أكد الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستورى أن اسمه لن يدرج ضمن اللجنة التأسيسية للدستور حيث سيسقط سهوا من التيار الإسلامى لأن أعضاءه دخلوا الاجتماع اليوم وفى جيوبهم ورقة بالأسماء قائلا " أعتقد أن الدستور الذى سيحكم مستقبل الوطن قد تم كتابته بالفعل سلفا فى أروقة حزبى الحرية والعدالة والنور، ولذلك لن يستغرق عدة أسابيع لإصداره، وكل نائب دخل الاجتماع بورقة دوارة بتعليمات من حزبه لأعضاء اللجنة المقترحين وسياسة الإخوان تقول دعنا نقول فى العلن ثم ننفذ ما ننفذه فى الواقع". وأشار فرحات خلال لقائه بالإعلامية هالة سرحان فى برنامج "ناس بوك" على قناة روتانا مصرية إلى أن اللجنة حتى الآن لم تشمل أسماء قانونية بارزة رغم وجود حالة فراغ دستورى تعيشها مصر التى تشهد عملية تطويع القواعد لخدمة أهداف الحرية والعدالة، مضيفا، إن الإخوان تتعامل مع ترشيحات الأحزاب والقوى السياسية للجنة الدستورية على أساس "دعهم يرشحون واحنا اللى هنقرر" مؤكدا أن دستور مصر سيتحول لوثيقة حزبية وضعتها أغلبية برلمانية لأن الإجراءات التى تم اتباعها لاختيار أعضاء التأسيسية من خارج البرلمان "معيبة". وأكد فرحات أننا لو عقدنا مقارنة بين الأسماء التى وضعت الدستور السابق والتى ستضع الحالى سنجد هوة كبيرة قائلا "كنا نتوقع مع الفراغ الدستورى إصدار البرلمان قانونا لتنظيم وضع الدستور وده ماحصلش عشان الإخوان ينفردوا بوضع الدستور ومجلس الشعب بيشهد عودة لأيام كمال الشاذلى وللأسف فى كثير من الأحيان أعضاء الحرية والعدالة بيصوتوا لخدمة الأغراض الحزبية وليست الوطنية ومن الواضح أن الدكتور سعد الكتاتنى لم يقم تحديدا واضحا بين عضويته فى حزب الحرية والعدالة، وبين منصبه كرئيس للمجلس. وأضاف فرحات، إن جماعة الإخوان انتهجت منطق المغالبة فى تشكيل لجنة الدستور ووضع الدستور الجديد يعكس "فرد" العضلات داخل مجلس الشعب، مشيرا إلى أنه حينما تم كتابة مبادئ الدستور كانت النية مبيتة لوضع مصر تحت حكم الدولة الدينية، مؤكدا أنه وفق الإعلان الدستورى لا يستطيع مجلس الشعب سحب الثقة من الحكومة كما لا يجوز للمجلس العسكرى أن يصدر قرار بحل البرلمان مشيرا إلى أن الحديث عن سحب الثقة عبارة عن قنابل دخان لإحداث فرقعات إعلامية لإظهار العضلات السياسية، مضيفا، إن الإخوان يهدفون لتعديل المادة الثانية من الدستور لتكون أحكام الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع بدلا من الشريعة فقط مؤكدا أن الاستفتاء الحقيقى لا يكون على الدستور وإنما على مجموعة من المبادئ القانونية التى يقوم عليها. وقال فرحات "البلد داخلة على أزمة سياسية ولازم الشعب يعرف حقيقة الخلاف بين الإخوان والقوى المدنية وكنا فى الماضى نعارض التوريث والآن سنعارض قيادة الدولة الدينية، ولازم نعمل العقل لمواجهة التحديات المقبلة على مصر واللى هيتهاون فى حق الشعب عن طريق وضع دستور يخدم مصالح حزبية التاريخ هيحاكمه".
