الصحف الأمريكية: "العسكرى" استهزأ بمطالب الإدارة الأمريكية واستمر فى غلق المنظمات والكونجرس يشترط "التغيير الديمقراطى" لتقديم المعونة عام 2012.. ونقص البنزين ينذر بتفاقم الوضع الاقتصادى

نيويورك تايمز:
نقص البنزين ينذر بتفاقم الوضع الاقتصادى والمزيد من الاضطرابات السياسية
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن النقص المفاجئ فى البنزين بات ينذر بتفاقم الوضع الاقتصادى المترنح، وبالمزيد من الاضطرابات السياسية، لاسيما وأنه يتزامن مع عدم توافر الأموال لدى الحكومة لاستخدامها فى زيادة إمدادات الوقود، لتبديد شعور المواطنين بالذعر.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن نقص البنزين يزيد من سوء الأوضاع نظرا لتدنى احتياطى مصر من العملة الأجنبية، وتراجع مستوى الجنية المصرى، مشيرة إلى أن الأزمة بدأت مع انهيار السياحة والاستثمار الأجنبى، وهما المصدرين الحيويين اللذين يدران بالعملة الأجنبية على البلاد، بعد المظاهرات التى أطاحت بحكم الرئيس السابق، حسنى مبارك قبل عام.
ورأت "نيويورك تايمز" أنه مع وجود أكثر من 40% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، أى زيادة فى أسعار البنزين، أو فى أسعار الضروريات الرئيسية بسبب تراجع معدلات الصرف، من شأنها أن تجدد الاضطرابات، لاسيما مع اندلاع المظاهرات بشكل منتظم للمطالبة بمغادرة الحكام العسكريين الذين حصلوا على السلطة بعد تنحى مبارك.
وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال الثلاثة أشهر الفائتة، قتل ما لا يقل عن 80 متظاهرا وأصيب المئات فى إطار محاولات قوات الأمن لتقويض الاحتجاجات.
ورغم أن محطات البنزين فى شتى أنحاء البلاد لم تلب حاجة المواطنين من الوقود بسبب نقصه، ورغم اصطفاف عشرات السيارات أمام تلك المحطات التى تبيع الوقود، إلا أن وزارة البترول أصدرت بيانا خلال الأسبوع الماضى أكدت فيه أن البلاد لديها ما يكفى من إمدادات الوقود لتلبية حاجة الشعب.
واشنطن بوست:
"العسكرى" استهزأ بمطالب الإدارة الأمريكية واستمر فى غلق المنظمات
تحت عنوان "المضايقات فى مصر"، انتقدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية فى افتتاحية عددها الصادر اليوم الاثنين، المجلس العسكرى لعدم وفائه بتعهده بإعادة فتح المنظمات الحقوقية التى أغلقها فى 29 ديسمبر الماضى وإعادة الممتلكات التى صادرها، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية بذلك استهزأت بمطلب الإدارة الأمريكية بسرعة التوقف عن هذه المضايقات.
وقالت الصحيفة فى مستهل افتتاحيتها إن المسئولين المصريين عملوا بعد اقتحام قوات الأمن والجيش لمنظمات المجتمع المدنى الممولة من قبل الولايات المتحدة، ومن بينها أبرز المعاهد الداعية للديمقراطية، مثل المعهد الوطنى الديمقراطى، والمعهد الجمهورى الدولى وفريدم هاوس، وبعد مصادرة أجهزة الكمبيوتر والمعدات الأخرى، واستدعاء أعضائها للتحقيق، على تصوير هذه المنظمات غير الحكومية كجزء من مؤامرة دولية للتدخل فى شئون البلاد السياسية.
ومضت الصحيفة الأمريكية تقول إن الإدارة الأمريكية تستحق التقدير لردها السريع وإدانتها للهجوم وطالبت وزارة الخارجية "بوقف المضايقات ضد أعضاء المنظمات على الفور، وإعادة جميع الممتلكات وحل المسألة فورا"، وتحدث من ناحية أخرى كل من آن باترسون السفيرة الأمريكية إلى مصر، وليون بانيتا، وزير الدفاع الأمريكى إلى كبار المسئولين المصريين، الذين قالوا اليوم التالى إن المشير حسين طنطاوى طمأن بانيتا من أن هذه المنظمات سيسمح لها بفتح مكاتبها وسيتم إعادة ممتلكاتها إليها.
وعلى الرغم من ذلك، ظلت المنظمات مغلقة بعد أسبوعين من هذا الوعد، ولم يتم إعادة أجهزة الكمبيوتر، ولا يزال يتم استدعاء أعضائها للتحقيق معهم، فالحكومة المصرية غير عابئة بطلب الولايات المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه برغم أن المسئولين الأمريكيين يقولون إنهم مهتمون بالأمر، إلا أن خطاب الإدارة الأمريكية بدأ يتسم بالنعومة، وقالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إنه "بصراحة ليس مقبولا بالنسبة لنا أن الوضع لم يعد إلى طبيعته".
ومضت الصحيفة تقول إنه بعد عشرة أيام من ذلك، ظلت الأوضاع كما هى عليه، لذا رأت أن أى حكومة أمريكية تتبع سياسات فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولى والتخطيط ينبغى أن يمنع عنها المعونة العسكرية ولحسن حظ الكونجرس، الذى اشترط رغم اعتراض الإدارة الأمريكية أن يكون تمويل مصر فى عام 2012 معتمدا على شهادة تؤكد تنفيذ الحكومة للتغيير الديمقراطى، ومثل هذه الشهادة ينبغى أن تكون مستحيلة إلا فى حال إعادة فتح المنظمات وإيقاف المضايقات.