ناصر أمين: أشعر بالشجن لأن طموحنا أصبح مثل ليبيا وتونس

قال ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، إن هناك حالة من الشجن لما وصل إليه قطاع المجتمع المدنى فى مصر بعد مرور عام على الثورة ومنتهى أملنا وضع قانون شبيه للقانون التونسى والليبى، واصفا ذلك بالخيبة، لأنه لم يكن هناك عمل أهلى فى تونس قبل سنة ونصف ومسئولى الهيئات منظمات المجتمع المدنى منع خروجهم من الدولة ومن يسافر لا يعود مجددا.
وأضاف أمين أن دور المجلس الانتقالى بعد أى ثورة هو إالغاء القوانين المقيدة للحرية ووضع قوانين سريعة لتنظيم العمل السياسى والأهلى وكلاهما لابد أن يتمتع بأعلى درجات الحرية.
واستعرض أمين خلال كلمته بالمائدة المستديرة "الإطار التشريعى للمجتمع المدنى بين الواقع والمأمول بعد ثورة 25 يناير"، والذى عقدتها الشبكة المصرية لمنظمات المجتمع المدنى "صوتنا" صباح اليوم الخميس، أهم البنود التى نص عليها قانون الجمعيات وتنظيم العمل الأهلى فى كل من تونس وليبيا، لافتا إلى أن هناك تشابها كبيرا بين القانونين، خاصة فيما يخص إنشاء الجمعيات، حيث يسمح قانون الدولتين بإنشاء الجمعية بمجرد الإخطار من خلال إرسال خطاب للجهة الإدارية يفيد بإنشاء جمعية يذكر فيه مقرها وقيادتها.
وأشار أمين إلى أن القانون التونسى والليبى أتاح لمنشئى الجمعيات مركز قانونى بمجرد إرسالهم الخطاب للجهة الإدارية، ويتحولون من أشخاص إلى كيان اعتبارى يستطيع مخاطبة الدولة ومقاضاة الدولة، لافتا إلى القانون لم يحدد ما الأنشطة التى يمكن أن تمارسها الجمعيات ولكنه وضع الأنشطة المحظورة فقط وقصرها فى أعمال العنف والكراهية والتمييز.
وأوضح أمين أن القانون التونسى والليبى أعطى الجمعيات حق اتخاذ القرار فيما يخص الدعم والتمويلات التى تتلاقها، مشيرا إلى أن الحظر الوحيد حول التمويل هو ألا يتم تلقى تمويلات من دول لا توجد معها علاقات دبلوماسية سواء من حكومتها أو منظمات تعمل لصالح هذه الدول معتبره شرط مقبول ولا يعتبر تقييداً.
وأكد أمين أن الدولة والجهات الأمنية ليس لها الحق فى التدخل ومنع أى جمعية من الحصول على تمويل من جهة ما بحجة أن هناك خطورة على الأمن القومى، ولابد الإعلان صراحة عن تلك المخاطر والقرار بعد ذلك يعود الى الجمعية أن تتعامل مع تلك الجهات أو لا.