المجر تنوي إقرار قوانين جديدة للحصول على أموال الاتحاد الأوروبي

قال كبير موظفي رئاسة الوزراء المجرية جيرجيلي جوليس، اليوم السبت 17 سبتمبر، إن حكومة بلاده ستقدم قوانين جديدة إلى البرلمان الأسبوع المقبل لإنهاء المواجهة مع المفوضية الأوروبية والحصول على تمويل الاتحاد الأوروبي.
ونقلت وكالة "رويترز" البريطانية عن مسؤولين لم تسمهما أن المسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي سيوصي بتعليق مليارات اليوروهات المخصصة للمجر بسبب مخاوف تتعلق بالفساد، فيما سيكون أول تحرك من نوعه ضد رئيس الوزراء فيكتور أوربان.
اقرأ أيضًا: المجر: من الضروري منع نشوب صراع بين روسيا والناتو
وصوتت أغلبية كبيرة من المشرعين في الاتحاد الأوروبي أمس الأول (الخميس) لإدانة الإضرار بالديمقراطية في المجر في ظل حكم رئيس الوزراء المخضرم أوربان، الذي يتولى السلطة منذ عام 2010، لتصعيد الضغط على التكتل لخفض التمويل عن المجر.
وردًا على ضغوط الاتحاد عليها، أعلنت بودابست أنها ستنشئ هيئة لمكافحة الفساد ومجموعات عمل مع المنظمات غير الحكومية للإشراف على إنفاق أموال الاتحاد في المجر.
ووفقًا للتسوية بين بودابست والمفوضية، فإن هذه الإجراءات التشريعية ستسمح بنقل ميزانيات الاتحاد إلى المجر.
وقال جيرجيلي جوليس في إفادة إعلامية: "قبلت الحكومة طلبات المفوضية الأوروبية، أو في المسائل التي لم نتمكن من قبولها، تمكنا من التوصل إلى حل وسط يرضي الطرفين".
وتابع "في اجتماع اليوم ناقشت الحكومة هذه الالتزامات ووافقت عليها"، مضيفا أن حكومة أوربان ستطلب من البرلمان تمرير التشريعات ذات الصلة عبر عملية سريعة المسار.
ومن المقرر أن تدخل القوانين الجديدة حيز التنفيذ في نوفمبر المقبل، والتي قال جوليس إنها قد تمثل نهاية الإجراءات العقابية ضد المجر، مع إمكانية الوصول إلى مليارات اليوروهات.