"6 أبريل" نعلن الاعتصام تضامناً مع المعتقلين السياسيين.. حملة أسرى الثورة: "العسكرى" ينكل بأنصار الثورة وسنرد بالاعتصام أمام "دار القضاء".. و عضو "8 أبريل" الضباط نزلوا الشارع لإعادة ثقة الشعب بالجيش

قال أحمد حلمى منسق عام حملة "تحرير أسرى الثورة"، إن حركة الشارع تعرضت إلى شىء من التراجع، وتمثل الترجمة العملية لهذا التراجع فى الضغط الذى تمارسه السلطة التنفيذية متمثلة فى المجلس العسكرى، والتنكيل بالناشط السياسى أحمد دومة وضباط الجيش المتضامنين مع الثورة وحركة الشارع.
ووجه حلمى حديثه إلى المجلس العسكرى، خلال كلمته التى ألقاها فى المؤتمر الصحفى الذى أعلنَ فيه عدد من الحركات الثورية عن انطلاق حملة "تحرير أسرى الثورة" قائلاً، تلقينا رسالة المجلس العسكرى بالتنكيل لكل من يتضامن مع الثورة، وسنرد عليها من خلال حركتنا بالشارع الجمعة القادمة، مضيفاً، لو واجهنا تصعيدات المجلس العسكرى بالصمت سوف نلقى منهم تصعيد أكبر.
وأضاف حلمى، إن القضاء المصرى لا ينعم بحريته، وأكبر دليل على عدم حرية وشموخ القضاء المصرى كما كان، هو قضية التمويل الأجنبى، مشيراً إلى أن ذلك أرسل رسالة للشارع المصرى بأن القضاء يأخذ أوامر عليا قبل اتخاذ قراراته.
وقال خالد أبو كريشة عضو نقابة المحامين، نستشعر بالخطر الذى يهدف للإطاحة بأهداف ثورتنا لتذهب دماء الشهداء هباء دون تحقيق إرادة الشعب فى الحرية والتغيير، مضيفاً: إن ما يحدث على الساحة الآن من اختزال وتقليص لأثر الثورة، يتمثل فى الانتخابات البرلمانية وغيرها من أحداث أبعدتنا عن الثورة الحقيقية وأهدافها.
وأضاف أبو كريشة، إن من طالب بالانتظار لمرور 6 أشهر حتى تنتهى الفترة الرئاسية على رحيل الرئيس السابق هم أنفسهم من صوتوا على إجراء الانتخابات الرئاسية قبل وضع دستور جديد للبلاد، وهم أيضاً من يسعون لتشويه الثورة والقضاء عليها.
وأشار أبو كريشة إلى أن هناك من تقيد حريتهم بالقانون، قائلاً إن من تم القبض عليهم خلال الأحداث المتعاقبة للثورة لا نستطيع أن نطلق عليهم معتقلين بل هم أسرى الحرية والدفاع عن الحق وأهداف الثورة، مؤكداً على أن نقابة المحامين هى نقابة وكلاء الأمة، التى انتفضت واعتصم أبناؤها خلال ثورة يناير، وها هى تستكمل دورها فى الدفاع عن حق الوطن والمواطن فى الحياة بحرية وكرامة.
وواصل عضو نقابة المحامين قائلاً، إن المطالبة بحرية أسرى الثورة هى خطوة تستهل بها نقابة المحامين عودتها إلى دورها فى الدفاع عن قضايا الوطن ودعم الحرية، موضحاً إنه لا تنمية بدون عدل ولا حرية دون عدل ولا حياة كريمة دون عدل.
أما عمرو على عضو حركة 6 أبريل جبهة "أحمد ماهر"، فقال إن المجلس العسكرى يعاقب ضباطا لتعاطفهم وتضامنهم مع الثورة، ورغم أن الذى يحكمنا الآن هو برلمان الثورة إلا أننا ما زلنا نحاكم على لقب ناشط سياسى، وهو اللقب الذى أصبح جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكداً على أن الحركة سوف تدخل فى اعتصام مفتوح تضامناً مع كافة المعتقلين السياسيين حتى يتم الإفراج عنهم جميعاً.
وأوضح المهندس أحمد عبد العزيز المنسق العام لحركة 8 أبريل، بأن ضباط 8 أبريل نزلوا الشارع بسلمية بعد إحساسهم بوجيعة الشعب، وذلك انطلاقا من قسمهم للشعب والجيش، ولابد أن نفرق بين المجلس العسكرى والجيش، فالمجلس العسكرى سلطة سياسية، مضيفاً إن ضباط 8 أبريل ومن بعدهم ضباط 25 مايو نزلوا إلى الشارع لإعادة ثقة الشعب فى الجيش مرة أخرى بعدما فقدها بعد المواجهات العديدة بين قوات الجيش والمتظاهرين، وكان جزاؤهم السجن.
وشدد عبد العزيز، على أنهم لو فعلوا مع مبارك ما يفعلونه مع ضباط الجيش فى معتقلهم لمدة 24 ساعة فقط لعادت أموال مصر المهربة إلى الخارج، ولكن أبناءنا يلقون أسوأ معاملة فيما يلقى مبارك أحسن معاملة فى مشفاه.
وقد حضر المؤتمر عدد من الحركات الثورية والشبابية للتضامن مع الحملة منها حركة 6 أبريل "جبهة ماهر"، والجبهة الحرة للتغيير السلمى، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، وحركة ضباط لكن شرفاء، وحركة بداية، وحركة كفاية، وحركة شباب الثورة العربية، وحركة شباب 25 يناير، وجبهة محامين 25 يناير، وحركة لا للمحاكمات العسكرية.