قال الفقيه الدستوري، محمد نور فرحات، إن الدستور المصري قد تم كتابته والإنتهاء من صياغته تمامًا خلال الإجتماعات المشتركة بين حزبي الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والنور السلفي. أكد على أن كاف نواب الحزبين دخلوا الإجتماع المشترك بين مجلسي الشعب والشورى، والخاص بإنتخاب اللجنة التأسيسة للدستور (لجنة المائة) ومعهم ترشيحاتهم المتفق عليها مسبقًا. أشار إلى أن كتلة نواب الحرية والعدالة والنور السلفي، (التيار الإسلامي) يعملون من أجل مصلحتهم أولا، وليس من أجل مصلحة الوطن. برر فرحات وضع الحزبين عدد من الأسماء الليبرالية داخل ترشيحات الحرية والعدالة والنور، بأنه نوع من أنواع "تبرئة الذمة"، ومحاولة إثبات أن التيار الإسلامي ديمقراطي وينظر لمصلحة مصر أولا. وصف جماعة الإخوان المسلمين على أنها تتعامل بمنطق "دع باقي التيارات غير الإسلامية ترشح من ترشح للإنتخابات ودعنا نحن نختار من نريد بما لنا من أغلبية أسفل قبة البرلمان"، بما يعني احتكارًا لمصير الوطن. وعن الأسماء التي تم اختيارها بالبرلمان لتشكيل اللجنة التأسيسة وصياغة الدستور الجديد، أردف قائلا "لا أجد فيهم شخصيات قانونية بارزة تقوم بهذا الدور للأسف". برر فرحات الجدل الحادث على الساحة السياسية بسبب اللجنة التأسيسية للدستور بأن الإعلان الدستوري جاء خاليًا من أية قواعد وآليات لإنتخاب اللجنة التأسيسية، وكان على مجلس الشعب أن يناقش أولا ضوابط الانتخابات، لكن هذا لم يحدث من أجل انفراد الحرية والعدالة بوضع الدستور.