البرلمان يرجىء الموافقة النهائية على مشروع زيادة تعويضات أسر الشهداء إلى جلسة قادمة

أرجىء مجلس الشعب، اليوم الأثنين، الماوفقة النهائية على مشروع قانون زيادة تعويضات أسر شهداء ثورة 25 يناير، إلى جلسة قادمة، بعدما طلب أحد النواب مهلة لكى يدرسوا جوانب المشروع، على الرغم من موافقة معظم النواب مبدئياً على مشروع القانون، وكذلك وزير المالية ممتاز السعيد .
وأكد سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن مشروع القانون ينص على صرف مبلغ 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد من شهداء الثورة المصرية، على ان توزع على الورثة الشرعيين وفقاً للانصبة الشرعية، مع مراعاة خصم ما تم صؤفه من قبل .
ورفض المجلس تعديلات بعض النواب بإدخال «مصابى الثورة» على مشروع القانون، وصرف التعويضات لهم، وكان ضمن التعديلات التى تم رفضها، منح كل مصاب من المصابين مبلغ لا يقل عن 30 ألف جنيه ولا يزيد عن 50 ألف جنيه، وذلك حسب نسبة العجز فى المصاب .
وطالب وزير المالية، بضرورة وضع قواعد مالية دقيقة للصرف، وضرورة وجود نص دقيق، حتى لا يحدث تدخلات فيما تم صرف من قبل .