أغلبية دول الاتحاد الأوروبي توافق على تجميد 6.3 مليار يورو من التمويل المخصص للمجر

وافقت أغلبية كبيرة من دول الاتحاد الأوروبي على تجميد حوالي 3ر6 مليار يورو من حزم مالية من ميزانية التكتل كانت مخصصة للمجر، بسبب مخاوف في بروكسل من إمكانية عدم التزامها بسيادة القانون، حسبما ذكرت التشيك التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي مساء الاثنين.
إلا أن المبلغ الذي تمت الموافقة على تجميده في اجتماع لجنة الممثلين الدائمين لدول التكتل في بروكسل أقل بنحو 2ر1 مليار يورو من المبلغ الذي اقترحت المفوضية الأوروبية منحه للمجر.
يشار إلى أن هناك مخاوف في بروكسل من إمكانية عدم استخدام أموال الاتحاد الأوروبي بصورة ملائمة في البلاد بسبب عدم كفاية الإجراءات الرامية إلى مكافحة الفساد.
وقبل الاتفاق بوقت قصير، جددت المفوضية الأوروبية توصية يجب بموجبها تجميد الدعم المخصص للمجر، الذي يصل إلى نحو 5ر7 مليار يورو (9ر7 مليار دولار)، حتى تفي حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان القومية اليمينية تماما بتعهداتها بدعم سيادة القانون.
وتنتظر المفوضية الإذن من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لخفض الأموال المخصصة للمجر من ميزانية التكتل.
ووفقا لحل وسط جديد، سيتم الآن تجميد الإعانات التي تبلغ حوالي 3ر6 مليار يورو في محاولة للاعتراف بأن المجر قد نفذت بالفعل بعض التدابير التي طلبها منها الاتحاد الأوروبي.
ويتطلب تعليق التمويل موافقة أغلبية مؤهلة، أي موافقة 15 دولة على الأقل من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، وأن تشكل هذه الدول معا ما لا يقل عن 65% من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي.
وتم تحقيق الشرط بعد الموافقة التي تم التوصل إليها في لجنة الممثلين الدائمين يوم الاثنين، ومن المقرر الآن أن يتم صياغتها رسميا كتابيا قبل قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل الخميس المقبل.
ودعمت اللجنة خلال جلسة يوم الاثنين أيضا مقترح المفوضية الأوروبية للموافقة رسميا على خطط بودابست لإنفاق 8ر5 مليار يورو مخصصة للمجر كمساعدات للتخلص من آثار كوفيد- 19.
ورغم ذلك شددت المفوضية على أنه لم يتم الإفراج عن أي مدفوعات حتى تكتمل جميع الإصلاحات المطلوبة.
يشار إلى أن المفوضية الأوروبية تنتقد الفساد المستشري في المجر تحت حكم أوربان، إلا أن هذه هي أول مرة تقترح فيها خفض التمويل.
وتم اعتبار أن المجر، خلال محاولتها الحصول على تمويل الاتحاد الأوروبي، تعرقل قرارين سياسيين للاتحاد الأوروبي يتطلبان الإجماع، وهما تقديم مساعدة جديدة لأوكرانيا والموافقة على الحد الأدنى العالمي لمعدل الضريبة على الشركات.
وأشار دبلوماسيون رغم ذلك إلى أن بودابست قدمت تنازلات مساء يوم الاثنين وتخلت عن اعتراضها على السياستين، بينما هددت بعض الدول الأعضاء، ومن بينها ألمانيا، بعرقلة الموافقة على خطط المجر لإنفاق مساعدات كوفيد- 19.
وسيترتب على ذلك فقدان 70 % من الأموال المتاحة التي تصل إلى 8ر5 مليار يورو في نهاية العام.