أخيرا.. وبعد جدل استمر 6 سنوات حل مشكلة "دفعة الوزير" بالمفاوضات المباشرة بين المعداوي ورئيس الرابطة صرف بدل تدريب للمراقبين بالقاهرة بحد أقصي 2500 جنيه.. وبالمطارات الداخلية 1800 طبقاً ل "الأهليات"

أخيراً.. وبعد جدل استمر حوالي ست سنوات بدأت ملامح انفراجة كبري وحل نهائي لأزمة المراقبة الجوية بصفة عامة.. وأزمة الدفعة "59" مراقبة جوية المعروفة بدفعة الوزير بصفة خاصة.. فقد شهدت الأسابيع القليلة الماضية مفاوضات مكثفة بين لجنة مكلفة من المهندس حسين مسعود وزير الطيران المدني برئاسة المهندس وائل المعداوي نائب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ولجنة من المراقبين الجويين برئاسة الكابتن مجدي عبدالهادي رئيس رابطة المراقبين الجويين لحل أزمة الدفعة "59" التي رفض المراقبون الجويون تدريبهم وقبول عملهم كمراقبين منذ تخرجهم عام 2006 بسبب زيادة رواتبهم وامتيازاتهم عن زملائهم الذين يمارسون عمل المراقبة الجوية فعليا.
ورغم اعتراض عدد غير قليل من المراقبين الجويين علي الاتفاق الذي تم بين المهندس وائل المعداوي والكابتن مجدي عبدالهادي إلا أن الحلول التي توصل إليها الطرفان جاءت بمثابة الحل الأمثل للأزمة التي تسببت تبعاتها في الكثير من الخسائر لقطاع الطيران المدني في مصر.. فقد تم الاتفاق علي دخول أعضاء الدفعة "59" والاندماج مع زملائهم في العمل بمركز المراقبة الجوية اعتبارا من أول أبريل القادم لنتهي بذلك فصول مسلسل أزمة تناوب عليها ثلاثة وزراء للطيران بدون حلها.. بدءا من الفريق أحمد شفيق مفجر الأزمة والذي بدأت في عهده وبسببه.. ومرورا بالمهندس إبراهيم مناع ثم الطيار لطفي مصطفي كمال حتي نجحت المفاوضات في حلها والتوصل إلي حلول مقبولة نسبيا من الطرفين في عهد الوزير الحالي المهندس حسين مسعود.
شمل الاتفاق بين المهندس وائل المعداوي والكابتن مجدي عبدالهادي والذي تم اعلانه بعد لقاء الوزير مع المراقبين الجويين.. منح للملاحة بالقاهرة سواء بمركز القاهرة للمراقبة الجوية أو البرج بدل تدريب بحد أقصي "2500" جنيه شهريا طبقا لمستويات التدريب الحاصل عليها كل مراقب "الأهليات" وبالنسبة للمراقبين في كافة مطارات مصر "عدا القاهرة" فلن يزيد الحد الأقصي لبدل التدريب الشهري الذي تقرر صرفه طبقا للاتفاق عن "1800" جنيه شهريا لأن المراقبين العاملين بالمطارات مصر الداخلية زادت حوافزهم بنسبة 30% في اطار الزيادة التي قرر الوزير صرفها لجميع العاملين بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة لها والتي تم صرفها الشهر الماضي.. ونظرا لعدم صرف نفس نسبة هذه الزيادة للمراقبين العاملين بالقاهرة فقد تم احداث التوازن في بدل التدريب ليتساوي جميع المراقبين في دخولهم الشهرية.
لم تكن أزمة الدفعة "59" هي السبب الوحيد الذي أدي إلي تفاقم الأزمة بين وزارة الطيران المدني والمراقبين الجويين.. بل كانت الأزمة بسبب طلبات المراقبين التي أدت إلي مواجهات بين الطرفين ونتج عنها قيام المراقبين باضرابين كبدا قطاع الطيران المدني خسائر قدرت بعشرات الملايين من الدولارات.. أحدهما كان عام 2005 والذي تسبب في إفرز الدفعة "59" بقرار من الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني وقتها ليكسر باعضائها شوكة المراقبين وارغامهم علي التنازل عن طلباتهم.. لكن رد المراقبين جاء قويا ومزلزلا برفضهم تدريب دفعة "الوزير" وأيضا رفض دخولهم والعمل في مركز الملاحة الجوية أو برج المراقبة ليستمر اعضاء الدفعة سنوات طويلة بلا عمل فعلي.. حتي نجحت المفاوضات في حل ما فشل حله بالعناد. قبيل اعلان الاتفاق الذي توصل اليه المهندس وائل المعداوي والكابتن مجدي عبدالغني اجتمع الوزير مع المراقبين الجويين لمناقشة مطالبهم وبحث آلية تنفيذها.
تعددت مطالب المراقبين.. لكن أهمها انحصر في أربعة مطالب رئيسية.. الأول هو فصل المراقبة الجوية كشركة مستقلة عن الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.. وأوضح الوزير أن هذا المطلب يتعين قبل تنفيذه استصدار قانون وموافقة من مجلس الشعب ووعد ببحث آلية تنفيذه مشيرا إلي تكليف بيت خبرة عالمي لاعادة هيكلة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية كخطوة علي طريق تحقيق هذا المطلب.. والمطلب الثاني تطبيق مشروع العلاج الأسري ووعد الوزير بتنفيذه.. والمطلب الثالث وضع خطة لسفر المراقبين وتدريبهم في الخارج للاحتكاك واكتساب خبرات دولية ووعدهم الوزير بتحقيق طلبهم المشروع.. أما الرابع مطالبة مصر للطيران بمنح المراقبين الجويين العاملين بالمطارات الداخلية تذاكر طيران لانتقالهم بين مقار عملهم بالمطارات الداخلية والقاهرة مقابل ما يمنحه المراقبون من تسهيلات لطائرات الشركة في سماء مصر مما يوفر لها ملايين الدولارات.. لكن الوزير أكد أن هذا الطلب يمكن بحثه والاتفاق عليه بين رئيسي الشركتين.
عموما نتمني أن يكون لقاء الوزير والاتفاق بين المعداوي ورئيس الرابطة نهاية حقيقية لمسلسل العناد والمواجهة بين وزارة الطيران المدني والمراقبين الجويين.
وعمار يا مصر!