36 مؤسسة دولية.. «مرفق الكهرباء» يعقد جلسة تشاورية لمناقشة الاتفاقيات الثنائية مع القطاع الخاص

يعقد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جلسة تشاورية لعرض ومناقشة القواعد الخاصة بالاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص «إنتاجًا واستهلاكًا»- Private to Private Projects، يوم الاثنين المقبل 2 أكتوبر 2023.
وشهد التسجيل للمشاركة في الجلسة إقبالًا كبيرًا من شركات ومؤسسات تمويل دولية، حيث سجل نحو 79 مشاركًا وخبيرًا يمثلون أكثر من 36 شركة ومؤسسة لحضور الجلسة التشاورية، بالإضافة إلى المشاركين من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارات الاستثمار والإسكان والتعاون الدولي والتجارة والتخطيط والتنمية المحلية والتجارة والصناعة، والذين تم توجيه دعوات لهم للحضور.
والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية وصندوق مصر السيادي، وجهات تمويل دولية، كما سيشارك أيضًا من قطاع الكهرباء الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، مما يعكس أهمية الموضوع المطروح.
وكان الجهاز تلقى بعض الملاحظات والمقترحات من المشاركين، ستتم مناقشتها خلال الاجتماع، ومن المقرر أن يستمر تلقي الاستفسارات والمقترحات حتى يوم 10 أكتوبر المقبل بعد عقد الجلسة.
يذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تنفيذاً لتوجهات الدولة واتساقاً مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار وإعمال مبدأ الحياد التنافسي ودعم مشاركة القطاع الخاص، حصل على خدمات استشارية كمنحة مقدمة من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير «EBRD» بهدف البدء في بناء سوق الطاقة الكهربية من خلال تعزيز اللوائح المستقلة، وتنفيذ الأطر التنظيمية الداعمة لتنفيذ أحكام قانون الكهرباء بفتح السوق التنافسية للكهرباء وزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء من خلال مشاركة خبرات عالمية في وضع القواعد والتشريعات اللازمة لضمان تحقيق ذلك.
وأشار الجهاز إلى أنه في هذا الإطار تم التركيز على مرحلة تفعيل االتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص (إنتاجا واستهلاكا)- Private to Private Projects، حيث تم إعداد عدد من الوثائق وهى القواعد العامة لاختيار المنتجين والمستهلكين المؤهلين في المراحل الأولى من فتح السوق ووضع مسودة لاتفاقيات (الربط بالشبكة، استخدام الشبكة، بيع فائض الطاقة، شراء العجز من الطاقة، ووضع قواعد المحاسبة والتسوية في المرحلة الأولى من السوق).