قال الدكتور محمد نور فرحات ، الفقيه الدستورى "مع احترامى للأسماء المختارة باللجنة التأسيسية للدستور فأنا لا أجد فيها أسماء قانونية بارزة و لست مستريحا لتلويح المجلس العسكرى بصدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية مجلس الشعب لان هذا يعنى انه له تأثير عليها وأضاف فرحات فى حوارة مع الاعلامية هالة سرحان فى برنامج"ناس بوك"الذى يذاع على قناة"روتانا مصرية" أنه ليس هناك دلائل على وجود صفقة بين المجلس العسكرى و الاخوان و لكن هناك شواهد و لا يوجد نص بالاعلان الدستورى ينص على حق مجلس الشعب سحب الثقة من الحكومة وكل الكلام عن سحب الثقة هى قنابل دخان الغرض منها اظهار (العضلات السياسية وأوضح الفقية الدستورى أن الاعلان الدستورى خلا من قواعد واضحة لانتخاب اللجنة التأسيسية للدستور وكنا نتوقع مع وجود فراغ دستورى بسب الاعلان الدستورى الصادر عن المجلس العسكرى ان ياتى مجلس الشعب لوضع ضوابط لوضع الدستور و لكن هذا لم يحدث حتى ينفرد حزب الحرية والعدالة و حزب النور بوضع الدستور و هناك كتلة تصويتية داخل البرلمان تصوت وفقا لما يراه الحزب وليس وفقا لمصلحة مصر مثلما كان يحدث ايام كمال الشاذلى وأضاف فرحات أن الاخوان يتعاملون بمنطق دعهم يرشحون و دعنا ننتخب و دستور مصر سيتحول لوثيقة حزبية تضعها اغلبية برلمانية وأشار أن اعضاء حزب النور و الحرية والعدالة دخلوا الاجتماع و فى جيوبهم ورقة بالاسماء التى سيتم اختيارها باللجنة التأسيسية للدستور مع وضع بعض الرموز الليبرالية لتبرئة الذمة و انا اعتقد ان الدستور قد تم كتابته بالفعل بأروقة حزب الحرية والعدالة و حزب النور وفى نفس السياق أوضح ضياء رشوان مدير مركز الاهرام للدراسات السياسية و الاستراتيجية أن الاخوان و السلفيين استخدموا الدين و لكن لا ينكر أحد شعبيتهم العريضة فى الشارع و الاخوان الآن يهددون و البيان خرج من جماعة الاخوان المسلمين و ليس من حزب الحرية والعدالة وأضاف رشوان أن المشهد خطير و الدستور لا يحتاج من حزب الحرية والعدالة ان يمثل بهذا العدد و الذى يحدث خارج عن السياق التاريخى الدستورى بالعالم كله وقال محمد ابو حامد عضو مجلس الشعب لو فعلنا القانون و منعنا الاسلاميين من تزييف وعى الناس ما حصدوا هذه الاغلبية و لن نتعرف على الجماعات الاسلامية الآن و من يريد ان يعرف فكرهم و نظرتهم للمرأة فالكتب موجودة و كل شئ مدون بها و معروف للجميع وأشار أبو حامد اعلنت مقاطعتى لانتخابات اللجنة التأسيسية للدستور منذ اسبوع و الاقصاء هذه المرة لم يكن لحزب ما و لكن كان اقصاء للشعب و وجود اى عضو مدنى سيضفى فقط شرعية للجنة