيس المخلوع بعد خطابه مساء الثلاثاء 1/2/2011 والذى حاول فيه خداع الشعب المصرى، إلا أن الله فضح نياتهم ودموعهم الفاسدة صباح يوم الأربعاء 2/2/2011 بجريمة معركة الجمل.
وتابع: هؤلاء المتحولون يعرف الشعب المصرى مبتغاهم وهدفهم جيدا من تسخير أموالهم التى يجب البحث فى مصادرها لتشويه الثورة المصرية ونشر الفوضى والقفز على المكتسبات التى حققها الشعب المصرى حتى الآن.
ويؤكد المكتب التنفيذى أن الترشيحات التى قدمتها الهيئتان البرلمانيتان للحزب فى مجلسى الشعب والشورى لعضوية الجمعية التأسيسية للدستور، ضمت كل الفئات والاتجاهات والهيئات، حرصا على أن يكون الدستور الجديد محل توافق ويلبى طموحات كل أطياف الشعب المصرى، وهو ما أكدته النتائج التى أعلنت فجر اليوم، حيث ضمت الجمعية التأسيسية معظم الأحزاب السياسية وممثلين للنقابات والهيئات والجمعيات بمختلف أشكالها، وكذلك الهيئات الدينية الإسلامية والمسيحية وفنانين وكتاب وصحفيين وممثلين للعمال والفلاحين، وشخصيات عامة تحظى بقبول من كل المجتمع المصرى، ولم تشهد الجمعية أى استئثار لحزب الحرية والعدالة كما ردد البعض.