واشنطن بوست: وفد "العسكرى" لواشنطن يزيد من الفجوة بين مصر والولايات المتحدة

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية فى افتتاحية عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن الجولة التى قام بها هذا الأسبوع وفد من الجيش المصرى تعد تناقضا "بشعا"، لاسيما وأنه يتزامن مع منع سبعة موظفين أمريكيين يعملون فى المنظمات الحقوقية الممولة من قبل الكونجرس الأمريكى من مغادرة مصر والتهديد بتوجيه إليهم.
ومضت الصحيفة الأمريكية تقول إن "اضطهاد" الأمريكيين والذى تزايد بشكل كبير بعد الهجمة على المنظمات الحقوقية فى 29 ديسمبر الماضى، فى استفزاز غير عادى من قبل القادة العسكريين الذين تولوا السلطة بعد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك. ورغم تكرار الولايات المتحدة لطلبها بفتح المنظمات وإعادة ممتلكاتها، إلا أن المشير محمد طنطاوى فشل حتى الآن فى الوفاء بتعهده بإيقاف حملة القمع وإعادة الأموال والممتلكات، وانتقل ثلاثة أمريكيين بينهم نجل وزير النقل، سام لاحود إلى مقر السفارة الأمريكية فى القاهرة قبل عدة أيام حرصا على أمنهم.
وفى خضم هذا كله، يوجد وفد عسكرى يترأسه فؤاد عبد الحليم، مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، فى مهمة عمل "معتادة" لمناقشة التعاون الأمنى بما يتضمن ذلك من شراء أسلحة فى إطار المعونة العسكرية المقدرة ب1.3 مليار دولار. ويرى القادة العسكريون أن هذا التمويل استحقاق مقابل معاهدة السلام مع إسرائيل. وعلى ما يبدو لا يصدق المصريون أن واشنطن قد تجرؤ على قطع المعونة، حتى وإن هددوا الأمريكيين الساعين للترويج للديمقراطية بالسجن والترهيب، على حد تعبير "واشنطن بوست".
ومضت الافتتاحية تقول إن الحفاظ على التحالف مع مصر والحفاظ على سلامة العلاقات مع جيشها أمر ذات أهمية بالغة للمصالح الأمريكية، غير أن الإدارة الأمريكية ينبغى أن تكون مستعدة لأن تأخذ موقفا لا يقبل للتسوية، وإن لم تتوقف الحملة ضد المنظمات غير الحكومية الأمريكية والأوروبية، ينبغى أن تتوقف المعونة على الفور.
ورغم أن المسئولين الأمريكيين يقولون إن المشير طنطاوى تم تحذيره مرارا وتكرارا من أن المعونة فى خطر، إلا أنهم يميلون إلى توجيه طائلة اللوم على الكونجرس الذى وضع عدة شروط لاستمرار تقديم المعونة عام 2012 رغم اعتراض الإدارة الأمريكية. واشترط الكونجرس أنه قبل المساس بالمعونة، ينبغى على الإدارة الأمريكية أن تشهد أمام الكونجرس بأن مصر تجرى انتخابات حرة وتحمى حرية التعبير والمشاركة. غير أن المسئولين أدركوا أن يتم تقديم أى شهادات فى ظل استمرار هذا الاضطهاد، وهذا التمويل من شأنه ينفد فى مارس المقبل.