سباق على حافة التاريخ.. قمة العشرين وديناميكيات الصراع فى البيئة الدولية

عادت قمة العشرين فى التئامها السنوى، ولكن على مُستجدّات غير ما اعتادته فى سبع عشرة نسخة سابقة. لعلّ أبرزها أصداء توسعة تحالف «بريكس»، وإضافة مقعد للاتحاد الأفريقى على طاولة G20، وتغيُّب اثنين من أبرز قادة المجموعة عن نيودلهى. فضلاً على قائمة ملفات ساخنة، وتناقضات غير خافية تتصل بالحالة الصراعية المكتومة فى البيئة الدولية. إن المحفل الذى كان إلى وقت قريب واحدًا من تجلِّيات الهيمنة الشمالية على الاقتصاد، والسياسة بالطبع، بات أكثر تعبيرًا عن حجم الخلافات وصدام الإرادات والمواقف. ورغم احتفاظه برصانة الخطابات السياسية الداعية للشراكة من منظور تضامنى شامل، ولترتيب سياق أكثر عدلاً وإنصافًا، ما يزال عاجزًا عن تأمين مسارات مُستقرّة ومُستدامة لتلك الأهداف. ربما المُعضلة الكبرى أن العالم قطع شوطًا بعيدًا باتجاه التعدُّد وإعادة ترتيب الأوزان، بينما تعكس مُنتدياته الجماعية تصوُّرًا قديمًا لم يتجاوز تأثيرات الحرب الباردة وما بعدها، من وصايةٍ أطلسية على المنظومة، وانفراد بالتفكير والقرار نيابة عن بقيَّة الكوكب.

كانت مجموعة السبع تحرُّكًا سياسيًّا تحت عباءة الاقتصاد، فى جذورها الأولى خلال السبعينيات أو صورتها النهائية بالتسعينيات. ثم من رَحمها وُلِدت «العشرين»؛ بعدما ارتأت الدول الصناعية أنها تحتاج شريكًا فى الأعباء، فقرَّرت أن تستدعى أبرز الأسواق الناشئة لتكون رديفًا للرؤية الليبرالية الناتجة عن «بريتون وودز» ومُؤسَّساتها. هكذا كان الكبار ينفردون بالمزايا ويقتسمون المسؤوليات مع الصغار، فظلَّت الدول السبع فى منتداها تتربَّح من القطبية الواحدة، ومن التجارة والهيمنة النقدية وأسواق المال والتغوُّل على البيئة، وتقضم أغلب الناتج العالمى وقرابة نصف حقوق التصويت فى صندوق النقد، بينما تُوضع الأزمات على طاولة العشرين؛ لتشعر الدول النامية بالعجز والتقصير واستحالة سدّ الفجوة.. إن قصور المجموعة عن تلبية تطلُّعات التكافؤ والعدالة، وردم الهُوّة العميقة فى شروط التنمية والاستدامة، كان حافزًا على ابتكار فعاليات موازية، لا للصدام مع G20 وفضّ ائتلافها؛ إنما لمواجهة G7 ومُعايرة الميزان.

جاءت تكتلات الجنوب إذن تحت شرط الحاجة المُلحَّة، فبزغت تجمعات وروابط نوعية مثل شنغهاى وميركوسور، وكانت «بريكس» التجلِّى الأوضح لحالة المقاومة الساعية لخلق التوازن المفقود. الدليل على «سياسيّة السبع» أن المراكز الاقتصادية تبدَّلت، فصارت الصين والهند ضمن أكبر 7 نواتج، ولا يزال هيكل المجموعة على حالته. لكنها لم تعد تتسلَّط وحدها على النطاقات المشتركة؛ إذ باتت دول بريكس تُكافئ التحالف الشمالى فى عدد المقاعد داخل العشرين، وتفوقه فى الجغرافيا والسكان والناتج. يمكن القول بقدر من التبسيط إن منصَّة G20 تحوَّلت من حالة احتوائيّة للجنوب العالمى، إلى ساحة مُواجهة بين الجنوب والشمال. قد ينعكس ذلك فى مُخرجات أكثر إنصافًا ومعقولية، وقد يتسبَّب فى تعطيل ديناميكية العشرين؛ لكن المُؤكَّد أنه لم يعد مسموحًا للبعض بتوظيف تلك الورشة الدولية ضد مصالح وطموحات الباقين.

