محامون يطالبون النائب العام بإعادة التحقيق مع "سليمان" في "اراضي الدوله"

إبرام عقد جديد مع "طلعت مصطفى" بدون أعباء مالية السيناريو الأقرب فى قضية "مدينتى"
كتب- خليل أبوشادي :
طالب اليوم كل من جمال تاج الدين أمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين، وممدوح إسماعيل عضو اللجنة، ود. مجدي قرقر الناشط السياسي، بتقديم المسؤولين السابقين والحاليين بوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعلى رأسهم ابراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، إلى لنيابة العامة للتحقيق معهم في المخالفات التي ارتكبوها في عقد مشروع مدينتي .
جاء ذلك بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا في 14 سبتمبر، والذي كشف جرائم تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة بأبخس الأثمان. وطلبوا في بلاغ إلى النائب العام بإعادة فتح باب التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الإسكان، والتحقيق في كل العقود الصادرة منهما خلال السنوات الماضية، لمعرفة ما إذا تم تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة. وقالوا في بلاغهم إن الحكم التاريخي ببطلان عقد مدينتي أظهر حجم الفساد المتفشي في مختلف قطاعات وهيئات الدولة، وهو دليل واضح على تحالف الفساد والاستبداد، الأمر الذي جعل فتح تحقيق شامل مع كل من تورط في العقد مطلبا شعبيا، وكذا فتح عدد من الملفات الأخرى المتورط فيها مسؤولون بارزون سابقون وحاليون مع رجال الأعمال، وتفعيل القوانين التي تكفل التصدي لهذا الجرم في حق الشعب.
وكانت نيابة الأموال العامة قد حفظت التحقيقات بشأن بلاغ مقدم من 45 عضوا بمجلس الشعب، حول تخصيص مساحة 8 آلاف فدان من هيئة المجتمعات إلى مشروع "مدينتي" التابع لمجموعة طلعت مصطفى، حيث أكد البلاغ وقتها على أن تخصيص الأرض تم بالمخالفة للقانون والقواعد المقررة، حيث تم البيع دون تحديد ثمن الأرض، كما خلا من نظام محدد لسداد الأقساط، وبمقابل عيني لبعض الوحدات السكنية، وأن هذا التخصيص تم بالأمر المباشر بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، مما نتج عنه إهدار المال العام، وأكد البلاغ وقتها حصول "المقاولون العرب" على أرض ملاصقة لأرض مدينتي بشروط أشد قسوة مما تضمنه العقد محل البلاغ.
وكانت اموال الغد قد علمت أن الحكومة ستعلن خلال الساعات القليلة القادمة الشكل النهائى لحل أزمة بطلان عقد مشروع "مدينتى" والمملوك لإحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى .
وكشفت مصادر مطلعة عن أن السيناريو الأقرب للتنفيذ سيكون من خلال إلغاء العقد الحالى وإبرام عقد جديد مع الشركة بدون أى أعباء مالية إضافية عليها وذلك نظراً لإلتزامها بجميع البنود والشروط مشيراً إلى أن حل الأزمة بتلك المواصفات يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء.
وقالت المصادر أنه عند تسوية عقد "مدينتى" ستصبح جميع الملفات الخاصة بشركات أخرى مثل التابعة لرجل الأعمال السعودى الوليد بن طلال وشركة "بالم هيلز للتعمير" وغيرها من القضايا مجرد "شو قضائى".
ومن جانبه صرح الدكتور مجدى راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن حلا قانونيا لمشكلة مشروع "مدينتى" سيعرض على الدكتور أحمد نظيف رئيس المجلس خلال الايام القليلة القادمة،يأخذ فى الاعتبار احترام أحكام القضاء مع مراعاة أربع نقاط هامة .
وأوضح الدكتور مجدى راضى أن هذه النقاط الأربع هى مراعاة وضمان حقوق الحائزين الذين يبلغ عددهم أكثر من 25 ألف مواطن، والمستثمرين الذين استثمروا أو اشتروا وحدات بالمشروع ، وضمان حقوق العاملين بالمشروع الذين يزيد عددهم على 100 ألف عامل،إضافة إلى حماية عملية الاستثمار فى مصر ككل . وأضاف أن الوزارة المعنية تقوم بالتعاون والتنسيق مع المستشارين القانونيين لمناقشة الصيغة القانونية المناسبة للتوصل الى حل قانونى لمشكلة "مدينتى" .