الإخوان والنور والجنزورى

لم يعد مفهوما إصرار حزب «الحرية والعدالة» على سحب الثقة من حكومة الجنزورى، فإذا كانت تهمة هذه الحكومة، أنها لا تعبر جذريا عن الثورة وهذا صحيح، فلماذا ساندها الحزب منذ البداية؟ وإذا كانت «لحست» وعودها بتنفيذ البرنامج الذى قطعته على نفسها، فمن قال إنها حكومة البرامج الواعدة وطويلة الأمد؟
هى حكومة «الشهور القليلة»، وهذا المعنى يعرفه رجل الشارع، ولهذا يهمه منها حجم العمل وفقا للحيز الزمنى الذى ستبقى خلاله، وبعدها تأتى حكومة جديدة مع رئيس جديد منتخب بديمقراطية، وفى هذا السياق نحن أمام مسارين من حزبى «الحرية والعدالة» و«النور» باعتبارهما أكبر كتلتين فى مجلس الشعب، المسار الأول عبر عنه النائب حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية، بقوله: «سنجبر حكومة الجنزورى على الاستقالة برفض بيانها، وإن لم تستقل فسنستخدم كارت الاستجوابات» وأضاف: «جميع لجان المجلس ترفض بيان الحكومة، وسنقول لها إحنا مش عاوزينك يا حكومة، وهنشوف هتعمل إيه».
تكشير الأنياب الواضح من لغة حسين إبراهيم، يقابله مسار آخر لحزب النور عبر عنه نائبه بسام الزرقا بقوله: «هناك أحداث أهم بكثير من مسألة سحب الثقة من الحكومة، منها تحديد لجنة المائة لوضع الدستور وكيفية عملها، بالإضافة إلى المشكلات الاقتصادية التى تحتاج لمناخ من التطمينات، خاصة أن عمر الحكومة الحالية قصير جدا، ويجب علينا أن نفكر فيما هو أهم».
فى المسارين، اختيار لحزب النور أكثر واقعية ومنطقية، واختيار ل«الحرية والعدالة» فيه تعجل، وفتح جبهات على أكثر من صعيد، وتصور منه أنه يستطيع تقديم إنجازات فى فترة قليلة قبل الانتخابات الرئاسية، وهذا تصور يجافى حقائق الواقع، فمدخلات الإنجاز الاقتصادى لن تنشط قبل أن يكون هناك رئيس يقدمه الناخبون إلى العالم بديمقراطية تحظى بالاحترام، ومدخلات الإنجاز السياسى تقف فى المنطقة الخطر بين الخلافات حول لجنة المائة لصياغة الدستور، يعززها عدم مصداقية «الحرية والعدالة»، بضربه عرض الحائط لإعلانه عن تقسيم عدد المائة إلى 40 من البرلمان و60 من خارجه، ثم تخليه عن ذلك بتعديل القسمة إلى 50 و50، وهذا التحول يسحب بقدر ما من صدق نوايا سحب الثقة.