المجموعة مشروخة بالتساوى تقريبًا: يشغل الشمال 7 مقاعد إضافة للاتحاد الأوروبى، ومثلها للجنوب بعد ضم الاتحاد الأفريقى. الفريق الأول معه البنك والصندوق الدوليَّان وثلاث عضويات دائمة بمجلس الأمن، والثانى لديه مصرفه الخاص وصوتا «فيتو»، وبين الاستقطاب بالتوسُّع أو الاستتباع؛ قد لا تتغيَّر التوازنات. الصورة كما لو أن القمَّة فسحةٌ سنوية لالتقاط الأنفاس، وعلاج جروح المواجهات الخشنة بين التكتُّلات، أو استئنافها بوتيرةٍ أهدأ ولغة أكثر نعومة. ستُنتج التفاعلات مع الوقت تعديلاً للأوزان داخل G20؛ لكنها قد لا تُسفر بالضرورة عن اعتدالٍ فى السياسات، إذ تبقى مهمَّة تطوير الصراع أو تصفيره على عاتق التحالفات ذات الطابع الأيديولوجى. تجتهد الصين بكامل أدواتها فى شنغهاى والحزام والطريق والتمدُّد لأفريقيا والشرق الأوسط، وتحاصرها الولايات المتحدة عبر كواد وI2U2 وأوكوس وتفاهمات كامب ديفيد، مع أستراليا واليابان وكوريا وبريطانيا والهند وإسرائيل، لكن المشهد شديد التشابك، فحُلفاء واشنطن مُنفتحون للغاية على بكين، والعكس، ما يجعل فكرة الضرب بالقوّة الكاملة غير واردة. والنتيجة أن التراتب الدولى لن يبقى على حاله؛ ولن يذهب حتمًا للصورة الضدّ، الآن أو مُستقبلاً.
ربما لا تكون خُلاصات نيودلهى على المستوى المأمول، وهكذا كانت المجموعة منذ تأسيسها «جسد ثقيل وأثر هشّ». لكن الجديد أنها قد تصير بيئة اختبار للتفاعلات المُستحدَثة وإعادة هيكلة التوازنات. والمعنى أن صوت الشمال لن يطغى على الجنوب كما كان مُعتادًا؛ لا لتعديلٍ فى المراكز أو تآكل طرفٍ أمام الآخر؛ إنما لأن الأسواق الناشئة باتت تتحرَّك من رؤيةٍ مُشتركة، وتملك بديلاً قابلاً للتسويق وقادرًا على المنافسة، ولم تعد مُضطرّة لتوقيع «عقود إذعان» انفرادية. وضعية الهيمنة التى خلقتها ظرفيّة تاريخية، تنحلّ لصالح صيغة التضامن وتجميع الضعفاء ليُقرِّروا مصائرهم معًا، لا ليزدادوا ضعفًا، مثلما حكمت عليهم كل محاولات التقارب السابقة. كانت «حركة عدم الانحياز» قديمًا تصوُّرًا سياسيًّا للاستقلال عن ابتزاز الاقتصاد والعسكرة، لكنها لم تملك درعًا تصدّ ريح الشرق أو سيفًا يكسر قيود الغرب، أمّا المواجهة الآن فتنطلق من قاعدة مُوحَّدة وبالسلاح نفسه، ويتمتّع فيها المُستهلك بمكانةٍ وفاعليّة لا تقل عن المنتج؛ لا سيّما لو تعدَّد التجَّار. والخلاصة، أنه لو استقامت مُعادلة الاقتصاد؛ فقد تتحسَّن بالضرورة أمور السياسة والمُؤسَّسات الأُمميَّة.

