البرلمان يوافق نهائياً على تعويض أسر الشهداء ومصابى العجز الكلى ب100 ألف جنيه.. "الحسينى" لوزير المالية: حجج الحكومة بشأن "الاعتمادات" غير مقبولة

وافق مجلس الشعب فى جلسته الصباحية اليوم الاثنين، بشكل نهائى على تعويض شهداء ومصابى يناير بالعجز الكلى، وتضمن القسم الأول من التعويضات تعويض الورثة الشرعيين لكل شهيد ب100 ألف جنيه دفعة واحدة، ويخصم منها ما سبق صرفه، أما القسم الثانى صرف 100 ألف جنيه لمصابى الثورة بالعجز الكلى، وتصرف دفعة واحدة أيضا ويخصم ما سبق صرفه، مع الموافقة على القسم الثانى من التعويضات المتعلقة بالمصابين بالعجز الكلى.
جاءت بعد مناقشات ساخنة دارت بين أعضاء المجلس وممتاز السعيد وزير المالية وسعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة، فوزير المالية رفض فى البداية صرف تعويضات لمصابى الثورة بالعجز الكلى، مستندا إلى عدم وجود رقم محدد بالمصابين وأن التقارير الواردة لوزارة المالية تقارير غير واضحة لا يعتمد عليها، وأن صرف مبالغ كبيرة يتطلب توفير الاعتمادات المالية .
وهنا قاطعه سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة، وقال إن التعلل بعدم توفير اعتمادات مالية حديث ليس له أساس من الصحة، مؤكدا أن موازنة الدولة مازال بها حتى الآن 157 مليون جنيه دعم، فضلا عن أنه مازال حتى الأسبوع الماضى شخصيات فى مصر تتلقى راتبا شهريا يصل إلى مليون جنيه .
وأشار الحسينى إلى أن قانون الحد الأقصى والأدنى للأجور الذى صدر لم يتم تحديد معايير تطبيقه، ومن ثم أهدر ملايين الجنيهات على البلاد، مشدداً على أن أى حجج فى هذا الشأن، غير منطقية، وهنا رد الوزير قائلاً: "أنا لا أقف فى وجه المصابين إنما أريد فقط تقنين أوضاعهم".
الجانب الثانى من النقاش بجلسة تعويضات الشهداء والمصابين كان بطلها أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، والذى قال: "من العيب على البرلمان عندما يتحدث عن الثورة يذكر الشهداء والمصابين فى كفة واحدة، وعندما يصدر قانون يصدر قانون للشهداء فقط بدون المصابين، مطالبا بضرورة أن يتضمن القانون المصابين فى اعتباره".
ورد الحسينى تعقيبا على سعيد بأن المصابين ستكون خطوة ثانية وسيتم إصدار تشريع آخر بها، مشيرا إلى أن أولوية المجلس فى الفترة الحالية الإنهاء من توصيل التعويض لأسر الشهداء.