اجتماعات مغلقة لنواب «الحرية والعدالة» لبحث قانون انتخابات الرئاسة و«جمعية الدستور»

عقدت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، اجتماعا مغلقاً السبت ، ناقشت خلاله قانون انتخابات الرئاسة، وتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. قال الدكتور محمد عماد الدين، عضو الهيئة، إن الاجتماع ناقش سلسلة من التشريعات المقرر تقديمها إلى المجلس فى جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية، وآليات وضوابط العمل البرلمانى، وبعض الأمور الخاصة بتنظيم النواب داخل قاعة الجلسات، ومناقشة خطط اللجان النوعية.
وتوقع عماد الدين أن يناقش الاجتماع - الذى استمر حتى مثول الجريدة للطبع - الاقتراح الذى قدمه الحزب إلى المجلس العسكرى، وأعلن فيه استعداده لتشكيل حكومة ائتلافية.
فى سياق متصل، تبدأ اللجان النوعية فى مجلس الشعب اليوم، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وتستمر المناقشات على مدار الأسبوع الجارى، إذ تناقش اللجنة التشريعية مشروع القانون المقدم من محمد العمدة وجمال حنفى، بتعديل قانون انتخابات الرئاسة، وطلب الإحاطة المقدم من سيد عسكر، حول شبهة عدم دستورية قانون استقلال الأزهر.
وتناقش لجنة التعليم طلب إحاطة قدمه 3 نواب حول ما اعتبروه أخطاء فى كتاب الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائى بشأن إنجازات الرئيس السابق حسنى مبارك، وتستمع اللجنة الاقتصادية إلى بيان فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، حول أرصدة الدولة لدى البنك، وما جاء فى البلاغ المقدم للنائب العام حول وجود أرصدة للرئيس السابق.
وتناقش لجنة النقل طلب إحاطة عما أثير فى وسائل الإعلام بشأن موافقة الحكومة الإسرائيلية على إنشاء خط سكك حديدية يربط بين البحرين المتوسط والأحمر، ومدى تأثيره على قناة السويس، فيما تناقش لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون بتعويض أسر شهداء الثورة، وتستمع لجنة الصناعة إلى مجموعة من الخبراء فى مجال الطاقة النووية حول جدوى إنشاء المحطة النووية بالضبعة.
وتناقش لجنة الثقافة والإعلام طلب إحاطة حول الإجراءات التى اتخذتها الدولة لحماية الآثار والمتاحف فى ظل حالة الانفلات الأمنى، وتناقش لجنة الأمن القومى طلب إحاطة يتهم قوات الجيش والشرطة بالتقاعس عن حماية محطة الطاقة النووية بالضبعة من اقتحام الأهالى.