الأحزاب الصوفية ترفض تمثيل الشعب والشورى بنسبة 50% فى الدستور

دعت لوقفات أمام البرلمان وفى التحرير..

أصدر ائتلاف الأحزاب الصوفية بيانا، أعلن فيه رفضه مشاركة أعضاء المجلسين ب50% فى لجنة الدستور.
وقال البيان: تأكيداً على مبدأ الفصل بين السلطات، فلا يجوز لأعضاء مجلسى الشعب والشورى، أن يكونوا أعضاء فى اللجنة التأسيسية للدستور حتى ولو أعطاهم الإعلان الدستورى الحق فى اختيار أعضاء هذه اللجنة فليس معنى هذا أن يكونوا أعضاءً فيها.
أضاف:" مع هذا فإن جموع الشعب قد ارتضت على مضض أن تكون تلك النسبة لا تزيد عن 20% من عدد أعضاء اللجنة، أما ما صدر الآن بتحديد نسبة 50% من أعضاء مجلسى الشعب والشورى فهذا الإعلان لا يمكن وصفه إلا بأنه إستفزازاً جديداً لجموع الشعب وطوائفه ومحاولة جديدة للإحتكار والإستحواذ على مقاليد الأمور فى مصر وإختزالاً لشعبها فى جماعة بعينها دون غيرها ترغب فى السيطرة والإستحواذ وفرض الرأى على طوائف الشعب دون النظر لمصلحة الأمة فى هذه المرحلة التاريخية من عمرها".
وتابع :"لذا فإن أحزاب نهضة مصر والتحرير المصرى والنصر والحزب الاشتراكى المصرى يعلنون رفضهم التام لهذا الأسلوب الاحتكارى، محذرين متخذى هذا القرار من الدخول فى سياسة الاستحواذ والهيمنة والرغبة فى السيطرة لصالح تيار بعينه دون النظر لمصلحة كافة الطوائف، حيث إن هذا الدستور هو عقد اجتماعى لا يقوم على أساس الأغلبية البرلمانية وإنما هو توافق بين كافة طوائف الشعب وأنه من غير المقبول أن يضع الدستور نواباً مشكوكاً فى دستورية قانون انتخابهم، فإذا صدر الحكم بعدم دستورية هذا البرلمان فكيف سيكون حال الدستور المتوقع صدوره من لجنة مكونة بنسبة 50% من هؤلاء النواب، وهذا يمثل عواراً دستورياً وقانونياً لا يمكن تداركه فى هذه الحالة، ولما كان الدستور هو الأساس الذى ستصدر عنه القوانين التشريعية من مجلس الشعب لذا فليس من المنطقى أن يضع الدستور نواب البرلمان".
وحذرت الأحزاب الأربعة من هذا التوجه الخطير الذى يؤكد أن ديكتاتورية الوطنى، قد عادت فى شكل تيار جديد يمارس الهيمنة والسيطرة والاحتكار من بداية عهده، الأمر الذى يبشر وينذر بفرقة واختلاف وثورة جديدة على هذا المسلك الخطير، على حد قول البيان.
ودعت الأحزاب لوقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب الأربعاء 21 مارس 2012 وكذلك يوم الجمعة 23 مارس 2012 بميدان التحرير لإعلان رفضها هذا القرار وهذا الأسلوب، كما دعت الأحزاب كافة القوى الوطنية للإنضمام إلى هذاه الوقفة الاحتجاجية للوقوف أمام هذه الهيمنة على مقاليد الأمور فى مصر.