يتجه وزراء مالية الاتحاد الأوروبي لتأجيل اتخاذ قرار نهائي بشأن صرف مليارات اليورو من الأموال المخصصة للمجر؛ بعد أن أوصت المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد بتأجيل القرار إلى أن تعالج حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان المخاوف بشأن الفساد وتراجع سيادة القانون في المجر. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن برونو لومير وزير مالية فرنسا قوله اليوم الاثنين "نحتاج إلى مزيد من الوقت لدراسة توصيات المفوضية الأوروبية.. سنحدد موقفنا خلال الأيام المقبلة. هناك بعض الأشياء التي تمضي في الاتجاه الصحية وأشاء أخرى يجب مراقبتها عن كثب". وأوصت المفوضية في الأسبوع الماضي الدول الأعضاء بمنح موافقة مشروطة على صرف مخصصات المجر من أموال الاتحاد الأوروبي لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن على الحكومة المجرية الالتزام بمجموعة من الإصلاحات قبل حصولها على الأموال المقدرة بنحو 8ر5 مليار يورو (1ر6 مليار دولار) في صورة منح من الاتحاد الأوروبي. وهذه الخطوة المؤقتة التي تضح في الحساب الجهود الأخيرة لتمرير أكثر من عشرة أجزاء من قانون مكافحة الفساد في المجر ستمنع الأخيرة من الحصول على 1ر4 مليار يورو من المخصصات بشكل نهائي. كما أوصت المفوضية بشكل منفصل بتجميد 5ر7 مليار يورو من مخصصات المجر من ميزانية الاتحاد الأوروبي الأصلية حتى تتخذ إجراءات ملموسة للقضاء على الفساد الحكومي.