مطالب بتخصيص شرطة لحماية الآثار المصرية وطائرات لتأمينها

طالب اللواء عبد الحافظ عبد الكريم، رئيس البحث الجنائى للآثار السابق، بوجود شرطة متخصصة لحماية الآثار والمناطق الأثرية، علاوة على وجود طائرات لتأمينها مثل الشرطة السياحية، فى ظل احتواء مصر على الجزء الأكبر من آثار العالم.
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدت مساء أمس الأحد، لمناقشة كتاب "حصاد العصر فى سرقة أثار مصر" للصحفى على القماش، ونظمتها اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، بحضور كل من الدكتور حجاجى إبراهيم رئيس أقسام الآثار بكلية الآداب بجامعة طنطا ونور الدين عبد الصمد، مدير عام المواقع الأثرية بوزارة الآثار، واللواء عبد الحافظ عبد الكريم رئيس البحث الجنائى للآثار السابق، والدكتور يوسف خليفة رئيس الإدارة المركزية للمضبوطات.
وقال "عبد الحافظ" إن القوانين الحالية لحماية الآثار تحتاج إلى تعديلات خاصة، فيما يتعلق بتسجيلها فى ظل القصور القائم فى القانون والفتاوى التى تحلل التنقيب والكشف عن الآثار تحت البيوت، مطالبا دار الإفتاء بتوضيح موقفها من تلك الفتاوى بشكل واضح.
وأوضح "عبد الحافظ" أن مشكلة سرقة الآثار موجودة فى العالم منذ عدة عقود ماضية، وكانت المشكلة الكبرى عندما تتواجد بعض البعثات العلمية للكشف والتنقيب، ويقوم أحد أعضائها بسرقة بعض الآثار، ولذا لابد من تضافر جميع أجهزة الدولة المعنية لحماية الآثار المصرية.
ونفى الدكتور يوسف خليفة رئيس الإدارة المركزية للمضبوطات بعض ما قيل فى الكتاب، مؤكداً أنه ليس هناك تقاعس بالشكل الظاهر، وأن هناك آثارا خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة، وأنه تم استرداد بعضها بناءً على عدد من المفاوضات والمساومات، كما أن الكتاب ذكر أنه تم تهريب 8.5 طن من الآثار فى لندن، مضيفًا "لم أسمع من قبل أن الآثار تقاس بالطن".
وقال "خليفة" إن رأس "أمنحتوب الثالث" تم تهربيها لمدة 8 سنوات بين عدة دول، وفى نهاية الأمر وبعد مفاوضات عديدة قمنا باستردادها، مؤكدًا أن سرقات الآثار موجودة منذ أيام المصرى القديم، ولذلك لجأ الفراعنة إلى أساليب مختلفة لإخفاء المقابر والمعدات الأثرية حتى لا يعثر عليها اللصوص، وقاموا باستخدام التعاويذ، و"ثقف الموانى" حتى لا تصلح للاستخدام.
وأضاف رئيس الإدارة المركزية للمضبوطات أن القوانين السابقة ساهمت فى سرقة الآثار المصرية من خلال السماح للبعثات، بالحصول على قطع أثرية مقابل التنقيب، ثم تطور القانون على يد يوسف السباعى من خلال تقييد القطع، إلى جانب السماح للبعثة بالحصول على قطعة واحدة فى حالة اكتشافهم 10 قطع مكررة حتى جاء القانون الجديد للآثار، والذى منع تماما حصول أى بعثة على قطعة مقابل التنقيب، والاكتفاء بالبحث العلمى فقط.