غرفة عمليات لحماية المتظاهرين ودعم العمال فى يوم الإضراب

شكل أكثر من 40 حركة وحزباً سياسياً غرفة عمليات مشتركة لحماية المتظاهرين المؤيدين لدعوة الإضراب العام، وتعهدوا بتصعيد احتجاجاتهم حتى يتم تنفيذ جميع المطالب، مؤكدين أن الإضراب يشكل بداية لنقل المعركة الثورية على طريق ربط المطالب السياسية والديمقراطية بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية، فى وقت قررت فيه 10 ائتلافات بنقابة المحامين المشاركة فى العصيان المدني السبت.
وتضم هذه الحركات والأحزاب: حركة شباب 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية)، الجبهة الحرة للتغيير السلمى، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، تحالف القوى الثورية، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، حركة ثورة الغضب المصرية الثانية، اللجان الشعبيةللدفاع عن الثورة، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، حزب التيار المصرى، اتحاد شباب الثورة، الحزب الاشتراكى المصرى، الاشتراكيون الثوريون، ائتلاف شباب الثورة، حملة حمدين صباحى، الحزب الشيوعى المصرى، حزب غد الثورة، الإدارة الشعبية لمصر، شباب ثورة الإعلام، اتحاد الشباب الاشتراكى، شباب الحزب الديمقراطى الاجتماعى، حركة مصر بكرة، ثوار شمال القاهرة، حركة مشاركة، حزب الوعى، حركة شايفينكم، ائتلاف ثورة اللوتس، ائتلاف الثوار المستقلين، وآخرين.
وفى بيان مشترك دعت هذه القوى المساندة للإضراب «جموع الشعب المصرى لمساندة هذه الإضرابات ودعمها من أجل إنهاء حكم المجلس العسكرى وبناء وطن يسوده العدل والحرية والكرامة»، معتبرة «إعلان عمال مصر وطلابها الإضراب عن العمل خطوة على طريق الإضراب العام، ثم العصيان المدنى الشامل لرفضهم استمرار المجلس العسكرى فى السلطة أو إجراء انتخابات الرئاسة أو كتابة الدستور فى ظل وجوده».
واتهم البيان «المجلس العسكرى وحلفاءه بمعاداة مصالح وحقوق المصريين والانحياز أيضاً لرجال الأعمال الفاسدين الذين شاركوا مبارك فى نهب ثروات الوطن، وحرمان المصريين من أبسط حقوقهم فى التعليم والصحة والسكن والأجر العادل». وأكد البيان أن «الإضراب المدعو له اليوم 11 فبراير ما هو إلا مجرد بداية لنقل المعركة الثورية على طريق ربط المطالب السياسية والديمقراطية بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية».
وتابع البيان أنه «تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة لرصد أى انتهاكات يتعرض لها المتظاهرون ولمتابعة إضرابات العمال والطلاب وتقديم الدعم اللازم لهم». وحددت القوى الموقعة على البيان مطالبها فى «عودة الجيش إلى ثكناته فوراً، وإقرار قانون لمحاكمة كل المتورطين فى قتل الثوار منذ قيام الثورة وحتى مذبحة بورسعيد سواء كانوا من الجيش أو الشرطة وأياً كانت مناصبهم، إضافة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطنى ثورية تدير المرحلة الانتقالية منذ فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة وحتى انتهاء الانتخابات مع إقرار قانون جديد لانتخابات الرئاسة بعيداً عن الإعلان الدستورى غير الشرعى».
وطالب البيان أيضا ب«إقرار قانون لتحديد الحدين الأقصى والأدنى للأجور والحد الأدنى للمعاشات، وتثبيت العمالة المؤقتة وضمان حقوقهم فى عمل مستقر وضمانات اجتماعية ملائمة، وضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، وإقرار قانون بإعادة هيكلة وزارتى الداخلية والإعلام».
من ناحيته قال مصطفى شوقى، عضو حركة شباب من أجل العدالة والحرية: «إن الحركة ستشارك فى الإضراب». وطالب الجميع بالمشاركة فى الإضراب من أجل الضغط على المجلس العسكرى للرحيل وتسليم السلطة للمدنيين، لافتا إلى أنه فى حال نجاح الإضراب سيتم الإعلان عن عصيان مدنى عام، وفى حال كانت نسبة المشاركة فيه غير قوية ستتم الدعوة إليه ليومين كل أسبوع.
وأعلن اتحاد المعلمين المستقلين مشاركته فى الإضراب العام، بداية من «اليوم» للمطالبة برحيل المجلس العسكرى وتسليم السلطة للمدنيين، وإقالة حكومة كمال الجنزورى، وتحديد حدين أدنى وأقصى للأجور.
وقال، فى بيان له، إنهم قرروا المشاركة فى أول ثلاثة أيام للإضراب، وفى حالة توسيع دائرة الإضراب وانضمام حركات أخرى سنعلن العصيان الشامل. وأكد أن الاتحاد سيترك الحرية للجانه فى المحافظات للمشاركة فى الإضراب من عدمها حسب ظروف كل محافظة.
وفى السياق نفسه، قررت 10 ائتلافات بنقابة المحامين المشاركة فى العصيان المدنى رافضين قرار المجلس بمعارضته.
كما أعلن عدد من الأسر واللجان النقابية وائتلافات المحامين - فى بيان صادر لها الجمعه- عدم الالتزام بقرارات مجلس نقابة المحامين، الذى تسيطر عليه جماعة الإخوان المسلمين، على حد وصف البيان. وأعلنت الروابط أن قرار المجلس فى هذا الصدد لا يعبر إلا عن 46 عضوا ونقيبا أى 47 محامياً دون سواهم وأن المحاماة مهنة حرة لا تخضع فى مباشرتها لمجلس أو أعضاء.
وقال البيان: تعلن جميع لجان نقابة المحامين مشاركتها فى العصيان المدنى والإضراب، وجميع ما يصدر عن ثوار المحامين من قرارات من ميدان التحرير، وتحذر هذه اللجان أعضاء الإخوان المسلمين داخل مجلس نقابة المحامين من الحديث عن إرادة ورغبة المحامين فيما يجاوز العمل الإدارى للنقابة حيث إنه لا سلطان لهم على المحامين.
وهدد البيان أعضاء المجلس الحالى، قائلاً: «وتعلن هذه الروابط والأسر التمهيد لكشف جميع مخالفات أعضاء مجلس النقابة المنتمين للإخوان المسلمين والجرائم التى تم ارتكابها بالمجلسين السابق والحالى والتقدم بها إلى النائب العام رداً على ارتدائهم ثوب الثوار ثم التخلى عن جموع المحامين».
ووقع على البيان: جبهة الدفاع عن استقلال النقابة، ولجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، والاتحاد العام لشباب محامى مصر، وثوار من محامى الميدان، واللجنة العامة لحقوق وضمانات المحامين، ولجنة نشطاء العمل النقابى، واللجنة القومية للتنمية، ورابطة شباب المحامين، ولجنة الرقابة على أعمال المجلس، ورابطة محامى البداية.