مجلس تحضير اللجان وبحث المبحوث

مع كل الفرجة التى نتفرجها على مجلس الشعب، وكمية المناقشات واللجان والضرب بالروسية والقفز على الأسوار، لم نتجاوز حالة الفرجة إلى الفعل، ولا حالة تشكيل اللجان وتحضير الأرواح، إلى التشريع.
ومثلما انتقدنا دور نواب الأقلية من محترفى التوك شو والكاميرات، نقول إننا لم نسمع أو نقرأ أن المجلس الموقر ناقش أيا من القوانين والتشريعات المهمة والمطلوبة على وجه عاجل، وكل ما نراه هو اجتماعات ومناقشات ومشاجرات وضرب واعتصامات واقتراحات وشكاوى، وإعلان عن اجتماعات، ولجان أصلية ومنبثقة ومتوازية ولولبية، من دون أن تنتهى كل هذه الاجتماعات واللجان إلى فعل، أو نتائج من أى نوع.
ولو سألنا عما اتخذه المجلس الموقر فى قضية استرداد الأموال المنهوبة والمهربة، فسوف تجد أنه تم تشكيل لجنة فى البرلمان لدراسة الموضوع، انبثقت عنها لجنة تناقش عملها ضمن لجنة، وبعد أن تقتل اللجنة الموضوع بحثا سوف تعاود الانعقاد لإعادة المناقشة وبحث ما هو مبحوث.
وإذا انتقلنا إلى قضية مثل هيكلة الشرطة فسوف نجد عشرات الاقتراحات من السادة الأعضاء تطالب بالهيكلة، ونسمع ونشاهد مناقشات تعيد المطالبة بالهيكلة، بالرغم من المناقشات الموسعة والجلسات الساخنة للجنة الدفاع والأمن حول الانفلات الأمنى، فإن المجلس الموقر عقد لجنة لمناقشة حادث البلكيمى قبل أن تتضح الحقيقة، وناقش الاعتداء على النواب، ولم يتطرق كثيراً للانفلات وعصابات السطو المسلح، ولا ناقش مطالب وزير الداخلية، ولم نر أكثر من قعقعة حول الهيكلة، التى تحتاج إلى هيكلة.
حتى القضايا المصيرية مثل التأمين الصحى والعلاج لم تأخذ وقتا من المجلس وركزت لجنة الصحة مناقشاتها على أحوال مستشفى طره وليمانها ولم تتطرق لمستشفيات الحكومة، ولم تناقش قانون التأمين الصحى وهو قانون مصيرى يتعلق بصحة الشعب، لكنه لا يلقى اهتماماً من أعضاء التوكتوك ولا أعضاء الأغلبية، تم ترحيل التأمين الصحى إلى الدورة القادمة بما يعنى تجاهله.
ولا نريد أن نسأل ماذا فعل مجلس الشعب الميمون لمواجهة العشوائيات والفقر، هم يتحدثون عن تحقيق العدالة الاجتماعية، والمثير للهرش أن الكثير من نواب المجلس يتفرغون للف على الفضائيات وبرامج التوك شو ليطرحوا أمام الكاميرات ما تجب عليهم مناقشته تحت قبة الموقر.
هناك دور لمجلس الشعب لم يقم به واكتفى بجلسات تحضير اللجان والأرواح، وحتى المواجهة مع الحكومة فهى أقرب للاستغماية، تصريحات من عينة «هنسحب الثقة.. هنرفض البيان.. هنحط السيخ المحمى فى صرصور ودنهم»، دون خطوة واضحة، وهى لعبة يريد فيها مجلس الشعب إلقاء المسؤولية عن نفسه وإلصاقها فى الحكومة، بينما البرلمان دوره توجيه الحكومة، وليس فقط عقد الاجتماعات واللجان، لكن له دور رقابى وتشريعى، وعليه أن يتجاوز مرحلة الاقتراحات والشكاوى إلى الفعل، حتى لا يبقى مجرد مجلس لتحضير الأرواح، والتوك شو.