بينما تجمَّعت دول G7 على أرضية اقتصادية حصرًا؛ وازنت «بريكس» بين الاعتبارات المالية والجيوسياسية؛ فتوزّعت على الجغرافيا والديموغرافيا، وضمَّت قدرات إنتاجية وفوائض مالية ودولاً وازنة فى النطاقين الإقليمى والدولى، والعامل الأخير ممّا لا تشتريه الوفرة والثروات. ربما لهذا كانت مصر مركز الثقل فى أول توسُّعات بريكس؛ ولهذا أيضا حلَّت فى G20 بدعوةٍ هندية. قمّة نيودلهى ليست أولى مشاركاتها فى العشرين، سبقتها هانجتشو 2016 باحتفاء صينى، وأوساكا 2019 إبان رئاستها للاتحاد الأفريقى. وكما حمل الرئيس هموم القارة فى الجولات السابقة، جدَّد رسائله فى النسخة الثامنة عشرة، انطلاقًا من أن مصر بين الأسواق المُتضرّرة من انحرافات الشمال، ومعنيّة طوال الوقت بالحديث عن فجوات التمويل وأعباء الديون، وتنوب عن الأشقاء برئاستها الوكالة الأفريقية للتنمية «نيباد». وقد جدّد السيسى أمام العشرين وفى القمَّة المصغرة مع قادة أوروبا ثوابت الرؤية المصرية، ودعوتها إلى منظورٍ شامل للتنمية والشراكة العالمية، على مُرتكزات من تعدُّد الأطراف وتقاسم المسؤولية بحسب الأوزان والتأثيرات، وتطوير المُؤسَّسات المالية وإصلاح اختلالاتها الهيكلية، والرجوع عن مشروطية التمويل أو تسييسه، وأن تحترم الدول الكبرى تعهُّداتها فى ملف المناخ والاقتصاد الأخضر.

مصر بعيدة عن «العشرين» بحجم الاقتصاد؛ وفى قلب تفاعلاتها بالروابط والتوازنات. سواء بعضوية «بريكس» الحائزة لنصف قوَّتها، أو بالعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والغرب فى النصف الثانى. التجارة مع دول G20 سجَّلت 88.1 مليار دولار فى العام الماضى بزيادة 10.1% عن 2021، بنحو 63% من إجمالى الميزان التجارى. أمّا استثماراتهم فبلغت 24 مليار دولار بزيادة 13.3%، وأهم الدول المُصدِّرة والمُستوردة والمُستثمرة يتقاسمها أعضاء بريكس وG7 بالتساوى تقريبًا.. الاستخلاص، أننا ننتمى للجنوب بالقضيّة العادلة، وتجمعنا بالشمال منافع مُتبادَلة، ونتقاسم معهما طاولة قمة العشرين تعبيرًا عن شواغل أفريقيا، وبحثًا عن علاقات موضوعية مُنصفة. والتغيير الحقيقى قد يأتى من تلك المساحة/ من تآلف المعنيِّين وأصحاب المصلحة المُباشرة خارج الاستقطاب والأيديولوجيا ومعارك السيادة والكراسى الموسيقية. لن يتوقَّف الحشد فى كلِّ طرفٍ؛ إنما الرهان على الكتلة الجاهزة للعمل مع الجميع فى وقتٍ واحد؛ لتكون عنصر التوازن وجسر الاتّصال، واليد القادرة على نزع الفتيل عندما تحتدم المواجهة.

