المجلس الأعلى للحوار المجتمعى يؤكد أهمية سرعة إصدار قانون العمل.. صور

عقد المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل، اجتماعه صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء من المجلس من ممثلي الوزرات، وأصحاب الأعمال والعمال، والجهات المعنية لمناقشة ملاحظات كافة الأطراف على مشروع قانون العمل المطروح حاليا على مجلس النواب، والذى سيطبق على كل من يعمل بأجر في مصر.
ويأتى هذا الاجتماع استجابة لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بقيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.
وأكد وزير العمل حسن شحاتة، أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أى جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تصب فى صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، وتحقق الأمان الوظيفى للعمال، وتشجع على الاستثمار، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالى الصادر بالقانون رقم "12" لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، وتماشيا مع المبادئ الدستورية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وحث الوزير الحضور على بدء تقديم ملاحظاتهم مكتوبة، على مشروع القانون، للبدء فى مناقشة كافة الآراء، والخروج بمشروع يتفق عليه الجميع..
واتفق المجتمعون على أهمية سرعة إصدار القانون بعد أن بات جليا أهميته فى تعزيز علاقات العمل بين طرفى الإنتاج والعمل، وإعادة النظر فى بعض التعريفات، والمواد التى لا تحقق التوازن المطلوب، ولمعالجة ثغرات القانون الحالى بمشروع مطروح حاليا للنقاش، يبلغ عدد مواده 264 مادة،بمشاركة جميع الأطراف المعنية..وقال المتحدثون أن سرعة إصدار هذا التشريع بشكل عادل ومتوازن يلبى متطلبات كافة الأطراف،ويشجع الاستثمار، ويحقق اهداف الدولة فى التنمية التى تتحقق الأن على أرض مصر.
يشار هنا إلى أن "المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات" بدأ فى عام 2018، حيث نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، الذى يحمل رقم 799 لسنة 2018، بإنشاء وزارة العمل، مجلس أعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل برئاسة وزير العمل، وعضوية كل من أعضاء ممثلين عن الوزارت التالية -بحيث لا يقل المستوى الوظيفى لكل منهم عن الدرجة العالية- وهى وزارات: التضامن الاجتماعى، الاستثمار والتعاون الدولى، التجارة والصناعة، العدل، العمل،شئون مجلس النواب، التربية والتعليم والتعليم الفنى، الزراعة واستصلاح الأراضى، التنمية المحلية، السياحة،قطاع الأعمال العام.
وشمل القرار إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال، منهم 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية،و 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية، وللمجلس دعوة من يراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات، ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس.
ويختص المجلس برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل،والتنظيم النقابى والقوانين ذات الصلة،وإبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية، وتبنى إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة،واقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيًا.