فادت مصادر مطلعة بأن المفوضية الأوروبية قد توقف جزءا من تمويل الاتحاد الأوروبي المخصص للمجر بسبب عدم إصدار قانون يتضمن إجراءات لمكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء. وترى المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن المجر حققت تقدما كبيرا في الاستجابة لمخاوف التكتل، لكن بعض القضايا ما زالت عالقة، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها. ولا تزال المفوضية تجري تقييما للتقدم الذي تم إحرازه، وذلك من شأنه أن يحدد مستوى التمويل الذي سيتم تعليقه. وستتولى الدول الأعضاء في التكتل اتخاذ القرار النهائي في تعليق ما يسمى بتمويل الاندماج الشهر المقبل. ووافقت حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على 17 إجراء للحد من الفساد المستشري، الأمر الذي دفع المفوضية إلى أن توصي في البداية بإنفاق 5ر7 مليار يورو (8ر7 مليار دولار) من التمويل المخصص للمجر.