تضامن النواب: القومى للطفولة والأمومة يتوافق مع الدستور واستراتيجية حقوق الإنسان

استعرض الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بإصدار قانون " المجلس القومي للطفولة والأمومة"، ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

وقال "القصبي" خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي :"لقد أولت الدولة المصرية اهتماما منقطع النظير بملف المرأة والطفل انعكاسا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الصدد ومن هذا المنطلق فقد اقتحمت الدولة هذا الملف بكل جرأة وأنجزت العديد من المشروعات التي كان لها أبلغ الأثر في المضي قدما نحو ترسيخ معالم الجمهورية الجديدة وتحقيق الاستقرار والتقدم والتنمية المستدامة".

وأضاف: "رغم أن الدولة المصرية سبقت العديد من الدول في الاهتمام بهذا الملف فحرصت على إنشاء مجلس متخصص تحت مسمى المجلس القومى للطفولة والأمومة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 والذى ساهم في موافقة الدولة المصرية على اتفاقية حقوق الطفل، التي صدق عليها رئيس الجمهورية بالقرار رقم (260) لسنة 1990،

وأوضح "القصبي" أن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، حيث يستهدف إعادة تنظيم المجلس القائم دون إنشاء مجلس جديد وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية واستكمالاً للمسار التنموى الذى يرسخ للجمهورية الجديد.

وأشار إلي أيضا من أهداف مشروع القانون تنفيذ ما جاء بالدستور الذى نص على وجوب إصدار قانون خاص بالمجالس القومية المستقلة، وبالفعل صدرت قوانين خاصة ببعض المجالس القومية منها القانون رقم 30 لسنة 2018 الخاص بتنظيم المجلس القومي للمرأة، والقانون رقم 11 لسنة 2019 الخاص بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن الأمر تأخر كثيرا بالنسبة للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأشار إلى مشروع القانون يهدف أيضا إلى تنفيذ ما جاء فى الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أصدرها رئيس الجمهورية عام 2021 والتي تعتمد على ثلاثة مسارات ومحاور رئيسية منها مسار التطوير المؤسسي، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بتطبيق مستهدفات الإستراتيجية الواردة بها، ومن ذلك حقوق الطفل الواردة بالمحور الثالث من محاور الإستراتيجية والتي تضمنت العديد من التحديات والنتائج المستهدفة المرتبطة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي يُعد وجوده مستقلا وفق قانون خاص لازماً لتنفيذها.

وذكر أن لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة في دورتها السابعة والخمسون في العام 2011 أصدرت تقريرها بالملاحظات الختامية على التقريرين الثالث والرابع لجمهورية مصر العربية، وقد تضمنت الملاحظات في الجزء الخاص " بالتنسيق " إشكالية عدم وجود تنسيق منهجي ومؤسسي بين جهات الدولة سواء على المستوى المركزي أو الوزارات أو المحافظات لتنفيذ الاتفاقية وذلك بسبب محدودية قدرة المجلس على التنسيق الفعال، بالإضافة إلى نقل تبعية المجلس إلى وزير الصحة و أوصت اللجنة بوضع نظام يكفل ضمان حصول المجلس القومي للطفولة والأمومة على الاستقلالية وما يكفي من الموارد المالية والتقنية والبشرية، وتعزيز قوته في علاقته مع الكيانات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي.

وتابع : أن هذا الأمر لن يتحقق إلا بإصدار قانون لإعادة تنظيمه على نحو يضمن استقلاله، وتخصيص ميزانية تكفي للقيام بالأنشطة اللازمة لتنفيذ بنود الاتفاقية. بالإضافة إلى وجوب تنفيذ تلك التوصية باعتبارها جزء من التقرير المصري الذي سيتم مناقشته في الدورة القادمة للجنة الطفل وقد حددت اللجنة المعنية بحقوق الطفل بالأمم المتحدة الفترة من 25 سبتمبر إلى 29 سبتمبر 2023 لإرسال قائمة المسائل الأولية على التقرير المصري الجامع للتقريرين الخامس والسادس تمهيداً للمناقشة النهائية للتقرير في الربع الأول من عام 2024 ومن المتوقع أن تكون وضعية المجلس القومي للطفولة والأمومة هي أحد الأمور المثارة في قائمة المسائل ثم المناقشة النهائية للتقرير، مما يجعل صدور هذا القانون أمر لازم لتجنب صدور ملاحظة مماثلة في المناقشة القادمة، ولاستخدامه بصورة إيجابية أثناء مناقشة التقرير كأحد الإنجازات التشريعية والهيكلية في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

ولفتت "القصبي"إلى أن جمهورية مصر العربية كانت من أوائل الدول التي انضمت وصادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/11/1989 وصدقت عليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 1990 إلا أنه وبالرغم من ذلك فإن الدولة المصرية قد تأخرت كثيرا فى تنفيذ الالتزامات التي تضمنتها الاتفاقية وأهمها منح الاستقلال الكافي للمجلس القومى للطفولة والأمومة لتمكينه من القيام بدوره الفعال فى هذا المجال وأن هذا القانون بمثابة إنقاذ لسمعة الدولة المصرية وصورتها أمام المجتمع والمنظمات الدولية

وأكد أن منح الاستقلال للمجلس القومى للطفولة والأمومة سوف يدعم قدرته فى الحصول على المنح والدعم اللازم من الدول المانحة والمنظمات المعنية بهذا الشأن للمساهمة فى دعم المشروعات الخدمية والاجتماعية وغيرها من المشروعات التى يدعمها المجلس حيث أن هذه المنظمات تفضل توجيه مساهمتها المالية الى كيانات مستقلة وليست حكومية ومن ثم فإن استمرار المجلس بحالته التشريعية الراهنة يعرقل كافة المجهودات المبذولة للحصول على هذه المنح والمساهمات ومن ثم يعرقل قدرة المجلس على تحقيق أهدافه.