بحثت القمَّة قضية المناخ، وشهدت إطلاق تحالف عالمى للوقود الحيوى. كما استعرضت موضوعات: اضطراب سلاسل التوريد، ومُجابهة التحدّيات العالمية، وأزمات التمويل والديون، وتعزيز النمو الاقتصادى فى ضوء أجندة التنمية المُستدامة، وتمكين المرأة، والتحوُّل التكنولوجى والبنية الرقمية. كثير من العناوين خلافات مُزمنة يغيب عنها التوافق، خاصة مع اختلاف الرؤى ونماذج التنمية، ومع تسييس القضايا وإخضاعها لاعتبارات المنافسة بدل التكامل. لعلّ النموذج فى ملف المناخ، إذ ما تزال تعهُّدات قمة باريس وغيرها مُعلَّقة، والدول الأكثر إضرارًا بالبيئة تتهرَّب من التزاماتها، فلا سدَّدت المُخصَّصات المُقرَّرة ولا عدَّلت مزيجها للطاقة، وتُحمّل الأسواق الناشئة والفقيرة فواتيرها، والأفدح أنها استفادت من حالة الانفلات فى تسريع نموّها؛ لكنها تجتهد الآن لحرمان الجنوب من الأدوات التقليدية، وإجباره على أن يسبقها للتحوُّل الأخضر، بكل ما فيه من كُلفةٍ وبطء ونتائج لم تُختَبر. إنّ الانحياز والانحياز المضاد بين G7 وبريكس، كفيلان بتقويض فرص التوافق فى G20، ما يحبس الأخيرة فى حيِّز المُقاربات النظرية والرسائل المُنمَّقة، ويُعطِّل إمكانية تطوير الأفكار لتصير برامج عمل، مُكتملةً ومُقنعة، وقادرةً على إنفاذ أهدافها دون إخلالٍ بمقتضيات العدالة وتوازنات المصالح.

رُفِعت شعارات التنمية ستارًا، إنّما الجوهر أن «العشرين» مساحة لإدارة الصراع وترشيد التناقضات. بهذا المعنى لا تكتمل مشروعيَّتها بالأغلبية؛ بل بالإجماع، وتُصبح رمزية التخلُّف عنها أعمق من التفسير بمواقف ظرفيّة وخلافات عابرة. غاب الرئيسان الصينى والروسى: «جين بنج» لأسباب تخص النزاع الحدودى فى الهيمالايا بعد اشتباكات قريبة، وبوتين لموقفٍ لا يُشبه حرمانه من قمة جوهانسبرج مُؤخّرًا تحت سيف مذكرة الجنائية الدولية؛ فالهند ليست عضوًا بالمحكمة كحالة جنوب أفريقيا. بعيدًا من البواعث الحقيقية المُباشرة، فإن انعقاد القمَّة دون اثنين من أهم قادة العشرين والعالم؛ ومن ركائز «بريكس» بالطبع؛ قد يُشير ضمن احتمالاته لبدء التصريح بالمواجهة، أو الرغبة فى تقويض المنصَّة والخصم من فاعليّتها؛ حتى لا يلعب الشمال بفريقين فى مواجهة فريق الجنوب. الرسالة أن موسكو وبكين تريان G20 سلاحًا ضمن منظومة القوّة الأطلسية، وطوقًا لا يختلف عن الحصار العسكرى والتجارى الخانق فى أوراسيا وبحر الصين والمحيطين الهندى والهادئ. لا يعنى ذلك أنهم بصدد تطليق المجموعة، إنما يُعيد ترسيم العلاقة مع مُؤسِّسيها والمُهيمنين على مرافقها، ويُحوّلها إلى ساحة مُواجهة بعدما كانت طاولة تفاوض.

