«الحرية والعدالة» يحمل «العسكرى» مسئولية تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد

حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمون حمل المجلس العسكرى القابع على رأس السلطه التنفيذية منذ تنحى الرئيس المخلوع المسئولية الكاملة عما يجرى من تلاعب بمصالح الجماهير نتيجة اصراره على استمرار حكومة الجنزورى والتى لم تقدم إدنى الحلول للمشاكل الجماهيرية كما أنه يسعى دائما لوضع العراقيل التى تحول دون استمار مسيرة التحول الديمقراطى وكان نص البيان كالتالى:
عقد المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة اجتماعه الاسبوعي مساء أمس السبت 24/3/2012 ناقش فيه المستجدات علي الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما يتعلق بأداء الحكومة المتردي، والمحاولات التي يقوم بها البعض للقفز علي البرلمان المنتخب بغرفتيه، والتقليل من شأنه والاساءة له.
وفي ختام الاجتماع أكد المكتب التنفيذي علي الآتي:
* حذر المكتب التنفيذي من العراقيل التي يتم وضعها أمام استمرار مسيرة التحول الديمقراطي والتي تؤثر في النهاية علي مصالح المواطنين ورغبتهم في الاستقرار والوصول الي مستقبل افضل يمحو الأثار السيئة التي خلفها النظام البائد، والذي مازال أتباعه يتلاعبون بمصالح الجماهير كما هو الحال في أزمة البنزين والسولار والبوتاجاز، وهو ما يشير إلي فشل الحكومة في علاج هذه الأزمات والتصدي لمحاولات القفز علي الثورة المصرية لإعادة إنتاج نفس النظام ، الامر الذي يزيد من قناعتنا بضرورة رحيل الحكومة التي لم تقدم للشعب المصري إلا مزيدا من الأزمات في مختلف المجالات.
* يحمل المكتب التنفيذي المجلس العسكري باعتباره القائم علي السلطة التنفيذية المسئولية الكاملة عن الأثار السلبية المتزايدة جراء بقاء هذه الحكومة، التي نري أنها تقوم بافتعال الأزمات وتصديرها لأي حكومة قادمة، وهو ما يمثل خطورة علي الثورة وأهدافها.
* يؤكد المكتب التنفيذي أن الشعب المصري الذي منح ثقته للبرلمان المنتخب بغرفتيه لن يترك هذا البرلمان عرضة للابتزاز السياسي من أجل تمرير مواقف سياسية واقتصادية لا تلبي طموحات الشعب المصري، ولعل المواقف الواضحة للبرلمان في محاربة الفساد الذي صنعه النظام السابق في كل مؤسسات الدولة، أقلق رموز الفساد وهدد عروشهم، مما جعلهم يتفننون في صنع العراقيل، وما كشفته الحكومة ذاتها حول مسئولية صهر نجل الرئيس السابق عن أزمة البنزين والسولار خير دليل علي ذلك، إلا أن ما يدعونا للتساؤل هو كيف ترك المسئولون رموز الفساد في أماكنهم ومناصبهم حتي الآن دون اتخاذ أي خطوات تحمي الشعب وتلبي طموحاته.
* تابع المكتب التنفيذي الخطوات التي شهدتها مسيرة الانتخابات الرئاسية حتي الآن، والسلبيات المرصودة فيها، وهو ما يدعونا للقلق حول نزاهة هذه الانتخابات، وهل يمكن أن يتم تزويرها لصالح مرشح بعينه يريد البعض فرضه علي الشعب المصري، إلا أننا نؤكد أن الشعب الذي قام بثورته وشارك بإيجابية كبيرة في انتخابات مجلسي الشعب والشوري لن يسمح بأن يتم تزوير إرادته مرة أخري أو أن يفرض عليه أحد أيا كان رأيا أو مرشحا.
* يؤكد المكتب التنفيذي أنه مازال يدرس حتي الان الخيارات المتعلقة بالترشح للرئاسة، كما تدرس الهيئات المختصة في الحزب ما طرحه البعض بترشيح أحد قيادات الحزب أو الإخوان المسلمين علي منصب الرئيس نظرا للمستجدات الكثيرة التي تشهدها الساحة الداخلية والخارجية، وعندما يتم التوصل إلي قرار نهائي سوف يتم إعلانه للرأي العام.
* انتقد المكتب التنفيذي أداء عدد من وسائل الإعلام المملوكة لعدد من رجال الأعمال من رموز الفساد ورجال النظام السابق، والتي تقوم ببث الفتنة وإشاعة الفوضي ونشر الفرقة بين صفوف الشعب المصري متخذة من شعارات الثورة ستارا مزيفا لها، إلا ان الشعب الذي شاهد هؤلاء وهم يتغنون في النظام السابق ويسبحون بحمده، وما زال يتذكر دموعهم علي الرئيس المخلوع بعد خطابه مساء الثلاثاء 1/2/2011 والذي حاول فيه خداع الشعب المصري، إلا ان الله فضح نياتهم ودموعهم الفاسدة صباح يوم الأربعاء 2/2/2011 بجريمة معركة الجمل، وهؤلاء المتحولون يعرف الشعب المصري مبتغاهم وهدفهم جيدا من تسخير أموالهم التي يجب البحث في مصادرها لتشويه الثورة المصرية ونشر الفوضى والقفز علي المكتسبات التي حققها الشعب المصري حتي الان.
* يؤكد المكتب التنفيذي أن الترشيحات التي قدمتها الهيئتان البرلمانيتان للحزب في مجلسي الشعب والشوري لعضوية الجمعية التأسيسية للدستور ضمت كل الفئات والاتجاهات والهيئات، حرصا علي أن يكون الدستور الجديد محل توافق ويلبي طموحات كل أطياف الشعب المصري، وهو ما أكدته النتائج التي أعلنت فجر اليوم حيث ضمت الجمعية التأسيسية معظم الأحزاب السياسية وممثلين للنقابات والهيئات والجمعيات بمختلف أشكالها، وكذلك الهيئات الدينية الإسلامية والمسيحية وفنانين وكتاب وصحفيين وممثلين للعمال والفلاحين، وشخصيات عامة تحظي بقبول من كل المجتمع المصري، ولم تشهد الجمعية أي استئثار لحزب الحرية والعدالة كما ردد البعض.