سعد الدين إبراهيم: لابد من تمثيل الشباب فى تأسيسية الدستور بنسبة 40%..وابتهال رشاد: الثورة قضت على المرأة..وترفض تمثيل الجيش والشرطة فى التأسيسية..و"حقوقى" يؤكد على ضرورة توافر تكافؤ الفرص بين الأحزاب

أكد الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع ورئيس مركز ابن خلدون، على ضرورة تمثيل الشباب فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بنسبة لا تقل عن 40%، موضحاً أن الشباب هم من صنعوا الثورة المصرية التى أسقطت النظام السابق الفاسد، ومشيداً بالثورة المصرية التى أبهرت العالم لعدم تمييزها بين الأديان، ولافتاً إلى أن الجميع وقف على قلب رجل واحد المسلم والمسيحى.
وأضاف رئيس مركز ابن خلدون، خلال الندوة التى عقدتها مؤسسة "عالم واحد" حول رؤية المجتمع المدنى للجمعية التأسيسية للدستور ومقترح منتدى رفاعة الطهطاوى بشأن تشكيلها مساء أمس الخميس، إنه خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، طلب من الرئيس الأمريكى باراك أوباما الانحياز للشباب وعدم محاباة النظام السابق.
ومن جانبها قالت الدكتور ابتهال رشاد خبير التنمية البشرية وحقوق المرأة، إن ثورة 25 يناير قضت على المرأة المصرية وجميع مكتسباتها على عكس ما كان متوقعا بعدها، مبررة ذلك بقلة عدد أعضاء النائبات فى "برلمان الثورة"، ومتوقعة عدم تمثيل المرأة فى الجمعية التأسيسية للدستور واستمرار تهميشها، بدليل ما تعرضت له المرأة من انتهاكات وسحل بعد الثورة، مضيفة، إن الحكمة مؤنثة..العبادة مؤنثة..المعرفة مؤنثة، ورغم ذلك نرى بوضوح تهميش المرأة فى المجتمع، حتى دورها فى الانتخابات لم يكن فعالا حيث كانت توجه فى الانتخابات البرلمانية".
وأبدت رشاد بعض التحفظات على مقترح منتدى الطهطاوى لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور والذى يقترح أن يتم اختيار 10% من أعضاء البرلمان و 90% من خارج البرلمان، مشددة على ضرورة وجود امرأة واحدة من بينهم، كما يشمل المقترح 10 ممثلين من المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية الحقوقية والتنموية، لافتة إلى ضرورة ضم المنظمات النسائية أيضا، ومبدية اعتراضها على اقتراح وجود 2 ممثلين للمؤسسات الدينية.
كما تتضمن مقترح منتدى رفاعة الطهطاوى، أن تضم الجمعية التأسيسية للدستور 15من الشخصيات العامة و15 ممثلا عن النقابات المهنية، و10 ممثلين عن الهيئات القضائية، و5 من ممثلى اتحادات طلاب الجامعات، و10 من ممثلى الاتحادات العمالية والمهنية، و10 من الأكاديميين، و6 من ممثلى ائتلافات شباب الثورة، و2 ممثلين عن المصريين بالخارج، وعضو واحد عن كل من جمعيات رجال الأعمال والغرف التجارية واتحاد الصناعات والقوات المسلحة والشرطة.
واعترضت خبيرة التنمية البشرية وحقوق المرأة، على وجود ممثل عن القوات المسلحة والشرطة، مبررة ذلك بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أساء فى إدارته شئون البلاد طيلة الفترة الانتقالية، موضحة أن الشرطة ارتكبت العديد من الانتهاكات تجاه أفراد الشعب منذ اندلاع ثورة 25 يناير، ومؤكدة على ضرورة تمثيل الشباب بشكل كبير وواضح، حيث إن الشباب هم من ضحوا بأرواحهم.
وفى نهاية كلمتها وجهت رشاد رسالة إلى الشباب وخاصة المرأة، بعدم الانسياق وراء أى توجهات لاستغلال الصوت الانتخابى فى انتخابات الرئاسة، كما حذرت الجميع من انتخاب رئيس "مسن" ، لافتة إلى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى الشباب، مقترحة تعيين 3 نواب للرئيس القدم من الشباب على أن يكون من بينهم امرأة.
ومن جانبه أشاد الدكتور شريف الهلالى مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان بمقترح منتدى رفاعة الطهطاوى لتشكيل الجمعية التأسيسية، مؤكدا على أن وضع الدستور فى الظروف الحالية يعد إشكالية كبيرة لما تعانى منه البلاد من ارتباك سياسى وعدم وضوح للخريطة الانتقالية، مشيرا إلى ضرورة وجود توافق سياسى حول الدستور.
وتساءل الهلالى عن المعايير الواجب توافرها فى أعضاء لجنة ال100 القائمة على وضع الدستور، ولماذا 100 عضو تحديدا؟، وهل سيتمثل فى ال100 عضو المجتمع بكل طوائفه؟، معترضا على وجود أعضاء من مجلسى الشعب والشورى فى الجمعية التأسيسية لما وصفه ب"شبه عدم دستورية"، لأن من سيتواجد فى الجمعية التأسيسية من نواب البرلمان سينحاذ لمصلحة شخصية أو لمصلحة تيار بعينه، مقترحا تشكيل لجان فرعية تساند وتساعد الجمعية التأسيسية وتسمح بتمثل طوائف الشعب كافة.
وشدد الهلالى على عدم ترك الأغلبية البرلمانية تسيطر على الجمعية التأسيسية، مؤكدا على ضرورة تمثيل منظمات حقوق الإنسان بشكل كبير، معترضا على وجود أعضاء من الهيئات القضائية، وممثلين من الاتحادات التجارية والصناعية، حيث إن تلك الاتحادات جاءت بشكل غير ديمقراطى وانتخابات شكلية.
وفى سياق متصل أعترض الحقوقى عصام عبد العزيز رئيس جمعية أرض الوطن للتنمية البشرية وحقوق الإنسان، على أن تشمل الجمعية التأسيسية للدستور نواب من مجلسى الشعب والشورى، واصفا إياهم ب"نواب خدمات" فى إشارة منه إلى أن دور النائب البرلمانى يقتصر على الاهتمام بمطالب أهل الدائرة الممثل عنها وأنه بعيد كل البعد عن وضع الدستور، مشيرا إلى أن أعضاء البرلمان فى الجمعية التأسيسية سيكونون أصحاب مصلحة فى الاختصاصات التى ستوكل إليهم.
كما أكد عبد العزيز بنهاية كلمته على ضرورة توافر مبدأ تكافؤ الفرص للأحزاب التى لم يحالفها الحظ فى الاستحواذ على مقاعد فى البرلمان، وأن يكون لها دور فى وضع الدستور، مشيرا إلى ضرورة الالتفات إلى العديد من المعايير التى يجب أن تراعى فى كيفية اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من المساواة والبعد عن التمييز.