استجوابان للسادات حول إهدار المال العام

تقدم النائب المستقل طلعت السادات باستجوابين بمجلس الشعب حول واقعتى تسهيل استيلاء على أراضى وإهدار المال العام.
وجه السادات الاستجواب الأول لرئيس الوزراء ووزير الاستثمارحول إهدار 600 مليون جنيه فى عملية بيع الأرض التابعة لشركة مصر لتجارة السيارات والشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية لرجل الأعمال ياسين أحمد الشقيرى، وتبلغ مساحة الأرض 52885 ألف متر فى أرقى أماكن مدينة نصر على طريق الأوتوستراد، وذلك فى عام 2000 فى مزايدة مغلقة.
ويشير الاستجواب إلى أنه تم دفع التأمين ومقدم العقد فقط بسعر المتر 2480 جنيهاً، على أن يقوم المشترى بدفع 28 مليون جنيه عند التوقيع و22 مليون خلال أسبوعين و50 مليوناً خلال 6 أشهر والباقى 31 مليوناً خلال سنة، بما يعنى أن إجمالى الصفقة 131 مليون جنيه، على أن يكون البيع بنسبة 90% لرجل الأعمال و10 % للشركة المساهمة التى يمثلها رجل الأعمال. هذا كما نص العقد على أن الطرف الأول، وهى شركة القطن والتجارة الدولية وشركة مصر لتجارة السيارات، وهما شركتا قطاع أعمال لهما الحق فى الاحتفاظ بحق الامتياز على الأرض المباعة لحين قبض كامل الثمن، وإذا تخلف أحد المشترين عن الوفاء بأى قسط فى ميعاده المشروط استحق البائع تعويضاً عن التأخير فى السداد لمدة سنة وبعدها يتم فسخ العقد.
وكشف السادات عن قيام رجل الأعمال ياسين الشقيرى بدفع التأمين ومقدم العقد فقط، ولم يلتزم بسداد باقى الأقساط حتى عام 2007 ثم قام ببيع 42 ألف مترً لشركة أملاك الإماراتية بسعر 12 ألف جنيه للمتر بإجمالى 504 ملايين جنيه، ولم يسدد باقى أقساط الأرض إلا بعد بيع الأرض فى 2007. واتهم السادات الحكومة بالتفريط فى أموال الشعب، وقال إن الفساد هو الذى عقد الصفقة وتغاضى عمداً من تنفيذ شروط العقد.
الاستيلاء على نادى غزل شبين
أما الاستجواب الثانى فموجه لرئيس الوزراء ووزيرى الاستثمار والقوى العاملة حول استيلاء الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس على نادى غزل شبين الكوم، الذى يمتلكه اتحاد المساهمين العاملين فى شركة شبين الكوم للغزل والنسيج، والذى تبلغ قيمته ما يزيد على 50 مليون جنيه، وذلك بالمخالفة للقانون ونقضاً للوعود التى سبق أن وعدت بها وزارتا الاستثمار والقوى العاملة العاملين ببقاء النادى تحت إدارة اتحاد العاملين المساهمين.
وأكد النائب، أن ذلك يمثل اعتداءً على حقوق العمال واغتصاباً لناديهم، وأشار النائب إلى أن الحكومة قامت ببيع شركة شبين الكوم للشركة الهندية "أندوراما" فى صفقة مازالت مثيرة للجدل حتى الآن، حيث تم بيعها بأقل من قيمتها الحقيقية، وفى محاولة من الحكومة لإرضاء العمال تم توقيع مذكرة تفاهم بين رئيس الشركة القابضة للنسيج ورئيس النقابة العامة للغزل وأعضاء مجلس إدارة شركة شبين الكوم واللجنة النقابية فى حضور وزيرى الاستثمار والقوى العاملة ومحافظ المنوفية. ونصت المذكرة على أنه فى حالة بيع الشركة يؤول نادى العاملين بالشركة إلى اتحاد العاملين المساهمين بما له من حقوق والتزامات.
وأشار الاستجواب إلى أنه تم عمل اتفاقية بذلك بين رئيس الشركة القابضة ورئيس النقابة العامة للغزل والنسج، وتم توثيقها بوزارة القوى العاملة، ونشرت بالوقائع الرسمية ثم صدر القرار رقم 107 لسنة 2007 من الشركة القابضة بنقل تبعية النادى إلى اتحاد المساهمين، وتم تسليم جميع المستندات إلى مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية.
وقال السادات، إن الطامة الكبرى حدثت عندما صدر قرار من الشركة القابضة بإلغاء القرار 107 وإعادة النادى للشركة القابضة بعد أن مررت عملية بيع الشركة ثم صدر قرار من محافظ المنوفية بتشكيل مجلس إدارة للنادى من أعضاء الجمعية العمومية بالمخالفة للقانون، وتساءل النائب لمصلحة من يتم اغتصاب حقوق العاملين فى شركة شبين الكوم فى ناديهم، بعد أن اغتصبت شركتهم وبيعت بأبخس الأسعار.