مرفق الكهرباء يعقد جلسة تشاورية بشأن فتح سوق إنتاج الطاقة أمام القطاع الخاص

عقد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالتعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير "EBRD" جلسة تشاورية مع أطراف مرفق الكهرباء تم خلالها عرض ومناقشة القواعد التنظيمية لفتح السوق التنافسية امام القطاع الخاص لإنتاج الطاقة المتجددة وبيعها للقطاع الخاص ومسودات الاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص Private to Private Projects. (إنتاجاً واستهلاكا) والتي تم اعدادها بالمشاركة مع استشاري دولي.

و أوضح الجهاز فى بيان له اليوم، أنه حضر الجلسة نحو 200 مشارك من المستثمرين في مجال الكهرباء بالقطاع الخاص والشركة القابضة لكهرباء مصر، الشركة المصرية لنقل الكهرباء، هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وبعض الممثلين من الوزارات مثل وزارة المالية، التخطيط، التنمية المحلية، الاسكان. وكذلك بعض جهات التمويل الدولية والمحلية المهتمة بقطاع الكهرباء بمصر هذا وقد اشتمل الاجتماع على جلستين قدم خلالهم الاستشاري الخاص بالمشروع الخطوط العريضة للمشروع وكذا ناقش المخرجات والوثائق والتي تضمنت:
1. القواعد العامة لاختيار المنتجين والمستهلكين المؤهلين في المراحل الأولي من فتح السوق.
2. وضع مسودة للاتفاقيات (الربط بالشبكة، استخدام الشبكة، بيع فائض الطاقة، شراء العجز من الطاقة)
3. وضع قواعد المحاسبة والتسوية في المرحلة الأولي من السوق.

و تم خلال الجلسة توضيح بعض النقاط التي اثارها الحضور سواء المرسلة الى الجهاز قبل الاجتماع او الاسئلة المطروحة خلال الاجتماع.

وأعرب المشاركين عن سعادتهم بهذه الخطوة غير المسبوقة والتي تعد خطوه هامة في سبيل فتح سوق الكهرباء في مصر امام القطاع الخاص.

ومن جانبه قال الدكتور محمد موسى عمران الرئيس التنفيذي للجهاز - خلال كلمته التي القاها للترحيب بالحضور عن تقديره للدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع الكهرباء بمصر، وبالتالي فإن خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار الخاص يعتبر من أولويات الحكومة المصرية، والتي بدورها تتخذ بالتعاون مع القطاع الخاص خطوات مهمة نحو التوسع في الاستثمار في مجال الطاقة وخاصاً إنتاج الطاقة المتجددة في مصر. كما اوضح سيادته ان فتح السوق لا يعني الاستغناء عن الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ولكن سيظل دورها أساسي بجانب القطاع الخاص في ظل سوق تنافسي يتميز بالحياد وذلك في إطار تنفيذ قرارات المجلس الاعلى للاستثمار ووثيقة ملكية الدولة.

الجدير بالذكر أنه قد تم تحديد الفترة حتى تاريخ 10 اكتوبر 2023 حد اقصى لأبداء اي ملحوظات اخرى على القواعد والتي يتبعها الاتفاق مع الاستشاري على النسخة النهائية للحزمة التنظيمية التي سيتم عرضها على استشاري قانوني سيتم التعاقد معه من خلال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير "EBRD" وذلك لوضعها في صورتها النهائية تمهيداً للعرض على مجلس إدارة الجهاز لاعتمادها.