بدء جلسة محاكمة ضباط السويس المتهمين بقتل المتظاهرين

بدأت محكمة جنايات السويس، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، منذ قليل، جلسة محاكمة 14 من الضباط وأفراد الأمن وآخرين، فى قضية اتهامهم بقتل 17 متظاهراً وإصابة 300 آخرين، خلال أحداث ثورة 25 يناير.
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وبعضوية المستشارين خالد حماد ومحمود السيد رئيسى المحكمة، وأمانة سر أحمد عبد الفضيل ومحمد عبد الستار.
أكد محامو المتهمين، وعلى رأسهم الدكتور محمد نعيم فرحات، أنه كان من المفترض من قوات الأمن أن تستعد أكثر من هذه القوة لتأمين الجلسة، وكان لابد من منع أهالى الشهداء من دخول المحكمة من الخارج، منعا لاحتشادهم أمام باب القاعة، حيث إنهم لا صفة لهم فى القضية، بالإضافة إلى أن هناك محامين عنهم لتمثيلهم.
وقالت المحكمة، فى بداية الجلسة، "إنه لا بالصياح ولا الفتونة تثبت حق ابنك، ولو كان له حق هيأخذه ولا حق إلا عند الله ولا نخاف من أحد ولا من اقتحام ولا مثل ذلك، ورجال الشرطة لديهم مهام لتأديتها ولا يجب الاعتداء عليهم، وطلب من الأهالى الحاضرين مساعدة المحكمة لأداء واجبها".
وكانت النيابة العامة نسبت إلى المتهمين اللواء محمد محمد عبد الهادى، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد والعميد علاء الدين عبد الله، قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبد الباقى والنقيب محمد عادل عبد اللطيف والملازم أول مروان توفيق وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه عيسوى وعادل وعربى، أنهم خلال الفترة من 25 وحتى 29 يناير بدائرتى السويس والأربعين، حيث قام ضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وبيتوا النية على قتلهم خلال المظاهرات السلمية التى شهدتها البلاد بسبب سوء وتردى الأوضاع الاقتصادية والسياسية التى تعانى منها البلاد، فقتلوا 17 متظاهراً وأصابوا 300 آخرين بإصابات متفاوتة، جراء الأعيرة النارية التى أطلقوها.
وأكدت التحقيقات، أن القيادات الأمنية والمتهمين من الضباط أصدورا أوامر صريحة لأفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين فى غير الأحوال المصرح بها، واشتركوا فى قتل المتظاهرين مع سبق الإصرار والترصد، وأضافت النيابة، أن هناك من بين القتلى فتيانا لم يتجاوز عمرهم الثامنة عشرة عاما، قتلوا جراء إطلاق الأعيرة النارية صوب المتظاهرين فى بعض ميادين محافظة السويس، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين.