غدًا.. «الوطنية للانتخابات» تعلن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، مؤتمرًا ظهر غد الاثنين، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذى للهيئة، حيث يعلن رئيس الهيئة قرار مجلس الإدارة بدعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمنى لإجراءاتها ومواعيدها.
وتوجه الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة لجميع مندوبى الصحف ووكالات الأنباء وممثلى وسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفى المقرر ونقل أعماله.
تختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة، ولا يجوز التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل الهيئة فى هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات. تتضمن اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات ودورها فى إدارة العملية الانتخابية تلقى طلبات الترشح، وفحصها، والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها، وإعلان أسماء المرشحين ووضع قواعد سير عملية الاستفتاءات والانتخابات وإجراءاتها وآلياتها، بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها، بالإضافة لندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات.
تحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها، والقائمين عليها، وتوزيع الأعضاء وإصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الاستفتاءات والانتخابات، داخل اللجان وخارجها.
بجانب وضع القواعد المنظمة الإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج فى الاستفتاءات والانتخابات بما يتفق الأوضاع الخاصة بهم، وتحديد مقار هذه اللجان وعددها، والقائمين عليها، وذلك كله مع توفير الضمانات التى تكفل نزاهة عملية الاستفتاءات أو الانتخابات وحيادها، بالاضافة إلى تحديد ضوابط الدعاية الانتخابية، والتمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، والرقابة عليها. تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها، وضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاءات والانتخابات من جانب وسائل الإعلام منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية، وغيرها، ووكلاء المرشحين، ومراقبة مدى الالتزام بتلك القواعد، بجانب وضع القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأى المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات، وكيفية إجرائها، ومواعيدها، والإعلان عنها، توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة فى الاستفتاءات والانتخابات، وحقوقهم وواجباتهم، ويجوز لها أن تستعين فى ذلك بالمجالس القومية، ومنظمات المجتمع المدنى، والنقابات المهنية والعمالية، ووسائل وأجهزة الإعلام، وغيرها. إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها، وإعلان ميعاد التنازل عن الترشح وإجراءاته.
كما تقوم وضع الإجراءات التيسيرية اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاءات والانتخابات، ووضع مدونة للسلوك الانتخابى تكون ملزمة لكل من المرشحين والأحزاب السياسية ومؤيديهم وتحدد الجزاءات المترتبة على مخالفتها.
تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح، وتقوم إعلان هذه القائمة بطريق النشر فى الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، وذلك قبل عشرين يوما على الأقل من اليوم المحدد لإجراء الانتخابات.
وأعلنت الهيئة عن قواعد وضوابط أساسية للترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية، والتى حددتها فى 8 نقاط، كما وضعت ضوابط إجرائية لقبول الترشح.
وكان المستشار أحمد بندارى، المدير التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن عن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسة فى مؤتمر صحفي 25 من الشهر الجارى، وأشاد بالجهود المبذولة من أمانة الحوار الوطنى، والبيان الذى أصدرته الأمانة العامة للحوار الوطنى، بشأن انتخابات الرئاسة، لافتا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ملتزمة بالدستور والقانون والقواعد المنظمة، وأضاف أن البعض حاول التشكيك فى نزاهة وعمل الهيئة، مؤكدًا أن الهيئة لن تتهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى شخص أو مؤسسة تحاول التشكيك فى نزاهة الانتخابات.
وأضاف أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين للانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائى كامل فى جو النزاهة والشفافية، معلنًا تجهيز لجان لذوى الهمم وكبار السن فى الأدوار الأرضية، وذلك تقديرا لهم، مطالبًا المواطنين بالنزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.
وردا على سؤال حول إمكانية التصويت الإلكترونى، قال مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، «منصب رئيس الجمهورية لا يمكن لأحد أن يعرضه لأى مطعن.. نبتعد عن التصويت الإلكترونى خشية إجراء أى طعن لأنه يحتاج إلى تعديل دستورى».
ولفت إنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات اللوجستية المستخدمة فى العملية الانتخابية، والتى تليق بأهمية الاستحقاق الدستورى والتى تضمنت توفير الحبر الفسفورى المستخدم، بالاضافة لرفع كفاءة الطابعات وتجهيز الماسحات الضوئية عالية الجودة، وتوفير مستلزمات الطباعة، وتحديث قواعد بيانات الناخبين ومقرات المراكز الانتخابية، وتلقى أوراق الترشح للانتخابات بمقر الهيئة الوطنية.
وأوضح أن الانتخابات الرئاسية القادمة هى خامس انتخابات من حيث «التعددية والتنافسية، والثالثة بعد ثورة 25 يناير وتمثل حدثا مهما، يشارك فيه كل مواطن مقيد فى قاعدة بيانات الناخبين، مؤكدًا أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين للانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائى كامل فى جو النزاهة والشفافية، مطالبًا منظمات المجتمع المدنى ووسائل المحلية والأجنبية بمصارعة القيد حتى دعوة الناخبين كما طالب وسائل الإعلام بالحياد المنصوص عليه فى المواثيق وضوابط الدعاية الانتخابية والالتزام بتوفير فرص متساوية لعرض البرامج الانتخابية.
وحذر المستشار أحمد بندارى من التشكيك فى نزاهة وشفافية عمل اللجنة قائلا «اتبعت التشكيك قبل إعلان الجدول الزمنى مضيفا: لن نتهاون فى اتخاذ الإجراءات تجاه أى شخص أو مؤسسة تشكك فى نزاهة عمل الهيئة الوطنية للانتخابات.