36 شركة ومؤسسة دولية تشارك في الجلسة التشاورية ل"مرفق الكهرباء" أكتوبر القادم

يعقد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD" جلسة تشاورية لعرض ومناقشة القواعد الخاصة بالاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص (إنتاجا واستهلاكا) - Private to Private Projects وذلك يوم الاثنين الموافق 2 أكتوبر 2023.
وشهد التسجيل للمشاركة في الجلسة إقبالا كبيرا من شركات ومؤسسات تمويل دولية حيث سجل نحو 79 مشاركا وخبيرا يمثلون أكثر من 36 شركة ومؤسسة لحضور الجلسة التشاورية بخلاف المشاركين من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارات الاستثمار والإسكان والتعاون الدولي والتجارة والتخطيط والتنمية المحلية والتجارة والصناعة الذين تم توجيه دعوات لهم للحضور وكذلك الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية وصندوق مصر السيادي، وجهات تمويل دولية.
ويشارك أيضا من قطاع الكهرباء الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، مما يعكس أهمية الموضوع المطروح.
وكان الجهاز تلقى بعض الملاحظات والمقترحات من المشاركين سيتم مناقشتها خلال الاجتماع، ومن المقرر أن يستمر تلقي الاستفسارات والمقترحات حتى 10 أكتوبر بعد عقد الجلسة.
جدير بالذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تنفيذا لتوجهات الدولة واتساقا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار وأعمال مبدأ الحياد التنافسي ودعم مشاركة القطاع الخاص، حصل على خدمات استشارية كمنحة مقدمة من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير "EBRD "بهدف البدء في بناء سوق الطاقة الكهربية من خلال تعزيز اللوائح المستقلة، وتنفيذ الأطر التنظيمية الداعمة لتنفيذ أحكام قانون الكهرباء بفتح السوق التنافسي للكهرباء وزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء من خلال مشاركة خبرات عالمية في وضع القواعد والتشريعات اللازمة لضمان تحقيق ذلك.
وفي هذا الإطار تم التركيز على مرحلة تفعيل الاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص (إنتاجا واستهلاكا) - Private to Private Projects حيث تم إعداد الوثائق التالية:
1- القواعد العامة لاختيار المنتجين والمستهلكين المؤهلين في المراحل الأولى من فتح السوق.
2- وضع مسودة لاتفاقيات (الربط بالشبكة، استخدام الشبكة، بيع فائض الطاقة، شراء العجز من الطاقة).
3- وضع قواعد المحاسبة والتسوية في المرحلة الأولى من السوق.