الاتحاد الأوروبي يناقش تجميد أموال للمجر بسبب مخاوف بشأن سيادة القانون

يناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء تجميد أكثر من 13 مليار يورو (14 مليار دولار) من أموال الاتحاد الأوروبي (5ر7 مليار يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي و8ر5 مليار يورو من مساعدات كوفيد 19) للمجر بسبب مخاوف بشأن سيادة القانون.
وعلى الرغم من تعهدات بودابست بالإصلاح، أوصت المفوضية الأوروبية بحجب أموال الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن جهود المجر للتصدي للفساد وتحسين معايير سيادة القانون غير كافية.
والآن تنتظر المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، نتائج الاجتماع الصعب في بروكسل لإجراء الاستقطاعات.
وتحتاج 15 دولة من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن تشكل معا ما لا يقل عن 65% من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي، ما يسمى بالأغلبية المؤهلة، إلى الموافقة على هذه الخطوة.
وذكرت المفوضية أن المجر أحرزت تقدما، بل ووافقت على خطط بودابست لإنفاق تمويل الإغاثة من كوفيد-19، لكنها شددت على عدم الإفراج عن أي أموال حتى يتم الانتهاء من جميع الإصلاحات المطلوبة.
ولا يزال أي قرار بخفض التمويل غير واضح. وتريد ألمانيا، من بين دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن تنظر المفوضية في مزيد من الإصلاحات التي اتخذت في المجر بعد الفترة الزمنية قيد المراجعة للتوصية.
ومع ذلك، قال متحدث باسم المفوضية إن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تعتقد أن دول الاتحاد لديها "جميع العناصر" اللازمة لاتخاذ قرار.
وينظر إلى المجر على نطاق واسع على أنها تعرقل قرارين للاتحاد الأوروبي يتطلبان إجماعا (اتفاقية للحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات وحزمة دعم مالي بقيمة 18 مليار يورو لأوكرانيا) في محاولة للحصول على أموال الاتحاد الأوروبي. والتصويت على كلا القرارين مدرج أيضا في جدول الأعمال.
وتنتقد المفوضية منذ فترة طويلة الفساد المستشري في المجر في عهد رئيس الوزراء فيكتور أوربان لكن هذه هي المرة الأولى التي تتحرك فيها لخفض التمويل.