إضراب العاملين بالقطاع الهندسى لشركة الملاحة الجوية

أعلن العاملون بالقطاع الهندسى لشركة "الملاحة الجوية" إضرابهم عن العمل صباح اليوم، الأربعاء، وذلك اعتراضا على الاتفاق المبرم بين وزارة الطيران المدنى والعاملين فى قطاع المراقبة الجوية، والذى ينص على زيادة دخلهم الشهرى إلى 3000 جنيه مقابل موافقتهم على تشغيل دفعة "59" للمراقبة الجوية.
وقال أحد المضربين عن العمل ل"اليوم السابع" إن قرار الوزارة يعد مفاجأة للجميع خاصة أن هؤلاء المراقبين الجويين الذين تقرر زيادة رواتبهم هم أنفسهم من أضروا بخزينة الدولة والاقتصاد المصرى عندما تسببوا فى خسارة 55 مليون جنيه للمطار بعدما أبطأوا حركة الطيران، لاعتراضهم على تعيين دفعة ال"59" التى أنفقت عليها الدولة ملايين الجنيهات لتدريبها فى الخارج والاستفادة من خبراتها.
ويأتى تشغيل دفعة ال"59" بعد موافقة العاملين فى قطاع المراقبة الجوية على ذلك، حيث تقرر بدء عملهم مع بداية الشهر المقبل، بعدما قوبلوا برفض عنيف من قبل المراقبين الجويين لأسباب لم يتم الإفصاح عنها.
كما توجه العاملون المضربون فى القطاع ببيان إلى وزير الطيران المهندس حسين مسعود قائلين فيه، "كنا قد التزمنا بعدم التقدم بأية مطالب مادية لحين إعادة الهيكلة المالية والإدارية للشركة بواسطة بيت خبرة أجنبى محايد، وذلك حرصا منا على مصلحة العمل ورغبة منا فى أن تنعم الشركة بجو من الهدوء فى هذه الأوقات الحرجة التى تمر بها البلاد على الرغم من أننا أكثر قطاعات الشركة تعرضا للظلم من جانب الإدارة فى الفترات الماضية. وقبلنا بالحد الأدنى من الحوافز حرصا على استقرار الشركة ورغبة فى عدم إثارة أى أزمات، ومع ذلك وبالرغم من الوعود المتكررة بعدم زيادة أى قطاع وعدم وجود ميزانية لهذة الزيادات أصلا إلا بعد إعادة الهيكلة بواسطة بيت الخبرة الأجنبى، إلا أننا فوجئنا بأن هناك اتفاقا بين الوزارة والمراقبين الجويين مع زيادة فى الدخل تتراوح ما بين 1200 إلى 3000 جنيه شهريا للمراقبين الجويين تحت مسمى مكافأة تدريب، مما أثار حفيظة العاملين بالقطاعات الهندسية وتسبب فى أزمة ثقة بينهم وبين الإدارة، ولهذا قرر العاملون بالقطاعات الهندسية الدخول فى إضراب عن العمل اليوم الأربعاء 21/3/2012 الساعة العاشرة صباحا بجميع مطارات الجمهورية، وذلك حتى الإعلان عن إلغاء هذه الصفقة والتنفيذ الفورى لعملية إعادة الهيكلة بواسطة بيت خبرة أجنبى يعيد الحقوق المسلوبة للقطاعات الهندسية".