الرقابة على الصادرات تعقد ندوة بعنوان "استراتيجية دعم الحياد الكربونى"

في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وكذلك دعم الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية بما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ودول العالم.

عقدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة المهندس عصام النجار رئيس مجلس الإدارة ندوة بعنوان "استراتيجية الهيئة لدعم الوصول الي الحياد الكربوني والصناعة الخضراء ودور معمل التحلل الحيوي في الوصول الي التعافي الأخضر" وذلك بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)

وفى حضور كل من، الدكتورة: نرمين أبو العطا - مستشارة وزير التجارة والصناعة والمنسق الوطني للتعاون الصناعي اليورومتوسطى، منال السمادونى – مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات، رشيد بنجلون – مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات ، أسامة عبد المنعم – مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات ونخبة من أعضاء مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات وجامعة هيليوبليس وقيادات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات وممثلي شركات الفحص والمراجعة والمهتمين بمجالات الحفاظ على البيئة والتحول الأخضر وممثلي بعض الجهات المعنية وشركات القطاع الخاص.

حيث استعرض المهندس عصام النجار مجهودات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات دعم التحول الى الاقتصاد الأخضر ودور الهيئة في خدمة الصناعة وتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال تحديث معاملها المتميزة والمعتمدة وخاصة بعد مشاركتها المتميزة في مؤتمر المناخ COP 27 ليأتي ذلك تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030".

كما اشار الى رفع كفاءة البنية التحتية للمعامل وتزويدها بأحدث وأدق الأجهزة المعملية والتي تدعم معظم، اختبارات أدوات التعبئة والتغليف، اختبارات ملامسات الغذاء بأنواعها واختبارات كفاءة الأداء البيئي للدهانات واختبارات وسائط التبريد واختبار بطاقة كفاءة الطاقة (الأجهزة المنزلية – المحركات الكهربائية – وحدات الإضاءة) واختبارات ترشيد المياه والنسيج والجودة والبلاستيك والبلاستيك القابل للتحلل..

وأوضح أن الانبعاثات الكربونية من المنتجات المختلفة أحد عوامل حساب البصمة الكربونية، ولهذا حرصت الهيئة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) على إنشاء معمل لقياس الانبعاثات الكربونية للتحلل الحيوي للمنتجات المختلفة طبقاً للمواصفات العالمية OECD TG310 & OECD TG311 والذي سيكون له إثر إيجابي على سمعة الصناعة الوطنية وبالتالي الصادرات المصرية وأثر بالغ الأهمية في تقليل الانبعاثات ودعم الاقتصاد النظيف.

وقد القت الدكتورة نرمين أبو العطا مستشار وزير التجارة والصناعة والمنسق الوطني للتعاون الصناعي اليورومتوسطى كلمة أشادت فيها بدايةً بمجهودات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) مشيره الى ان ما نحن بصدده هو مسئولية مشتركة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية لما له من أهمية بالغة عابره للقارات.

واوضحت أن هذا المشروع يأتي استكمالاً لما تم في مؤتمر المناخ COP 27 وفي اطار عدة استراتيجيات وضعتها الدولة المصرية واستراتيجية التنمية المستدامة 2030 استراتيجية التغير المناخي 2050 وبرنامج الإصلاح الاقتصادي 2024 واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة للخمس سنوات القادمة.
وتابعت "من هنا جاء الدور الرائد للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في تحقيق خطة وزارة التجارة والصناعة بتضافر جهود هيئاتها المختلفة في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تأهيل جهات معتمدة لإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

كما القت الدكتورة منال السمادونى مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات Trade Project كلمة أشادت فيها بمجهودات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات GOEIC بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID حيث تضافرت جهود جميع أعضاء فريق العمل حتى صار حلم انشاء معمل التحلل الحيوي وقياس الانبعاثات الكربونية حقيقة واقعة كأول معمل لقياس الانبعاثات الكربونية بمصر.

بينما استعرض دكتور: احمد هلال خبير معامل التحلل الحيوي اهمية معمل التحلل الحيوي وتقدير الانبعاثات الكربونية في دعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة حيث انه يسهل حركة التجارة بين مصر ودول العالم مع ضمان الاستدامة البيئية من خلال قياس البصمة الكربونية للمنتجات.

كما اضاف أن الفحص والاختبار سيتم باستخدام أحدث الأجهزة المعملية وبكوادر بشرية مدربة على اعلى مستوى وفقاً لتلبية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات لكافة المتطلبات التي تسهم في انشاء معمل التحلل الحيوي بكفاءة عالية.

بينما استعرضت الدكتورة: سحر عطية رئيس الإدارة المركزية للمعامل الغذائية والكيميائية الخطوات التنفيذية التي قامت بها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتنفيذ خطوات مشروع تجهيز معمل التحلل الحيوي وتقدير الانبعاثات الكربونية بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات Trade Project.

وقد تم وضع اليات وخطط لتجهيز معمل التحلل الحيوي والبدء في التنفيذ حيث تم استعراض منظومة الجودة المعتمدة بالمعامل طبقا للمواصفة القياسية 17025:2017 ISO/IEC معلنه انه قد تم الانتهاء من تجهيز معمل قياس الانبعاثات الكربونية خلال عملية التحلل الحيوي استعداداً لاستقبال الأجهزة.
وفى سياق متصل قدمت المهندسة رحاب على صادق مدير عام المعامل الكيميائية والمدير التنفيذي لوحدة التحقق من شهادات الكربون عرض تفصيلي عن مفهوم البصمة الكربونية وتأثيرها على التغير المناخي الذي يؤثر بدوره على البيئة والكائنات الحية.

وقد أوضحت أن التقليل من البصمة الكربونية يتطلب تبني أساليب إنتاج واستهلاك أكثر استدامة، بالإضافة إلى تشجيع استخدام مصادر طاقة نظيفة حيث تعتبر قضايا الاستدامة البيئية والتغير المناخي أحد أكبر التحديات التي تواجه العالم في القرن الواحد والعشرين، مشيره إلى أن الصناعات المصرية اتخذت خطوات جريئة نحو حلول مستدامة من أجل تقليل انبعاثات الكربون من خلال دعم البحث والتطوير للتقنيات الصديقة للبيئة لمستقبل أكثر اخضرارًا في مصر.

كما أوضحت أن البصمة الكربونية للمنتجات تمثل الانبعاثات الناتجة خلال سلسلة التوريد الكاملة للسلع والخدمات التي يتم تصديرها، حيث تؤثر البصمة الكربونية المرتفعة للمنتج على القدرة التنافسية للصادرات، ومن ثم فقد فرضت بعض الدول تعريفات أو قيود مرتبطة بالكربون مثلما فعل الاتحاد الأوروبي حين قرر فرض تعريفة ثاني أكسيد الكربون الحدودية على السلع الملوثة لحماية الصناعة الأوروبية من السلع المصنوعة في البلدان ذات القواعد البيئية الضعيفة.

ومن هنا أصدر المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قراراً بتشكيل وحدة "التحقق والتصديق لتقارير غازات الاحتباس الحراري طبقًا للمواصفة الدولية العالمية"..

وقد اختتم المهندس عصام النجار فاعليات الندوة بتوجيه الشكر لكل من ساهم في تنفيذ هذا المشروع في جميع مراحله مشيرا الى ان ميلاد الفكرة والتخطيط لها قد بدأ في عام 2022 وقد تم الانتهاء من كافة الاعمال الانشائية وسيتم توريد الأجهزة الخاصة بالمعمل خلال 6 أشهر.