الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة لمرشحى الرئاسة.. سياسيون يشيدون بمؤتمر "الوطنية للانتخابات".. ويؤكدون: التزمت بالنصوص الدستورية والقانونية.. وتساهم فى أجواء شفافة لإجراء الاستحقاق الدستورى الأبرز

ثمن سياسيون، مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذى أعلنت خلاله عن الجدول الزمنى لانتخابات الرئاسة المقبلة والتى قوام فترتها 6 سنوات، مؤكدين أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بجهود حثيثة بشأن الانتخابات الرئاسية، مشيرين إلى أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
وأشادت المستشارة الدكتور عصمت الميرغنى مؤسسة ورئيس حزب الاجتماعى الحر، بالمؤتمر الذى عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، وإعلان الجدول الإجرائى والزمنى لانتخابات الرئاسة 2024، مؤكدة أن الهيئة الوطنية للانتخابات أجابت على جميع التساؤلات الخاصة بعملية الانتخابات الرئاسة.


وأوضحت "الميرغني" أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة لجميع مرشحى انتخابات الرئاسة، مضيفة:" ما تم إعلانه خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات يؤكد للداخل والخارج أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة وأحد من جميع المرشحين لانتخابات الرئاسة، كما أن الانتخابات الرئاسية سوف تجرى تحت إشراق قضائى كامل".
وقالت "الميرغنى" إن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بجهود كبيرة بشأن العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن أهم اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات تتمثل فيدعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعديها، ووضع الجدول الزمنى لكل منها، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها فى الدستور، وأيضا إعلان فتح باب الترشح، وتحديد المواعيد الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح، كما أنها مختصة بتلقى طلبات الترشح، وفحصها، والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها، وإعلان أسماء المترشحين، وأيضا وضع قواعد سير عملية الاستفتاءات والانتخابات وإجراءاتها وآلياتها، بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها.
كما أشاد المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية، المكون 42 حزبا سياسيا بالبيان الذى أعلنه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وتحديد الجدول الزمنى لإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية.
وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن بيان الهيئة الوطنية للانتخابات وجه عدة رسائل مهمة للداخل والخارج وفى مقدمتها التزام الهيئة بنصوص الدستور المصرى وإجراء الانتخابات قبل 17 يناير 2017 وهو الموعد المحدد دستوريا لانتهاء الإشراف القضائى على الانتخابات حيث أن انتخابات الرئاسة سوف تجرى تحت إشراف قضائى كامل هذه المرة.

وأوضح النائب تيسير مطر، أنه بعد إعلان الجدول الزمنى للانتخابات وفتح باب الترشح اعتبارا من 5 أكتوبر القادم نستطيع أن نقول إنه قد دقت ساعة الانتخابات الرئاسية وأننا فى تحالف الأحزاب المصرية نرحب بكل ما أعلنه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار ليد حمزة.
فيما أعرب اللواء رؤوف السيد على، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، عن ترحيبه الكبير بإعلان اليوم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة بدعوة الانتخابات الرئاسية القادمة، والتى تأتى فى سياق ديمقراطى هام يجسد إرادة الشعب المصرى فى التعبير عن آرائه واختيار رئيسه، ونحن نثمن جهود الهيئة الوطنية للانتخابات فى تحضير وتنظيم هذا العرس الديمقراطى الهام.
وأكد رئيس الحركة الوطنية المصرية أن الهيئة الوطنية للانتخابات تسهم فى توفير بيئة مناسبة وشفافة للناخبين لممارسة حقهم الدستورى فى اختيار رئيس الجمهورية. نحن نثق بأن الهيئة ستقوم بواجبها بكفاءة ونزاهة.
وأضاف اللواء رؤوف السيد على أن حزب الحركة الوطنية يثمن دور القضاء المصرى وثقته فى ضمان تنفيذ العملية الانتخابية بشكل نزيه وعادل. نثق فى أن القضاء المصرى سيكون على قدر المسؤولية فى مراقبة الانتخابات ومعالجة أى مخالفات بشكل سريع وفعال.
كما أكد الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الجدول الزمنى للانتخابات شمل كافة الإجراءات طبقا لمواد الدستور والقانون، وجاء متزن ووافى بشرح مبررات إعلان النتيجة قبل 17 يناير لذلك ستكون النتيجة النهائية 16 يناير.
وأوضح أن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية جاء منضبط للغاية وأعطى فترة كافية للدعاية والتى تصل لما يقرب من شهر، كما اتسمت فترات الصمت بالإتزان وأعطى الجميع حقوقه فى التظلمات والطعون وغيرها.
وكانت قد أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، تحديد أيام (1 و2 و3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر فى أيام (10 و11 و12) من ذات الشهر.
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم /الاثنين/، وأعلن خلاله المستشار وليد حمزة قرار مجلس إدارة الهيئة بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والجدول الزمنى التفصيلى لها لإجراءاتها ومواعيدها.
وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه تقرر، فى حالة الإعادة، أن تُجرى الانتخابات خارج مصر فى أيام (5 و6 و7) من شهر يناير من العام المقبل، على أن تكون المواعيد المحدد للانتخابات داخل مصر فى أيام (8 و9 و10) من ذات الشهر.
وبدوره قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، والخبير الاقتصادى، أن الانتخابات الرئاسية خطوة نحو بناء الديمقراطية فى الجمهورية الجديدة واستكمال رؤية مصر 2030 وسلسلة الإنجازات والمشروعات القومية ومزيد من الاستقرار، مشيدا بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات بالجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة وإعلان جدول الانتخابات الرئاسية خلال المؤتمر الصحفى اليوم.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الهيئة الوطنية تدير العملية الانتخابية بمزيد من الشفافية وبشكل يليق بحجم ومكانة الدولة المصرية وفقا لما هو منصوص عليه فى الدستور والقانون، وهذا بدوره يجعلها ضمانا لاستيفاء كافة الجوانب الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات والخبرات السابقة لعمل الهيئة سواء فى الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية وينعكس أثره على الشارع المصرى ويقطع الطريق على المشككين وكل من تسول له نفسه التشكيك فى نزاهة العملية الانتخابية.
وأشار السعيد غنيم، إلى أن الدولة المصرية شهدت على مدار العصور السابقة حزمة من المشروعات القومية وتغيير جذرى فى القرى والريف ورفع التهميش عن الصعيد، ومن ثم تحولت الأمور بشكل جذرى للأفضل، ولابد من استكمال هذه المشروعات وسلسلة الانجازات ولهذا يجب المشاركة فى العملية الانتخابية بشكل كبير لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة والمضى قدما نحو مزيد من العمل الجاد والمشرق وحصد ثمار السنوات الأخيرة.
وأشاد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، بالجهود الكبيرة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات بداية من إدارة العملية الانتخابية بشكل عام، وتيسير التصويت للمواطنين من خلال حزمة من الإجراءات التى تضمن النزاهة والشفافية والأمان، وفتح باب متابعة الانتخابات للمنظمات المصرية والأجنبية.