لوس انجلوس تايمز: الإدارة الأمريكية تقرر إرسال المعونة إلى مصر

وسط غضب من البرلمانيين والحقوقيين ..

علقت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" على قرار الإدارة الأمريكية إرسال المعونة السنوية التى تلتزم بها الولايات المتحدة إلى مصر منذ أكثر من ثلاثين عاما، والتى تقدر ب1.3 مليار دولار، رغم الدعوات التى أطلقها العديد من البرلمانيين الأمريكيين والنشطاء الحقوقيين الذين طالبوا بقطع المعونة عن مصر، نتيجة القيود التى تضعها الحكومة على الحقوق السياسية.
وأضافت الصحيفة أن الكونجرس الأمريكى قد طالب الإدارة الأمريكية بتوضيح مدى التزام الحكومة المصرية بتطبيق المبادئ الديمقراطية، وكذلك معاهدة السلام مع إسرائيل. وأوضحت أن وزيرة الخارجية الأمريكية قد أكدت أن مصر تفى بالتزاماتها تماما تجاه السلام مع إسرائيل، إلا أنها مازالت لم تترنح فى طريق الديمقراطية، مؤكدة أن المعونة الأمريكية إلى مصر ترتبط مباشرة بالأمن القومى للولايات المتحدة.
وأضافت الصحيفة، إن القرار الأمريكى قد يعكس رغبة الولايات المتحدة الأمريكية فى الاحتفاظ بعلاقات قوية مع مصر، رغم الغضب الأمريكى من جراء تعامل الحكومة المصرية مع منظمات المجتمع المدنى والنشطاء الأمريكيين، وهو ما أثار توترا غير مسبوق فى العلاقات بين البلدين ربما خلال العقود الثلاثة الماضية.
إلا أنه بالرغم من ذلك فإن مسئولى لجنة الاعتمادات بالكونجرس الأمريكى، باتريك لاهى وكاى جارنجر، واللذين يشرفان على مسألة المعونات المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية للدول الأخرى، قد أعربا عن عدم رضاهما بالقرار الأمريكى.
على جانب آخر أعرب النشطاء الحقوقيين بالكونجرس الأمريكى عن رفضهم الكامل للقرار على خلفية المداهمات التى قامت بها الحكومة المصرية بحق مكاتب منظمات المجتمع المدنى بالقاهرة، مطالبين بتخفيض المعونة الأمريكية المقدمة إلى مصر، إلا أنهم قد لاقوا معارضة شديدة من جانب البرلمانيين الأخرين الذين أعربوا عن إيمانهم بأهمية إرساء علاقات قوية مع الجانب المصرى، وخاصة مع المؤسسة العسكرية فى مصر، فى ظل مطالبة إسرائيل للولايات المتحدة بالاحتفاظ بعلاقات قوية مع الجيش المصرى.
وأعرب الناشط الحقوقى ستيفن ماك اينرنى عن رفضه للقرار الأمريكى، مؤكدا أن أن هذا القرار بمثابة تكرار للخطأ الذى وقعت فيه الإدارات الأمريكية السابقة، والتى ظلت تقدم الدعم لنظام مبارك، موضحاً أن القرار يعنى أن الولايات المتحدة تدعم المؤسسة العسكرية الحاكمة فى مصر بصرف النظر عن التزامها بالمبادئ الديمقراطية والحقوقية.