أغلبية دول الاتحاد الأوروبي توافق على تجميد الحزم المالية المخصصة للمجر

وافقت أغلبية كبيرة من دول الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على تجميد حزم مالية بقيمة مليارات اليوروات من ميزانية التكتل كانت مخصصة للمجر، حسبما أكد عدة دبلوماسيين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في ساعة متأخرة من يوم الاثنين عقب اجتماع الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في بروكسل.
يشار إلى أن هناك مخاوف في بروكسل من إمكانية عدم استخدام أموال الاتحاد الأوروبي بصورة ملائمة في البلاد بسبب عدم كفاية الإجراءات الرامية إلى مكافحة الفساد.
وقبل الاتفاق بوقت قصير، جددت المفوضية الأوروبية توصية يجب بموجبها تجميد الدعم المخصص للمجر، الذي يصل إلى نحو 5ر7 مليار يورو (9ر7 مليار دولار)، حتى تفي حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان القومية اليمينية تماما بتعهداتها بدعم سيادة القانون.
ووفقا لحل وسط جديد، سيتم الآن تجميد الإعانات التي تبلغ حوالي 3ر6 مليار يورو في محاولة للاعتراف بأن المجر قد نفذت بالفعل بعض التدابير التي طلبها منها الاتحاد الأوروبي.
ويتطلب تعليق التمويل موافقة أغلبية مؤهلة، أي موافقة 15 دولة على الأقل من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، وأن تشكل هذه الدول معا ما لا يقل عن 65% من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي.
وتم تحقيق الشرط بعد الموافقة التي تم التوصل إليها في لجنة الممثلين الدائمين يوم الاثنين، ومن المقرر الآن أن يتم صياغتها رسميا كتابيا قبل قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل الخميس المقبل.