وجود أمنى مكثف بمقر محاكمة الضباط المتهمين بقتل ثوار السويس

شهدت محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس تشديدات أمنية كبيرة منذ صباح اليوم الأحد قبل محاكمة 14 من ضباط وأفراد الأمن المتهمين بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، حيث حضر عدد كبير من أهالى الشهداء وتجمهروا أمام المحكمة لمتابعة المحاكمة.
كانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين اللواء محمد محمد عبد الهادى، مدير أمن السويس السابق والعقيد هشام حسين حسن أحمد والعميد علاء الدين عبد الله، قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبد الباقى والنقيب محمد عادل عبد اللطيف والملازم أول مروان توفيق وعريف شرطة أحمد عبدالله أحمد ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه عيسوى وعادل وعربى، بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وأنهم بيتوا النية على قتلهم خلال المظاهرات السلمية التى شهدتها البلاد بسبب سوء وتردى الأوضاع الاقتصادية والسياسية التى تعانى منها البلاد فقتلوا 17 متظاهرا وأصابوا 300 آخرين بإصابات متفاوتة، جراء الأعيرة النارية التى أطلقوها.
وأكدت النيابة أن القيادات الأمنية والمتهمين من الضباط أصدورا أوامر صريحة لأفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين فى غير الأحوال المصرح بها، واشتركوا فى قتل المتظاهرين مع سبق الإصرار والترصد.
وأضافت النيابة، أن هناك من بين القتلى فتيانا لم يتجاوز عمرهم الثامنة عشرة، جراء إطلاق الأعيرة النارية صوب المتظاهرين فى بعض ميادين محافظة السويس وتسلحهم بأسلحة خرطوش.. وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين، واصفة إياهم ب"الرعونة"، وبأنهم لم يقدروا الموقف.