محمد عبد العزيز يعلن موافقته على مشروع قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة

أعلن النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته علي مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، مؤكدا أن مشروع القانون يتوافق مع الاتفاقيات الدولية والدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومشروع قانون مُقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

وأكد النائب محمد عبد العزيز أن هذه التعديلات تحقق استقلال المجلس القومى للطفولة والأمومة إداريا وماليا بما يمكنه من أداء عمله في سهولة ويسر، مشيرا إلي أن استقلال المجلس القومى للطفولة والأمومة يتفق مع نصوص وأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأوضح "عبد العزيز" أنه في ضوء الالتزام الدستوري بالمادة 214 ضرورة أن يتضمن القانون ضمانات استقلال وحياد أعضاء المجالس القومية المستقلة، والتي منها المجلس القومى للطفولة والأمومة، مشيرا إلي أنه ليس عيبا أو تقصيرا من وزارة الصحة أن يبتع المجلس القومى للطفولة والأمومة لوزارة الصحة التي يقع علي عاتقها مسئولية كبيرة، بينما استقلالية المجلس القومى للطفولة والأمومة يدعم المجلس في القيام بدوره علي أكمل وجه أن يتبع رئيس الجمهورية كما جاء في نص القانون.

كما أكد أنه من الملاحظات التي وجهت إلى مصر ضمن لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة عام 2011 عدم قدرة المجلس القومي للطفولة والأمومة على التنسيق بين الجهات المختلفة في الدولة المعنية بهذا الملف، وهذا القانون يدعم استقلال المجلس ويساعده على القيام بدوره

وأكد أن مشروع القانون يصحح المسار ويتفق مع الدستور، وينص علي أن يتبع المجلس القومى للطفولة والأمومة لرئيس الجمهورية.

ويهدف مشروع القانون الى تنفيذ ماجاء بالدستور الذى نص على وجوب إصدار قانون خاص بالمجالس القومية المستقلة، وبالفعل صدرت قوانين خاصة ببعض المجالس القومية منها القانون رقم 30 لسنة 2018 الخاص بتنظيم المجلس القومي للمرأة، والقانون رقم 11 لسنة 2019 الخاص بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن الأمر تأخر كثيرا بالنسبة للمجلس القومي للطفولة والأمومة.