الاتحاد الأوروبى يستعد لدفع أموالا للمجر لتجنب حصار المساعدات لأوكرانيا

تستعد المفوضية الأوروبية لإلغاء تجميد حوالي 13 مليار يورو من الأموال المخصصة للمجر، لمحاولة تجنب استخدام رئيس الوزراء فيكتور أوربان للاعتراض على مساعدات الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، في خطوة من المرجح أن تثير انتقادات من البرلمان الأوروبي.

وتحتاج المفوضية إلى دعم إجماعي من دول الكتلة البالغ عددها 27 دولة لتحديث ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل ، والتي تتضمن وعاء تمويل بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا.

وتنتهي مساعدات الاتحاد الأوروبي الحالية لكييف في ديسمبر، ويصبح الاتفاق من جانب الدول ال 27 أكثر إلحاحاً نظراً لقرار المشرعين الأميركيين بوقف التمويل العسكري المستمر بشكل مؤقت وبسبب انتخاب روبرت فيكو في سلوفاكيا، وهو منتقد موال لروسيا لأوكرانيا في أوروبا. سياسة.

وقال أوربان بالفعل إن المجر لن تدعم المزيد من التمويل لأوكرانيا، مشيرًا إلى المخاوف بشأن الأقليات المجرية في البلاد، وطالب بتغيير قانون عام 2017 بشأن الأقليات اللغوية.

وتأمل المفوضية أن يؤدي الإفراج عن جزء كبير من أموال الاتحاد الأوروبي المقدمة إلى المجر، والتي تم تجميدها منذ أواخر العام الماضي بسبب مخاوف بشأن التزام البلاد بالمعايير الديمقراطية، إلى إقناع أوربان بعدم استخدام حق النقض ضد المساعدات المقدمة لأوكرانيا، حسبما ذكر مسؤولون في بروكسل وبودابست مطلعون على المناقشات. مُنحت عدم الكشف عن هويتها لمناقشة المحادثات السرية، حسبما صرحت لصحيفة بوليتيكو.

وفي وقت سابق من هذا العام، أقرت المجر تدابير تهدف إلى تعزيز استقلال القضاء، وهو الشرط الذي حددته المفوضية للإفراج عن أكبر حصة من أموال التماسك في البلاد، والتي تصل في المجموع إلى 22 مليار يورو.

وفي الأسبوع الماضي، أرسلت المفوضية رسالة إلى بودابست تطلب فيها المزيد من التوضيحات. وإذا اعتبرت الإصلاحات المجرية مرضية، فمن الممكن أن تطالب بودابست بإمكانية الوصول إلى نحو 13 مليار يورو من أموال التماسك في الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع صدور القرار في وقت لاحق من هذا الشهر أو بحلول أوائل نوفمبر.

ولا يزال ما تبقى من تمويل المجر مجمداً لأسباب مختلفة: تم تجميد 6.3 مليار يورو بموجب آلية تسمح للاتحاد الأوروبي بتجميد الأموال المعرضة لخطر الكسب غير المشروع، في حين تم تجميد 2.5 مليار يورو أخرى بسبب الخلافات المتعلقة بمعاملة بودابست لطالبي اللجوء، وهو "الطفل"، "قانون الحماية" المعترف به على نطاق واسع باعتباره معاديًا للمثليين، والاستقلال الأكاديمي للجامعات المجرية.

وبشكل منفصل، يحق للمجر أيضًا الحصول على 10.4 مليار يورو من المنح والقروض في إطار صندوق التعافي بعد الوباء التابع للاتحاد الأوروبي، ولكن للوصول إلى تلك الأموال التي تحتاجها للوفاء ب 27 شرطًا بما في ذلك جهود مكافحة الفساد.