دول العشرين تحتكر 84% من ناتج العالم ونحو 80% من تجارته، وتضخ 79% تقريبًا من الانبعاثات الكربونية. الجسم الاقتصادى العملاق تغذَّى على حقبةٍ كولونيالية طويلة، وعلى وفرة فى الموارد، وانفلاتٍ فى معايير التنافس وصيغ التنمية، خارج الحوكمة والاعتبارات البيئية والإنسانية. لو كانت مجموعة السبع قد نزلت لها عن جانب من وضعية الهيمنة، وعن احتكارها لخطاب القِيَم؛ فإن على G20 بكامل هيئتها أن تتصدَّى لتعويض العالم عن خسائره القديمة، أو تفرز المسؤوليات وتُعلّق الأجراس فى رقاب بعض أعضائها. لن تستقيم الشراكة بين الشمال والجنوب ما دامت تُوزِّع الأعباء بالتساوى، ولن يسمع المُهمَّشون خارج «العشرين» وبقيّة التكتُّلات، أيَّة أصوات تطهُّرية تبتكر وسائل جديدة لسرقة أحلامهم المُعطَّلة عقودًا. الحل إذن أن يتمرَّد جنوب المجموعة على فلسفة شمالها فى استتباعه، وأن يتحوَّل بالكُتلة كلِّها من حارسٍ للنظام القائم إلى خصمٍ له من داخله. ربما يبدو ذلك التصوُّر متفائلاً وطوباويًّا؛ لكنه فى الواقع يظلّ الأليق بحجم التناقض المُركَّب بين الأعضاء، ومع التجمُّعات المُتضادّة التى يتقاطعون فيها. لن تظل G20 هدنةً بين حربين، إمّا تتحوَّل إلى ميدان صريح على طريقة معارك الرياضة السلميّة، أو سيتجاوزها الصراع لتصير فاصلاً كوميديًّا عاجزًا حتى عن الإضحاك من رتابة التكرار.

دعت توصيات قمّة نيودلهى لاحترام القانون الدولى الإنسانى والسيادة الوطنية والنظام مُتعدِّد الأطراف، وهى بلاغة مُتكرِّرة وغير مُنتجة. نحو ربع القرن منذ انطلاق العشرين على مستوى مُحافظى البنوك المركزية، وخمس عشرة سنة من صيغة الرؤساء، ويكاد الأثر الملموس أن يكون صفرًا كبيرًا. الأُمميَّة القائمة تبدو كما لو أنها استنفدت طاقتها، ويحتاج العالم بديلاً فى خضم أزمات مُركَّبة. تعرَّضت البيئة الدولية سابقًا لضربات قاسية؛ لكن ربما هى المرّة الأولى التى تصطدم بكل المُعوّقات دفعةً واحدة: آثار محنة صحية، ومُواجهة عسكرية مُرشَّحة للتصاعد، وتحرُّشات جيوسياسية فى آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، وأزمات مع التضخُّم والديون وفجوات التمويل وسلاسل الإمداد وحروب الفائدة وصدمات الطاقة. بريكس فى مواجهة G7، والناتو أمام تقارب روسى صينى، ومعارك التجارة والتقنية والرقائق والجيل الخامس والذكاء الاصطناعى، كلها تُؤشِّر على شروخٍ عميقة فى الجدار، ويبدو أن محاولات التوافق الاقتصادى يحلّ بدلاً منها شقاق سياسى يتطوّر بوتيرةٍ محمومة. وأن العولمة تتفسَّخ ل»عولمات» تتنافر من فَرط التشابه، والنموذج الأخلاقى الغربى لم يعد مُقنعًا للقادمين من الخلف، ومَن تمتلئ صدورهم بزفير المُعاناة ومشاعر الظلم القديم. افتراض أن G20 أو غيرها من الفعاليات الدولية قادرة على ترميم كل التصدُّعات، رومانسيّة تُحمّلها فوق طاقتها.. المشهد مُركَّب وبالغ السخونة؛ ومحاولة الفكّ والتبريد واجبة؛ ولعلَّها تبدأ من تخلِّى كل طرف عن «جاذبية الحتميّة» فى تأويل ديناميكيّات الصراع لصالحه. ما لم يُحسَم طوال عقودٍ وكان الخصوم ضعفاء، لا فرصة لحسمه اليوم وقد تعاظمت القوى وتنامت الطموحات. كتف العالم مُطالبةٌ بأن تحمل عديد الرؤوس؛ وإلّا فالبديل تجاوز الصيغة القائمة بابتكار مزيدٍ من الأجساد والأكتاف؛ أى بأُمميّة جديدة ومُنقطعة عن أسلافها تمامًا.